لفت المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، “ان حالة الفوضى التي تعتري الأسواق كافة وما يرافق ذلك من ارتفاع في الأسعار ومن غياب الرقابة وتفشي ظاهرة كل مين ايدو الو في كل الأسواق، وفيما يتمسك الناس بالحراك الاحتجاجي كحق مكتسب لوضع حد للفساد، اذا بنا بوجه من أبرز وجوه الفساد وتفشي ظاهرة جشع التجار التي تعم عادة الدول مع الحروب”.
وأكد الاتحاد، في بيان اذاعه امين صندوق الاتحاد شادي السيد، “أن لبنان ليس في حالة حرب وبالتالي فإنه ينبغي على كل المؤسسات الأمنية والرقابية الالتفات إلى هذه الظاهرة المؤسفة فيكفي الناس ما تتحمله على المستوى المالي العام وواقع الفاتورتين على أبرز الخدمات ولا سيما الكهرباء والماء والاتصالات، يكفي الناس هذا الظلم البائن وهذا التعسف القسري الذي لا حيلة للمجتمع حتى الساعة في مواجهته وبالتالي فإن رفع الأسعار جريمة”.
وامل السيد “من النيابات العامة أن تعتبر ما تتناقله وسائل الإعلام والتواصل أخبارا واتخاذ المقتضى القانوني العادل في حق مجرمي الفراغ وغياب السلطة”.