أعربت مجموعة الدعم الدولية للبنان عن قلقها “إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار”. وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في ختام الاجتماع على ضرورة أن “تستمع السلطات اللبنانية إلى ما يطلبه الحراك وأن تقدم مصلحة كل اللبنانيين على مصالحها الخاصة”.

وقال لودريان إن “اختيارنا لعقد هذا الاجتماع في شكل عاجل هو بسبب ضرورة التحرك. فلبنان اليوم في وضع صعب يتطلب تحركاً سريعاً وعازماً من السلطات اللبنانية أولاً وتواكبه الأسرة الدولية”، مضيفاً: “اللبنانيون تحركوا منذ بضعة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ينبغي أن يتم الاستماع اليهم”.

ونبه من أن “القطاع المالي اللبناني مشلول، وهناك أعباء كبرى على اللبنانيين وعلى الشركات الوطنية التي عدد كبير منها بدأ يقلّص نشاطاته ورواتب موظفيه”، مضيفاً: “في هذا الوضع الاقتصادي المقلق جداً، فإن الحراك في لبنان يعبّر عن تطلعات عميقة بشكل سلمي وبنضوج كبير. وهذا الحراك المستمر منذ شهرين تقريباً يحمل مطالب واضحة وقوية منها مكافحة الفساد والمزيد من الشفافية وإدارة حقيقية وإصلاحات لإعادة الاقتصاد اللبناني على طريق النمو. ويعود إلى السلطات اللبنانية ان تستجيب الى متطلبات اللبنانيين بشكل ملح”.

وأكد أن “لبنان يحتاج الى مؤسسات فاعلة ومن الضروري أن تكون له حكومة فعالة وذات مصداقية تلتزم القيام بالإصلاحات الضرورية”، وحذّر من أن “الفراغ المؤسساتي منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 تشرين الأول مقلق جدا”. ووجه تحية إلى “قوات الجيش اللبناني التي هي منذ شهرين في الخط الأول للحفاظ على استقرار لبنان وأمن اللبنانيين وحقهم بالتظاهر السلمي”، معتبراً أن “استقرار لبنان وفصله عن الازمات والتوترات في المنطقة يبقى أساسياً للبلد وللمنطقة”. ولفت إلى أن “مجموعة الدعم للبنان حددت خريطة طريق وهناك طبعاً ما عبر عنه اللبنانيون من تطلعات الشفافية والإدارة الأفضل والدعم، كما يحتاج الاقتصاد اللبناني إلى إعادة اعمار على أسس جديدة تكون صلبة وقادرة على الصمود والتضامن في وقت لبنان يحتاج أيضاً إلى اقتصاد أكثر عدالة وشفافية”.

ولفت لودريان إلى أن “مشاركة مجموعة ممثلين عن مؤسسات مالية وإقليمية ودولية للمرة الأولى له أهمية كبرى فخبرتهم ومشاركتهم كانت أساسية لضمان تعافي الاقتصاد اللبناني”، وختم: “إن التزام السلطات اللبنانية أساسي بخريطة الطريق مع تشكيل حكومة قادرة تنفذ الإصلاحات بالسرعة المطلوبة من الأسرة الدولية. وينبغي ان تضع مصالحها الخاصة جانباً وتعي مصلحة جميع اللبنانيين، ووحده هذا النهج سيتيح للمشاركين حول هذه الطاولة وغيرهم ان يقوموا بتعبئة لتقديم الدعم الذي يحتاجه لبنان”.

وذكرت المجموعة في بيانها أنه “من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نرى أنه من الضروري تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات طويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول”. واعتبرت انه “منذ استقالة الرئيس الحريري بقي لبنان من دون حكومة، ونعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، يتطلب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الاصلاحات الاقتصادية، ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية”.

واشارت الى انه “في هذا الإطار على السلطات اللبنانية الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد، وانطلاقا من ذلك، ندعو السلطات اللبنانية الى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني”.

كما دعت المجموعة “السلطات اللبنانية الى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك، وإقرار خطة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آلية فاعلة حكومية وجهة ناظمة مستقلة”.

ورأت أنه “على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، يجب اتخاذ إجراءات لوضع نظام اقتصادي ثابت ويجدد أعضاء المجموعة ما خلص إليه مؤتمر “سيدر” ويؤكدون أن مقرراته ما زالت سارية. وفي هذا الإطار، على السلطات الالتزام بوضع المشاريع الاستثمارية على قائمة الأولويات، من خلال لجنة وزارية”.

وأثنى البيان على “دور الجيش والقوى الأمنية في حماية المتظاهرين”، ودعت المجموعة الى “الاستمرار في حماية الحق السلمي في الدفاع عن الرأي”.