عقد رؤساء بلديات الجرد الأعلى – بحمدون وبلديات الجوار، اجتماعاً، اليوم، في مركز اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، بحثوا خلاله، حسب بيان صدر، في “الوضع الأمني المتفلت والجرائم الناتجة عنه، وكذلك وضع النازحين السوريين في منطقة جرد عاليه”.

واستنكر المجتمعون الجريمة المروعة التي حصلت في بلدة العزونية وذهب ضحيتها ياسر عجاج الكوكاش، متقدمين بأحر التعازي من عائلته، وأهله ومحبيه وعموم أهالي العزونية، مطالبين “القضاء بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين الذين أصبحوا قيد التوقيف لدى الأجهزة الأمنية”.

واتخذ المجتمعون القرارات التالية بناءً لتعاميم وقرارات وزارة الداخلية والبلديات “لتنظيم وجود الأجانب والنازحين السوريين من أجل تطبيقها لحفظ حق المواطنين اللبنانيين، والأجانب والنازحين السوريين”:

إقفال كل المؤسسات والمحال التجارية غير القانونية التي يُشغلها أجانب إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية – يمنع تشغيل الأجانب إلا بموجب إجازة عمل. على أصحاب العمل أن لا يكون كل موظفيهم أو عمالهم من الأجانب- منع تجول الآليات والدراجات النارية غير القانونية ومصادرتها وتسليمها الى المراجع المختصة – السماح بتجول الدراجات النارية القانونية فقط دون سواها وذلك من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً تحت طائلة المسؤولية، ونطلب من القوى الأمنية تنفيذ هذا القرار- يمنع تجاوز عدد العمال الأجانب المقيمين أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة- يمنع سكن أكثر من عائلة اجنبية واحدة في الوحدة السكنية (الأب، والأم وأولادهم) – يمنع تأجير كامل الوحدات السكنية في المبنى للأجانب – يُطلب من الأجانب المقيمين في بلدات جرد عاليه المسارعة إلى تسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه- يُطلب من كل أبناء بلدات جرد عاليه إعلام البلديات عن أي مستأجر حالي لديهم – يُطلب من أصحاب المباني والبيوت عدم تأجير أي وافد اجنبي جديد قبل احضاره الى البلدية، للتأكد من أوراقه الثبوتية وتسجيله في البلدية وتنظيم عقد ايجار وفقاً للأصول وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المالك – يُطلب الى أي وافد أجنبي جديد الى بلدات جرد عاليه الحضور الى مركز البلدية دون إبطاء للتصريح عن مكان إقامته وعمله وقانونية دخوله الأراضي اللبنانية وذلك تحت طائلة المسؤولية – تسجيل عقود الإيجار لجميع المواطنين في البلديات – يُطلب من أبناء البلدات والمقيمين الاتصال بالبلدية او القوى الامنية في حال الاشتباه بأي حالة مشبوهة أو غريبة او لدى حصول أي إشكال وعدم التدخل أو التصرف بشكل فردي”.

وطالب البيان “الدولة اللبنانية بكل أجهزتها ضبط الحدود والعمل على تطبيق القوانين الناظمة للتعاميم الصادرة عن الوزارات بما خص وفود وعمالة الأجانب”. كما دعا الاهالي الى “التحلي بالحكمة والصبر وتحكيم العقل في هذه الظروف الصعبة والدقيقة وكثرة المكائد وعدم الانجرار وراء الشائعات المقصود منها جرنا الى فتن متنقلة”، طالبين من وسائل الإعلام أن “تتأكد من مصادرها وتوخي الدقة في نقل الاخبار”.

وختم طالبا من الاهالي “عدم التعدي على أي شخص مهما كانت الظروف والعودة الى القوى الأمنية والبلديات”.