أعادت تطوّرات الأيام الأخيرة عقارب الساعة إلى الوراء، وطرحت بقوة عملية تغيير الحكومة على طاولة النقاش في الأوساط السياسية، بعدما باتت الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية الداخلية بسبب عجزها عن المبادرة والإمساك بزمام قرار الإصلاح المالي والإقتصادي والإداري، ووصولها إلى حائط مسدود في عنوان مصيري للبنانيين وهو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي لا تنذر بأية انفراجات قريبة بالنسبة لحصول لبنان على دعم مالي، على الرغم من كل المواقف والبيانات الصادرة. وتقول أوساط نيابية متابعة لهذه التطورات، أن تداعيات الإحتفالية الحكومية بالتعيينات الإدارية والمالية الأخيرة، كانت كارثية وترتّب عليها أثماناً باهظة ستدفعها الحكومة من رصيدها الخاص، من خلال استحضار مطلب التغيير الحكومي في الشارع بالأمس. وعلى الرغم من تبريرات استمرار هذه الحكومة بسبب الخشية من الفراغ أولاً، ومن حصول توافق على تشكيل حكومة جديدة ثانياً، فإن الأوساط نفسها وجدت أن استقالة الحكومة قد تكون أقلّ كلفة من انهيار الليرة بالكامل، ومن اندلاع ثورة جياع في كل المناطق اللبنانية، تطيح بالمؤسّسات وبالثقة وبالإستقرار ولا تؤدي سوى إلى الفوضى، وذلك، في لحظة إقليمية خطيرة سوف تفرض نفسها لاعباً أساسياً على طاولة مجلس الوزراء ومجلس النواب على حدّ سواء، بعدما بات المجلس النيابي على خط المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي، ومن باب العمل على توحيد أرقام الخسائر المالية المتضاربة ما بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي.
وكشفت الأوساط النيابية المتابعة نفسها، بأن ما أنجزته الحكومة من خلال الخطة الإصلاحية، قد أتى مغايراً لجميع التوقعات الدولية، بحيث تراجعت عواصم القرار الغربية عن أي تحرك داعم للبنان من خلال اجتماع لمجموعة الدعم الدولية في الأسابيع المقبلة، من أجل تقديم المساعدة، وذلك في حال تأخّر الإتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، فإن الإشارة الأولى التي قد يتم إطلاقها إلى المجتمع الدولي من أجل استعادة الدعم المالي قبل الوصول إلى الإنهيار الكامل، قد حدّدتها الأوساط بتأليف حكومة قادرة على تنفيذ التعهّدات التي أطلقتها حكومة الإختصاصيين الحالية في بيانها الوزاري. وهذا الواقع ينسحب على الداخل، حيث أن الإشارة الإيجابية لتهدئة الشارع إذا استمرّ الإحتقان، هي باستقالة الحكومة، كما تؤكد الأوساط نفسها، من أجل الحؤول دون انزلاق الوضع إلى التصعيد. وتجدر الإشارة إلى أن المحاصصة في التعيينات، قد شكّلت «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، وتزامنت مع انهيار الليرة وسط اشتداد أزمات المواطنين المالية والمعيشية، وهو ما زعزع صورة الحكومة ووضع مصيرها على المحكّ، وفق ما نقلت الأوساط نفسها، عن وزراء عارضوا هذه التعيينات، وحذّروا من أنها ستكون بداية النهاية، ولكن بقيت الإعتراضات معلّقة إلى أن تحرّكت الإحتجاجات من جديد، وسقطت فرصة الحكومة في الشارع بانتظار صدور القرار بتغييرها.