يتواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ليتجاوز اليوم عتبة الـ 20 ألف ليرة، بعد أن انخفض إلى نحو الـ 14 ليرة مع تشكيل الحكومة منذ حوالي شهر. وفيما الأسعار باتت هاجس الناس وشغلها الشاغل، وبعد أن واكبت أسعار السلع انخفاض الدولار، لا بد من رصد مستوياتها بعد ارتفاعه بحوالي 6 آلاف ليرة من شهر حتى اليوم.
في مقارنة مع أسعار السلع نفسها (العلامة التجارية نفسها) التي رصدها موقع “النهار” منذ شهر، ننشر اليوم أسعارها الجديدة.
قهوة 180 غراماً بـ29 ألفاً بعد أن كانت بـ28 ألف ليرة
1.8ليتر من زيت الذرّة بـ 90 ألفاً، حافظ على سعره
عبوة قهوة أميركية بـ95 ألفاً بعد أن كانت بـ74 ألف ليرة
لبنة 500 غرام بـ 45 ألفاً بعد أن كانت بحوالي 43 ألف ليرة
كرتونة البيض (30 بيضة)، بـ 85 ألفاً بعد أن وصل سعرها مؤخراً إلى 72 ألف ليرة
“محارم للحمام” بـ 58 ألفاً (32) بعد أن كانت 55 ألف ليرة
فوط نسائية يومية (32 فوطة) بـ 40 ألفاً، بعد أن كانت 32 ألف ليرة
“محارم” معطرة حجم كبير بـ 108 ألف بعد أن كانت 100 ألف ليرة
علبة معكرونة 500 غرام بـ21 ألفاً بعد أن كانت بـ 17 ألف ليرة
ويفيد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة في لبنان، هاني البحصلي، في حديث لـ “النهار”، أنّ “ما نبّهنا منه مؤخراً عند انخفاض سعر الدولار الشهر الماضي، تحقّق، ألا وهو انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع”.
وكان حينها الوضع في بدايات ارتفاع أسعار المحروقات، أي قبل تحرير أسعارها. في ذاك الوقت، ارتفعت أسعار السلع تقديرياً بحوالي 5 إلى 7%. ومع انخفاض سعر الصرف بما يوازي حوالي 20% الشهر الماضي، وثباته لمدة حوالي أسبوع، خفّضنا أسعار السلع المستورَدة، بحسب البحصلي.
ولدى الحديث عن تحرير سعر المحروقات، “حذّرنا من أنّنا سنشهد واقعاً يحدّده عاملان: ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار الصرف الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات”. وبالتالي، وفق البحصلي، الارتفاع المزدوج بالأسعار، ناتج عن هذين السببين.
إزاء هذا الواقع من الحلقة المفرغة التي يدور فيها المواطن بين ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع سعر الدولار، هل يعني أنّ أسعار السلع سترتفع بشكلٍ متواصل؟
يؤكّد البحصلي أنّ “الأمر كان متوقعاً”، إلى جانب عامل ثالث يتمثّل في ارتفاع أسعار النفط عالمياً. ومع تحرير سعر المحروقات، سواء بنزين أو مازوت، “أصبحنا في سوق حرّة تحتكم إلى عوامل رفع الدعم وارتفاع سعر الصرف الذي يُحتسب للمحروقات، وسعر المحروقات بحد ذاتها، وارتفاع الطلب على الدولار في السوق السوداء ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، هذه العوامل التضخمية تؤثر، لا محال، على أسعار السلع، ومن الصعب جداً أن يكون هناك ثبات في الأسعار في ظل هذه العوامل”.