المختارة مصمّمة على كامل «الحصة»: اذا طالب باسيل بتوزير ارسلان فليعطه من حصته
*

مع توقع اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة وبغض النظر عن عدد النواب الذين سيبلغون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأييدهم لهذا التكليف، ينتظر ان تتظهر الكثير من العقد والعقبات امام انجاز التشكيلة الحكومية من حيث توزيع الحصص والحقائب بين كل المكونات المتوقع اشراكها في حكومة الوحدة الوطنية.

والواضح بحسب مصادر سياسية متابعة ان احد ابرز التعقيدات ستبرز في كيفية تمثيل «اللقاء الديموقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط، وبالاخص في طبيعة تمثيل الشرائح الدرزية في الحكومة، انطلاقاً مما تمثله هذه الشرائح بدءاً من الزعامة الجنبلاطية على مستوى الموحدين الدروز في لبنان.

لهذا تشير المصادر الى ان العقبات الكبرى في حلحلة التمثيل الدرزي، وتحديداً ما تمثله المختارة جوهره ليس فقط في توزير احد الشخصيات الدرزية من خصوم جنبلاط، بل في كيفية معالجة الهواجس التي عبر عنها النائب وليد جنبلاط في الاشهر الاخيرة، وشعوره بأن هناك محاولة مشتركة من جانب كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بمحاصرته وجعله طرفاً عادياً مثل باقي الاطراف في الجبل وداخل الطائفة الدرزية، في حين اظهرت الانتخابات ان تمثيله درزياً يفوق الـ70 بالمئة، الى جانب حضوره لدى الطوائف الاخرى، لذلك تعتقد المصادر ان المدخل السياسي لتجاوز هواجس جنبلاط وبما يؤدي الى عدم وضعه «فيتوات» على توزير اي شخصية درزية من خصومه تفترض امرين:

– الامر الاول: ان يخرج كل من الحريري وباسيل من لعبة اضعاف جنبلاط ومحاولة محاصرته، وهذا يفترض منهما تعاطياً مختلفاً عن السابق مع المختارة.

– الامر الثاني: ان لا يذهب الرئيس الحريري خلال تشكيل الحكومة الى محاولة القفز عما يمثله جنبلاط نيابيا، وبالاخص ما يمثله نيابياً وشعبياً في الطائفة الدرزية، ولو ان النائب طلال ارسلان الذي ترك له جنبلاط مقعداً شاغراً في عاليه، هو في خصومه مع المختارة، بالاضافة الى ما اثبتته الانتخابات من ان رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب له حضوره الوازن داخل الطائفة الدرزية بعد ان نال اكثر من سبعة الاف صوت تفضيلي، بينهم حوالى خمسة الاف ناخب درزي.

وفي هذا السياق يقول مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي، ان اللقاء الذي كان منتظر عقده بين الحريري وجنبلاط تأجل لاستكمال مزيد من الاتصالات ولو ان عودة «الحرارة» الى العلاقة بين الرجلين تفترض مبادرة من رئيس تيار المستقبل الذي كان بادر الى اطلاق حملة غير مبررة ضد المختارة، لكن المصدر يرى، ان على الحريري الاقتناع بأن نجاحه في رئاسة الحكومة الجديدة، تفترض منه ان يعيد النظر بكثير من سياساته السابقة، بدءاً من «الثنائية» التي اقامها مع رئيس التيار الوطني وادت الى فتور علاقاته مع العديد من القوى السياسية، بدءاً من الرئيس بري.

لذلك، فالسؤال، كيف سيتمكن الرئيس الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة من تجاوز «عقدة» التمثيل الدرزي؟

المصادر ترى ان طمأنة جنبلاط من جانب الحريري بشكل خاص ان ليس هناك محاولات لمحاصرته قد تحل نصف «عقدة» التمثيل، لكن النصف الآخر، يبقى في طبيعة ما ينتظر ان يطرحه الحريري على المختارة لتمثيل المختارة في الحكومة، في موازاة تأكيد مصادر الحزب الاشتراكي ان جنبلاط لن يقبل بتهميشه في الحكومة، بل هو سيطالب بحصة وازنة، تتناسب مع ما يمثله نيابياً، مع العلم ان عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور قال ان جنبلاط سيطالبه بالكامل الحصة الدرزية في الحكومة.

وتوضح المصادر السياسية ان اي محاولات بهذا التهميش ستعارضها اطراف سياسية اخرى بدءاً من الرئيس بري، وهو ما يعني ان عدم «حلحلة» مطالب جنبلاط الوزارية قد تؤدي لوحدها الى اطالة امد التأليف.

وكما ان «العقدة» الاخرى التي ينتظر ان يواجهها الرئىس الحريري ـ بحسب المصادر ـ هي في وجود «فيتو» جنبلاط على ان يكون توزير النائب ارسلان من ضمن الحصة الدرزية، اما اذا اصر الوزير باسيل والحريري على توزير ارسلان، فعندها سيرفع جنبلاط من شروطه ويطالب كل منهما بان يعطيه حقيبة من حصته، خصوصاً ان ارسلان اصبح عضواً في «تكتل لبنان القوي»، او في الحد الادنى اعطائه وزيراً مسيحياً مقابل توزير ارسلان، خصوصاً ان ستة نواب من اصل ثمانية نواب دروز ينتمون للحزب الاشتراكي بينما النائب انور خليل لا يعتبر خصماً لجنبلاط، بل هو على علاقة طيبة معه، ويبقى ارسلان النائب الدرزي الوحيد خارج اللقاء الديموقراطي، وعلى خصومة مع جنبلاط.

لذلك تشير المصادر الى ان كل المعطيات تؤشر الى ان مسار تشكيل الحكومة، تواجهه «الغام» سياسية وتوزيرية صعبة، لن يكون من السهل على الرئىس الحريري تجاوزها، حتى لو تعاطى بعقلانية مع نتائج الانتخابات، وما برز مؤخراً من محاولات اميركية ـ سعودية للضغط عليه بما يتعلق بتمثيل حزب الله وحلفائه.