انضم قانون استرداد الأموال المتأتية من الفساد إلى قافلة قوانين مكافحة الفساد التي لا يمكن تنفيذها. الركن الأساس لأغلب هذه القوانين هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي لم تُشكل بعد. أراد المجلس النيابي أن يكون إقراره للقانون رسالة إيجابية تؤكد إصراره على الإصلاح، لكن فاته أن مكافحة الفساد لا تتم على الورق. وطالما لم يتم توقيف فاسد واحد عبثاً يمكن الحديث عن إنجازات

دفعة جديدة على حساب الإصلاح المؤجّل قدّمها مجلس النواب أمس. قانون جديد أضيف إلى سلسلة «القوانين الإصلاحية» التي تُقرّ ولا تُنفّذ. اقتراح قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد هو عملياً نتاج عامين من الجهد والكسل على السواء. كانت البداية مع الاقتراح المقدّم من تكتل لبنان القوي في 24/7/2019، بعنوان «استعادة الأموال المنهوبة»، ثم مع اقتراح آخر قدمه النائب سامي الجميّل يتعلق بالمضمون نفسه.
كما يتضح من تاريخ تقديم الاقتراح العوني، فقد مرّ عليه نحو سنتين، لكن عملياً فإن وضعه على سكة المناقشة بدأ في شباط 2020، حين عمدت لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، إلى درسه بالتوازي مع تعديل قانون الإثراء غير المشروع ومع تعديل قانون السرية المصرفية. في نهاية نيسان أنهت اللجنة دراسة الاقتراحين الأخيرين، وأحالتهما إلى اللجان المشتركة، ثم أقرّا لاحقاً في الهيئة العامة، قبل أن تتفرغ لدرس الاقتراحين اللذين يطالان موضوع استرداد الأموال المنهوبة. خلال النقاش تبيّن أن الاقتراحين بحاجة إلى تعديلات جوهرية تتلاءم مع المنظومة القانونية الدولية ومع المعايير الدولية. وبالفعل، طلبت اللجنة الفرعية مساعدة وزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ومكتب الأمم المتحدة في بيروت والنائب السابق غسان مخيبر ونقابة المحامين، فعمدت هذه الجهات إلى إعداد نص مختلف تماماً عن النصين المقترحين. يكفي أن الاقتراح العوني كان يشير إلى تحويل الأموال المحصّلة لصالح خدمة الدين حصراً، فيما الجميّل لم يكن هو نفسه مقتنع باقتراحه، الذي أعدّه حزب سبعة وقدّمه هو مع بعض التعديلات.
حتى العنوان والأسباب الموجبة لم تعد هي نفسها، بعد أن رُبط الاقتراح الجديد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي أصبح لبنان عضواً فيها في العام 2009. فهذه الاتفاقية كرست «استرداد الموجودات» كركن من أركان مكافحة الفساد، واعتبرته، في المادة 51 منها، مبدأً أساسياً من مبادئ الاتفاقية. كما دعت الدول إلى تعزيز منظومتها القانونية وتطوير التعاون في ما بينها بهذا الشأن. وعليه، عمد النص النهائي للقانون إلى التعامل مع عملية الاسترداد كعملية متكاملة تشمل أعمال التعقب والتجميد والحجز والمصادرة والاسترداد للأموال المنقولة أو غير المنقولة الموجودة داخل لبنان او خارجه.
منذ أيار 2020 حتى آذار الحالي، ظل الاقتراح حبيس الأدراج. بحسب المعلومات، طلب تكتل لبنان القوي من رئيس المجلس طرح الاقتراح على اللجان المشتركة بالتزامن مع طرح اقتراح القانون الخاص بسلفة الكهرباء. وبالفعل طُرح الاقتراحان معاً. نوقشت السلفة في جلسة 16 آذار، ونوقش استرداد الأموال في جلستي 22 و23 آذار، حيث أقر ورفع إلى الهيئة العامة.

بالنتيجة، صار الاقتراح قانوناً. مُعِدّوه يعتبرونه قانوناً متطوراً ينضم إلى قافلة قوانين مكافحة الفساد. لكن هم أنفسهم يدركون أن مصيره سيكون كمصير غيره من القوانين: إقرار بلا تنفيذ. فالقانون، الذي يرعى «عمليات استرداد الأموال من أي نوع كانت، والمتأتية من جرائم الفساد، سواء وُجدت داخل وخارج لبنان وسواء بقيت بملكية مرتكب الجرم او حيازته أو انتقلت إلى ملكية أو حيازة شخص ثالث»، مرتبط بشكل عضوي بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، ومن دونها يصبح حبراً على ورق.
لهذا تحديداً كان أحد من ساهموا في إعداد القانون يفضّل أن يُستفاد من الوقت لمزيد من دراسة النص، «الذي أعدّ منذ سنة تقريباً ويحتاج إلى قراءة جديدة»، بدلاً من حرق المراحل وإقراره على عجل، من دون القدرة على تنفيذه. وتأكيداً لهذا الموقف، سأل النائب جورج عدوان: «هل القصة من يسن قوانين أكثر؟»، فيما أشار الرئيس نبيه إلى أنه «لم نترك قانوناً متعلقاً بالفساد إلا وأقررناه، لكن نريد تطبيق القوانين».
اللافت أن أغلب الشكاوى من عدم تطبيق القوانين الإصلاحية تأتي من المسؤولين الممثلين في السلطة التنفيذية أنفسهم. تشكيل الهيئة الوطنية هو عيّنة، وتفريغ قانون تعديل السرية المصرفية هو عينة (سحب منه حق القضاء في طلب رفع السرية المصرفية، ثم جمّد)، وعدم تنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات هو عينة أيضاً.
في النتيجة، كل ذلك لم يكن مهماً. مراكمة القوانين صارت الهدف بذاته، ولذلك صُنّف قانون استرداد الأموال المتأتية من الفساد في خانة تشريع الضرورة، بالرغم من عدم القدرة على تنفيذه، لارتباطه عضوياً بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فالمادة الرابعة من القانون تفرض إنشاء «دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد» لدى الهيئة، كما تفرض أن يرأسها رئيس الهيئة نفسه. والمادة ١١ منه تنصّ على إنشاء صندوق وطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة، المرتبط أيضاً بالهيئة لجهة الموازنة الخاصة به. وأكثر من ذلك، لا يمكن للحكومة حتى لو شُكّلت أن تضع المراسيم التنفيذية للقانون من دون «إنهاء» من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تشكّل.
مع التغاضي عن مسألة عدم القدرة على تنفيذ القانون راهناً، بالرغم من أنه كان بالإمكان تبني الاقتراح الذي يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل تتولى مهام لجنة استرداد الأموال المنهوبة إلى حين تشكيلها، فإن سيبة القوانين الإصلاحية تكون قد شارفت على الانتهاء. لكن ذلك «الإنجاز» لا يحجب حقيقة أن زحمة قوانين مكافحة الفساد لم تنعكس زحمة في توقيف الفاسدين أو فضحهم. حتى اليوم، لم يُكشف أي فاسد بالرغم من أن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي غير المسبوق سببه الفساد على أنواعه، باعتراف طبقة الفاسدين نفسها!