ما حصل في قصر بعبدا، بعد ظهر أمس، كان من المفترض أن يحصل غداة وقوع حادثة قبرشمون، وتوفير كل تلك الأجواء من التوتر والقلق على البلاد والعباد.
رب قائل: أن يحصل متأخراً خير من ألا يحصل أبداً! هذا صحيح، ولكن الأصح أيضاً أن يحصل لقاء المصارحة والمصالحة الجنبلاطية – الأرسلانية، قبل بيان السفارة الأميركية مثلاً، وأن يحصل الاجتماع المالي قبل تحذيرات البنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية، من خطورة استمرار الأزمة السياسية وتعطيل جلسات مجلس الوزراء على الوضع المالي، واستطراداً على مستوى التصنيف الائتماني للبنان وانعكاساته السلبية على سندات الخزينة، وارتفاع معدل الفوائد.
ورغم أجواء التفاؤل التي حرص المجتمعون على إشاعتها، فإن التجارب السابقة علّمت اللبنانيين التزام جانب الحذر والترقب، لأن مفعول اللقاءات والاجتماعات سرعان ما يتبخر عند أول محك لجدية الاتفاقات والقرارات التي يتم اتخاذها في مثل هذه المناسبات، والتي تصطدم أحياناً بتضارب المصالح بين الأطراف المتوافقين ظاهرياً، والمتصارعين ضمنياً، وعلى أرض الواقع!
لا شك أن لقاء جنبلاط وإرسلان من شأنه أن يُبرّد حالة التوتر والاستنفار في الجبل، فضلاً عن إزالته للحواجز التي كانت تعترض طريق الجلسات الحكومية، إلى جانب إشاعة أجواء من الارتياح والانفراج في البلد، بعد أسابيع من حبس الأنفاس. ولكن من الأهمية بمكان أن تتم المحافظة على هذا «الإنجاز»، كما أسماه الرئيس نبيه بري، من خلال لقاءات متكررة ومدروسة بين كوادر الطرفين تجنباً لتكرار حادثة قبرشمون وقبلها حادثة الشويفات. ويبقى استقرار الأوضاع في الجبل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار في الوطن كله.
أما نتائج الاجتماع المالي، رغم أهميتها، فهي لن «تشيل الزير من البير»، وتساعد على تحسن الوضعين المالي والاقتصادي، إذا لم تتخذ الحكومة التدابير الجدية لمكافحة الفساد والحد من الهدر، والتصدي الجدّي لحالة النهب المتفلتة لموارد الدولة.
ولكن كيف تستطيع الحكومة الحد من الفساد، وروائح الصفقات والسمسرات تحيطها من أمامها ومن خلفها، بل ومن كل جوانبها؟!