أشار “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – “FENASOL” في بيان، الى أنه “بتنا كل يوم امام ظاهرة جديدة لحكومة معا للانقاذ مع حلفائها من الكارتيلات وحيتان المال، وكأنهم لم يكتفوا من نهب المال العام وحجز أموال المودعين في المصارف وعدم إتخاذ أي إجراء تستعيد من خلاله الاموال المنهوبة وهي اموال الشعب. وجديدها فرض المساعدة المالية على الموظفين والاجراء، وهو قبض ما يعادل 60 في المئة منها نقدا والباقي 40 في المئة شراء الاحتياجات بواسطة البطاقة المصرفية”.

ورأى أننا “أمام سرقة موصوفة تمارسها الحكومة والمصارف في حق المواطنين”، مستهجنا “عدم اقرار ما اتفقوا عليه من زيادة تحت مسمى مساعدة اجتماعية للقطاع الخاص وزيادة بدل النقل اليومي، وهو ما رفضناه في الاتحاد الوطني ولا يوجد في القانون مساعدة اجتماعية، وطالبنا بأي زيادة تقر تكون زيادة غلاء المعيشة وتدخل في صلب الراتب، وطالبنا بضمنا الى لجنة المؤشر، إلا اننا لم نلق آذانا مصغية، كما طالبنا وما زلنا برفع الحد الادنى للاجور الى 12,000,000 مليون ليرة وما فوق، وهو الحد الادنى للعيش الكريم أي بالضرورات، وحتى اليوم لم تطبق البطاقة التموينية وبرنامج العائلات الاكثر فقرا، وما من سبب للتأجيل سوى جعلها رشوة انتخابية على ابواب الانتخابات، وهو ما نخشاه ونحذر منه ومن اساليب السلطة السياسية الفاسدة التي لا هم لها سوى الحفاظ على مواقعها ومكتسباتها، بينما الشعب من عمال واجراء وموظفين وذوي دخل محدود ان كان في القطاع العام او الخاص، فقد باتوا في مهب عاصفة الجوع والفقر والمرض والموت على ابواب المستشفيات من دون أي رعاية اجتماعية او صحية او تربوية. وبالنسبة للقطاع التعليمي حدث ولا حرج، ومنهم شريحة كبيرة من المتعاقدين مع وزراة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية”.

أضاف: “لقد قلنا حين تألفت الحكومة أن لديها وظيفتين وهما رفع الدعم الكلي عن شعب واجراء الانتخابات النيابية، والايام تثبت صحة ما ذهبنا اليه. وامام هول غلاء المحروقات والسلع الغذائية والطحين والدواء من دون حسيب او رقيب، واحتكار التجار والكارتيلات لتلك المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن وعائلته للعيش، تلوح الحكومة باننا قادمون على ازمة غذائية كبرى نتيجة الحرب الاوكرانية – الروسية، فهذا إن دل على شيء فيدل على اننا ذاهبون نحو المزيد من ارتفاع في الأسعار وفي الاحتكار”.

وتابع: “منذ اسبوع ولبنان يتأثر بعاصفة ثلجية وتدن كبير في درجات الحرارة، ولم تحرك الحكومة ساكنا لمساعدة المواطنين بالمحروقات للتدفئة، وهم يعانون الامرين مع اطفالهم”، وسأل الحكومة: “كيف صرف المليار و200 مليون دولار وكم تبقى من احتياط المودعين في مصرف لبنان؟”.

وجدد الاتحاد دعوته “لملاقاتنا في منتصف الطريق بالنزول الى الشارع والساحات لقطع الطريق على كل ما يخطط لنا، واسقاط حكومة تحالف رأس المال وكبار التجار والكارتيلات من خلال اعلان العصيان المدني الشامل”، وقال: “لن نتلهى بانتخاباتهم النيابية ولقمة عيشنا الكريم هي الانتخاب الفعلي وهي اولويتنا”.

وختم: “نرفع الصوت عاليا مجددا لنقول بأن الذي جوعك لن يشبعك، فالى الشارع والساحات نحو العصيان المدني الشامل”.