نتدهور مبيعات السيارات مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان. الأزمة تفاقمت وحرّرت أسعار المحروقات التي باتت ترتفع كل أسبوع. إزاء هذا الواقع، وفي غياب النقل المشترك، يتّجه اللبنانيون اليوم إلى اقتناء سيارات صغيرة للتوفير. في هذا الإطار، تعيش الشركات المستورِدة للسيارات المرحلة التي تسبق آخر أيّامها، فصالات العرض الخاوية خير دليل على أوضاعها.

صاحب شركة Impex، (وكلاء سيارات كاديلاك وشيفروليه)، والرئيس السابق لجمعية مستوردي السيارات في لبنان، سمير حمصي، يتحدّث لـ”النهار” أنّ “هناك توجّهاً كبيراً للتحوّل نحو استخدام السيارات الصغيرة، الاقتصادية من حيث استهلاك الوقود، أو إلى الدرّاجات النارية، أو إلى السيارات الكهربائية، لكن هذا لا يعني انقطاع الطلب على السيارات الكبيرة، إذ لا تزال هناك شريحة من الناس قادرة على شراء السيارات الكبيرة، لكن بالطبع مع اقتنائهم سيارات صغيرة للتجوّل فيها داخل العاصمة، إلّا أنّ المبيعات تراجعت بشكل هائل، وتشكّل حالياً من 5 إلى 10% ممّا كنّا نبيعه سابقاً”.

ومع عدم قدرة الناس على تحمّل كلفة البنزين الباهظة، نهائياً، يلفت حمصي إلى أنّه: “لا يمكن الآن التماس انعكاس ارتفاع سعر البنزين على حركة المبيعات كسبب مباشر، ويحتاج الأمر بعض الوقت، لأنّ هذا الواقع مستجَدّ، لكنّ المبيعات تأثّرت بالطبع، فهي في الأساس كانت سيئة بسبب الأزمة الاقتصادية”.

وقد استوردت الشركة سيارات تعمل على الكهرباء موديل 2022، إلّا أنّ الكمية التي ستأتي ليست كمية كبيرة نظراً لوضع البلد المتردّي وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، إذ ليس لدى شريحة كبيرة منهم القدرة على دفع ثمن هذه السيارة بالدولار الـfresh.

حمصي وفي حديثٍ سابق مع “النهار”، مع الأشهر الأولى من الأزمة في لبنان، أفاد إلى أنّ “اللبنانيين سيركبون على الحمير”، في إشارة إلى الحال الصعبة التي وصلت إليها الشركات المستورِدة للسيارات، وعدم تمكّنها من الاستيراد وتراجع شرائها من قبل اللبنانيين بسبب تراجع قدرتهم الشرائية. اليوم، وبعد مرور عامين على الأزمة، ومع ارتفاع أسعار الوقود، يقول حمصي: “نجد اليوم فعلاً أنّ هناك لبنانيين يلجأون إلى الحمير كوسيلة نقل، أمّا الآن فوصلنا إلى مرحلة السؤال عن إمكانية تأمين الشعير لهذه الحمير! فنحن ذاهبون إلى المهوار”.

من جهتها، تؤكّد المديرة العامة في شركة وكلاء سيارات “كِيا”، ديالا داغر حايك، لـ”النهار”، أنّ بعد أزمة البنزين، هناك توجّه لدى الناس لاستبدال سياراتهم الكبيرة بسيارات صغيرة، أو لشراء سيارات صغيرة اقتصادية أو إلكترونية للمشاوير داخل بيروت، مع الاحتفاظ بسياراتهم الكبيرة للمشاوير خارج بيروت. وقد بدأت بعض الحركة في المبيعات خلال هذين الشهرين في شراء السيارات الصغيرة التي تشتهر فيها الشركة. إلّا أنّ “في المقارنة مع مبيعات العام الماضي، فهي تراجعت بشكل كبير طبعاً، وحالياً نحاول التأقلم مع الأزمة”، وفق حايك.

ولا تزال الشركة تستورد عدداً محدوداً من جميع أحجام السيارات، لكن هناك صعوبات خارجية بالاستيراد. إلّا أنّ الشركات الأخرى المنضوية تحت الشركة القابضة التي تضم على شركة “كيا”، ،مثل “بيجو” و”سيتروان” وغيرها، تركّز استيرادها على السيارات الصغيرة.

وسجّلت شركة “كِيا” في مبيعات شهر حزيران 69 سيارة، وفي تموز 49 سيارة، وفي آب 31 سيارة، وفي أيلول 118 سيارة، وفي تشرين الأول ما يزيد عن 100 سيارة. إلّا أّنّه يصعب تفسير ارتفاع المبيعات في شهر أيلول. لكن إغلاق النافعة قد يكون أيضاً عاملاً في عدم تسجيل السيارات، وبالتالي غياب الأعداد الدقيقة للسيارات المسجّلَة.

وتترواح أسعار السيارات الصغيرة في الشركة ما بين8900 و12000 ألف دولار (مع الضريبة على القيمة المضافة)، أي ألف دولارتقريباً.

مبيعات السيارات في أدنى مستوياتها
مستشار جميعة مستوردي السيارات في لبنان، سليم سعد، وفي حديثه لـ”النهار”، يصف وضع قطاع السيارات المستوردة، خصوصاً بعد أزمة البنزين بالـ”مزري”، فأزمة البنزين المستجَدَّة هي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي وجّهت ضربة إلى هذا القطاع، بحيث تراجع فيه الاستيراد والمبيع. وبحسب سعد، “الأرقام التي تتدهور في مبيعات السيارات عاماً بعد عام وتدلّ على الخراب، والشركات المستورِدة حالياً لا تزال تستورد لكن بكمية ضئيلة، إذ تشكّل السوق اللبنانية للسيارات اليوم 10 % من سوق العام 2017 “. ويحدث الآن، أنّ كثيرين يستبدلون سياراتهم بسيارات اقتصادية، هجينة أو كهربائية.

وفي أرقام المبيعات لأشهر تشرين الأول من كلّ عام:
تسجيل 3390 سيارة، عام 2017.
تسجيل 2500 سيارة، عام 2018.
تسجيل 960 سيارة، عام 2019.
تسجيل 321 سيارة، عام 2020.
تسجيل 254 سيارة، عام 2021.

وفي الأرقام السنوية من بدء السنة ولمدّة 10 أشهر:
تسجيل 31324 سيارة في عام 2017.
تسجيل 28590 سيارة في عام 2018.
تسجيل 20825 سيارة في عام 2019.
تسجيل 5467 سيارة في عام 2020.
تسجيل حوالى 3485 سيارة في عام 2021.

وقد انخفضت حركة تسجيل السيارات الجديدة المستورَدة بنسبة حوالى 37،2 % في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020. إلّا أنّ المقارنة مع العام 2019، أظهرت تراجعاً كبيراً بلغ 83،7 %.