Pêle-mel، فوضى، فسيسفاء، خليط غريب، عجيب. اقتراحات تتهاوى، إجراءات تسقط، قرارات، بعضها لا يأخذ طريقه إلى التنفيذ؟!
تعديل حكومي، حكومة جديدة، تصغير الحكومة، استقالة.. ماذا في الأفق، لا أحد يملك الإجابة القاطعة..

وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب يعلن ان الأربعاء يوم تدريس في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية والخاص، فيما يصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب قراراً بافتتاح الكليات والمعاهد للتدريس والأعمال الإدارية، ثم يتراجع وزير التربية، فيما تستمر الجامعة الأميركية، باعتبار اليوم يوم تدريس عادي.

وحدها جمعية المصارف، قررت المضي بالاقفال بانتظار استتباب الأوضاع، واستمر مصرف لبنان بتزويد المصارف اللازمة لتغذية شبكات A.T.M لتزويد المواطنين بالأموال اللازمة، فيما نفت نقابة الصرافين ان يكون صرف الدولار مقابل الليرة إلى 1800-1850ل.ل.

وفي الوقت، الذي تحدثت معلومات عن طرح فكرة جدية لتعديل وزاري، يقلص عدد وزراء الحكومة الحالي، إلى ما بين 14 و16 وزيراً، ظهر بيان، تلاه العميد المتقاعد جورج أبي نادر، باسم «هيئة تنسيق الثورة» يدعو لاستمرار الاعتصام والتحرك، ويحدد أولويات التحرّك بـ:

1 – استقالة الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة.

2 – استرداد الأموال المنهوبة منذ العام 1990.

3- معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة، وانتشال الوطن من الهاوية.

4- العمل على اجراء انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر.

5- الطلب من المواطنين الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج حتى تحقيق المطالب..

6- الطلب من القوات المسلحة، وعلى رأسها الجيش حماية المتظاهرين في كافة المناطق.

في هذه الاثناء، تحدثت مصادر مطلعة عن خيارات امام الشارع، لا تقتصر على التصعيد، في حين تتحدث أوساط أخرى عن خيارات عن التيار الوطني الحر للتدخل المباشر، إذا استمر قطع الطرقات، لفتحها بالقوة، وهو ما يخشى معه من حدوث صدامات دموية، تجعل الرئيس الحريري امام خيار لا يمكن العدول عنه هو الإسراع بتقديم استقالة حكومته..

وفي السياق، أكّد مصدر وزاري ان الأسبوع المقبل، سيكون حاسماً على صعيد الوضع الحكومي..

في هذا الوقت، انصرف اهل الحكم الى اجراء مشاورات واتصالات مكثفة محلية وخارجية لعرض واقع الحال الذي وصلت اليه البلاد والتشاور في التدابير التي ستتخذ لوضع ما تقرر من اصلاحات على سكة التنفيذ سريعا لاستيعاب حركة الشارع الغاضب وغير الواثق بقرارات المسؤولين، وشملت الاتصالات واللقاءات القصر الجمهوري وبيت الوسط، فيما ذكرت مصادر الاخير انه تمت الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس في السرايا الحكومية من اجل البحث في اجراءت البدء بتنفيذ قرارات الورقة الاصلاحية، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة، مشيرة إلى ان الدعوة وجهت لعقد اجتماع للجنة الإصلاحات الوزارية ظهر اليوم.

وعلى الصعيد الحكومي، تجري مشاورات هادئة بين الرؤساء والقوى السياسية، من اجل تقرير الموقف بعد استقالة وزراء «القوات اللبنانية» الاربعة، وعلمت «اللواء» ان البحث لا زال يدور حول اعتماد خيار من ثلاثة: اما تعديل حكومي بتعيين اربعة وزراء لمل شغور مقاعد «القوات»، واما تبديل عدد من الوزراء بوزراء جدد، واما تشكيل حكومة انقاذ وطني، يسبقها استقالة الحكومة الحالية.

وذكرت معلومات ان خلاصة الخيارات رست على امرين: تعديل وزاري أو استقالة الحكومة، على اعتبار ان التعديل صعب، خاصة إذا كان يهدف إلى اقصاء بعض الوجوه التي تشكّل استفزازاً للبنانيين المحتجين في الشارع، وأخرى أثبتت فشلها في إدارة شؤون وزاراتها، رغم ان هذا الخيار يحظى برضى الشريحة الأوسع من السياسيين، غير انه ما زال يصطدم برفض رئاسي مطلق لا سيما من قصر بعبدا.

وأشارت مصادر سياسية إلى ان نصائح خارجية عدّة اسديت إلى الرئيس سعد الحريري بوجوب السير بهذا الخيار، باعتبار ان لا مخرج آخر متاحا راهنا لوقف ثورة الشارع التي تهدد في حال استمرارها بانهيار شامل على مختلف المستويات يصعب الخروج منه، خصوصا اذا ما اسقط الشارع الحكومة برمتها ودخلت البلاد في الفراغ والمجهول، لافتة الى ضرورة اقتناع الجميع بوجوب الاستماع الى نبض الشارع واحداث التغيير المنشود بالحد الادنى من الخسائر السياسية والا فإن الهيكل سينهار على رؤوس السياسيين قبل اي لبناني آخر.

وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري ان رئيس الحكومة يعمل على إحداث نقلة حكومية فاعلة تكون قادرة على مواكبة ومحاكاة الحراك الشعبي وتنفيذ برنامج العمل الذي تم الاتفاق عليه في بعبدا.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يستلزم مشاورات سياسية للتوصل إلى وضع حكومي فعال في ضوء استقالة وزراء القوات اللبنانية، كاشفة عن خيارات مطروحة لم يتم بتها بعد ومن ضمنها تخفيض عدد أعضاء الحكومة.

وقالت المصادر ان تعيين بدلاء من وزراء القوات المستقيلين هو من اختصاص رئيسي الجمهورية والحكومة وما يحكى عن تعديل وزاري او تخفيض عدد الوزراء أمر لم يبحث بعد.

لكن مصادر وزارية مقربة من بعبدا، اعتبرت انه من المبكر الحديث عن تعديل حكومي، فالحديث الآن هو عن عملية تكليف بدلاً من وزراء «القوات» ومن ضمنها موقع نائب رئيس الحكومة.

وشدّدت هذه المصادر على بقاء الحكومة كفريق متضامن، وقالت: «القوات اللبنانية» خرجت، ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي يحاول خلق بلبلة وسنتصدى لها بطريقة حضارية، فإن كنت معارضاً فعليك ان تذهب بالمعارضة إلى النهاية كما فعلت «القوات» وان تخرج من الحكومة ولكنهم بدل ذلك يذرفون الدموع على ضفاف نهر الغدير.

وكان الرئيس الحريري استأنف أمس عمله في السراي الحكومي. وأجتمع ظهراً بسفراء مجموعة الدعم الدولية لاطلاعهم على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة سواء من ضمن الموازنة أو خارجها.

وبحسب ما نقل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عن الحريري، فإن هذه الإجراءات ليست سوى خطوة أولى، وان التوافق الذي حصل بشأنها كان بفضل الشباب والشابات الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية. كذلك جدد التأكيد على ان هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل ان هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم، وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإن صوتهم وحده سيقرر، مؤكداً ان الحكومة لن تسمح لأحد ان يُهدّد المتظاهرين، وان الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية».