أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مجلس النواب أن مفاوضات «بريكست» وصلت إلى «لحظة حاسمة»، قبل قمة يعقدها قادة الاتحاد الأوروبي، بعد غد (الأحد)، في بروكسل، للمصادقة على اتفاق الانفصال، و«الإعلان السياسي» المرفق الذي ينظم العلاقة المستقبلية بعد الخروج، بين لندن والتكتل الأوروبي، الذي وصفه زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن بأنه بمثابة «26 صفحة من الهراء». وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بأكثر من 1 في المائة الخميس مقابل الدولار بعد الإعلان عن التقدم في المفاوضات.

غير أن هذا التقدم أثار انتقادات لاذعة حتى داخل الغالبية المحافظة الحاكمة. وعلق النائب المحافظ مارك فرنسوا العضو في مجموعة الأبحاث الأوروبية (كتلة نواب محافظين مشككين في أوروبا) بأن «اتفاق الانسحاب لن يمر أبداً أمام مجلس العموم». وتعود ماي غداً السبت إلى بروكسل لإنجاز تفاصيل المفاوضات عشية القمة.

وكان قد أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس أن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد «بريكست» بشكل مشروع «إعلان سياسي» ينبغي المصادقة عليه في قمة الأحد.

وهذا النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة» في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والأمن، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وستُضم الوثيقة إلى «اتفاق انسحاب» المملكة المتحدة الواقع في نحو 600 صفحة، القاضي بفك الروابط التي بُنيَت خلال أربعين عاماً منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.

وقالت ماي أمام البرلمان إن «المفاوضات بلغت الآن لحظة حاسمة»، مؤكدة من جهة أخرى على «حماية» السيادة البريطانية على جبل طارق، الجيب البريطاني في إسبانيا الذي لا يزال يطرح نقطة خلافية في المفاوضات البريطانية – الأوروبية، داعيةً إلى «تركيز كل جهودنا على التعاون مع شركائنا الأوروبيين من أجل إنجاز هذه الآلية بعد أجل، بما يخدم مصلحة جميع المواطنين».

ومن المشكلات التي لا يزال يتعين تسويتها لإنجاز هذه المفاوضات البالغة التعقيد قبل نحو أربعة أشهر من خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس (آذار) 2019، مصير جيب جبل طارق البريطاني في إسبانيا، وحقوق صيد الأسماك للأوروبيين في المياه البريطانية.

وأكدت ماي: «سنحمي السيادة البريطانية على جبل طارق» بعد «بريكست»، وذلك غداة مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

كما تطرقت تيريزا ماي إلى مسألة السماح للسفن الأوروبية مستقبلاً بدخول المياه الإقليمية البريطانية، في وقت تصر فيه بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا على التأكيد بوضوح على الرابط بين إمكانية دخول الأسماك البريطانية إلى السوق الأوروبية، وإمكانية دخول الأوروبيين المياه الإقليمية البريطانية.

وقالت ماي بهذا الصدد: «رفضنا إقامة أي رابط بين دخول مياهنا الإقليمية والوصول إلى الأسواق»، مضيفة: «سنتفاوض في إمكانية الدخول والحصص على أساس سنوي، كما تفعل دول ساحلية مستقلة أخرى» مثل النرويج وآيسلندا.

قال زعيم حزب العمال، المعارضة الرئيسي في بريطانيا حول الإعلان السياسي غير الملزم الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية أمس (الخميس): «هذه الوثيقة الفارغة كان يمكن كتابتها قبل عامين»، في إشارة إلى المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء عام 2016.

وأضاف أن اتفاق رئيسة الوزراء يأتي بمثابة اللجوء المؤقت، والأخير لآيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و«سينشئ حدوداً تنظيمية جديدة في البحر الآيرلندي». وتابع: «هذا هو الخروج الأعمى الذي نخشاه جميعاً. إنه دون شروطنا الستة».

وأعلن كوربن أن حزب العمال سيصوت ضد اتفاقية ماي للخروج، ما لم تتضمن ستة شروط، وتشمل تقديم المزايا نفسها التي تتمتع بها بريطانيا حالياً كونها عضواً في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة بالاتحاد الأوروبي. وتنتظر الوثيقة الآن الموافقة السياسية من الحكومة البريطانية والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد قمة خاصة في بروكسل، يوم الأحد.

وكتب توسك على موقع «تويتر»: «أرسلتُ لتوي للدول السبع والعشرين في الاتحاد مسودة إعلان سياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. أبلغني رئيس المفوضية بأنه تمت الموافقة عليها على مستوى المفاوضين. ومن حيث المبدأ على المستوى السياسي، بانتظار مصادقة القادة».

وشدَّدَت عدة دول أوروبية في الكواليس على وجوب تسريع المفاوضات ومنح العواصم مهلة كافية للنظر في الوثائق، وإلا فقد يتم تأجيل القمة، بحسب ما حذر منه عدة دبلوماسيين.

وقال مصدر دبلوماسي إن «فرنسا وألمانيا متفقتان على أنه ينبغي عدم إجراء مفاوضات خلال المجلس الأوروبي (بعد غدٍ الأحد)، ويجب بالتالي أن تكون النصوص جاهزة مسبقاً».

واتفق مفاوضو الطرفين على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية ما بعد «بريكست» لمدة تصل إلى سنتين بعد نهاية 2020، التاريخ المحدد أساساً في اتفاقية الانسحاب. وخلال الفترة الانتقالية، تواصل بريطانيا تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي كما تستمر في دفع مساهماتها المالية.