يمكن التأكيد ان السلطات المالية والجهات المصرفية المعنية تمكنت ولو بصعوبة أمس من احتواء صدمة بالغة الخطورة هزت القطاع المصرفي من خلال ادراج وزارة الخزانة الاميركية مصرف “جمال تراست بنك” على لائحة العقوبات الاميركية، الامر الذي فاجأ معظم الجهات الرسمية والمالية والمصرفية التي سارعت الى استدراك التداعيات الفورية لهذا الاجراء وما يمكن ان يتركه من آثار مؤذية في ظل القلق الذي أثاره على مصير المصرف المستهدف بالعقوبات وأموال المودعين فيه.
لكن المواقف التي اتخذتها السلطات المالية والجهات المصرفية المعنية امتصت الى حدود بعيدة الاجواء القلقة على اموال المودعين خصوصا، اذ أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرة أخرى، ان أموال المودعين في مصرف “جمال ترست بنك” الذين لا شبهات حولهم بالنسبة الى الإدارة الاميركية، هي ودائع مؤمنة ولا خوف عليها. كما ان مصرف لبنان يتابع الملف للوصول الى خواتيم تحمي القطاع وتؤكد إلتزامه مرة جديدة المعايير الدولية على صعيد الامتثال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
كما أبدت جمعية مصارف لبنان أسفها للقرار الاميركي مؤكدة ان هذا “الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان”، وطمأنت الى “سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك”، منوهًة بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة.
وقد عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير التطورات المستجدة. وصرح صفير على الاثر بان الجميعة تعكف على درس موضوع “جمال ترست بنك”، وأن مصالح المودعين وحقوقهم محفوظة. وأعلن تواصله مع الجهات الاميركية التي أبلغته ان لا مصارف أخرى موضوعة على لائحة العقوبات. وأعلنت جمعية مصارف لبنان “عدم صحّة الأخبار التي تتناول مصارف لبنانية من إشاعات وتسميات”، وأكدت سلامة مكانتها في النظام المصرفي العالمي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء محلياً ودولياً، ودحضت أيّ إشاعات مغايرة لهذا الواقع.
الى ذلك، وفيما تجري الاستعدادات لانعقاد طاولة الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا بعد ظهر الاثنين المقبل، افادت صحيفة “النهار” في باريس ان فرنسا التي أبدت قلقها من الوضع الاقتصادي والمالي الهش في لبنان، قررت إيفاد السفير بيار دوكين الاسبوع المقبل الى بيروت، للبحث مع السلطات اللبنانية في آخر المستجدات المتعلقة بتفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”.
وتأتي زيارة السفير دوكين لتحذير اللبنانيين، كما أوضح مصدر ديبلوماسي، من مغبة عدم السير في أسرع ما يمكن بالاصلاحات المطلوبة دولياً، المالية والاقتصادية والبنيوية، للافادة من مقررات مؤتمر “سيدر” التي تخطت الـ11 مليار دولار كقروض ميسرة لتنفيذ مشاريع لاعادة اعمار البنى التحتية اللبنانية. فصبر المستثمرين بدأ ينفد، كما ان الدول قد تخصص هذه التسهيلات لدول أخرى.
ورأى المصدر ان السلطات اللبنانية تأخرت كثيراً في اقرار الاصلاحات الضرورية، وان دولاً عدة قدمت هذه القروض بدأت تفقد الامل في سير لبنان بخطة اصلاحية بنّاءة تعيد الثقة الى المستثمرين. أضف ان مؤتمرات باريس السابقة لمساعدة لبنان تركت لدى العديد من الدول تساؤلات حول صحة اعتزام السلطات اللبنانية القيام بهذه الاصلاحات.