اتصال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإعلامه عن قرار بلاده مساعدة لبنان في إعادة إعمار الأحياء التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، كان يمكن أن يُشكل دفعة قوية إلى الأمام، للدولة اللبنانية المتهاوية، وخاصة لمئات الآلاف من المنكوبين في هذه الكارثة الإنسانية، لو أن الحكم خرج من دائرة العجز والمراوحة المدمرة، واستطاع كسب الوقت في تأليف حكومة تكسب ثقة الداخل والخارج، وتضع البلد على سكة تنفيذ المساعدات الموعودة، في مؤتمر سيدر وغيره من المؤتمرات المخصصة لدعم وطن الأرز.

ما زال أهل السلطة يهدرون المزيد من الفرص، للإسراع في الخروج من النفق الحالي، ويقابلون لهفة الأشقاء والأصدقاء في مد يد العون، بمجموعة من الشعارات، التي أثبتت التجارب خلوها من أي مضمون حقيقي، وتفتقد الكثير من الجدية في التنفيذ وتحقيق الإصلاح المنشود.

ثمة في السلطة، مثلاً، من يتفنن في إضاعة الحماس الفرنسي للمساعدة، وعرقلة المساعي الحثيثة التي يبذلها الإليزيه لتسريع خطوات ولادة الحكومة الإصلاحية، ويمارس أبشع أنواع المناورات، للمطالبة بهذه الوزارة أو تلك، أو وضع العصي في الدواليب بحجة الميثاقية تارة، والدفاع عن حقوق الطائفة مرات أخرى.

ولعل تجميد التشكيلات القضائية كل هذه الفترة في القصر الجمهوري، وعدم توقيعها من رئيس الجمهورية، بعدما تم توقيع رئيس الحكومة ووزيرة العدل عليها، والأخيرة محسوبة من حصة فريق الرئيس في الحكومة المستقيلة، يُجسد بصورة فجّة، الهوة التي تفصل بين شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد التي ترددها جماعة العهد ليل نهار، وبين الخطوات العملية لتنفيذ الخطوات الأساسية لإصلاح القضاء، الذي يُعتبر المنطلق الأول لأية عملية إصلاحية، جدية وحقيقية.

لم يعد ثمة مجال للمكابرة والإنكار لهول هذه الانهيارات التي يعيشها لبنان، والتي طالت كل مقومات الحياة السويّة والكريمة لهذا الشعب المقهور بزعمائه.

وتكاد تصل الأوضاع المتدهورة إلى نقطة اللاعودة في حال استمر هذا العجز المتفاقم في إدارة مسلسل الأزمات التي تُطوق أعناق اللبنانيين.

فهل يصحو مَن بيده سلطة القرار قبل فوات الأوان؟