أكد اتحاد المحامين العرب في بيان “خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، وما يتعرضون له من قمع إدارة السجون والتنكيل بهم في محاولة منها لفك إضرابهم، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وتكون له الشجاعة ليبذل جهودا فورية إستجابة لمناشدات الأسرى المضربين عن الطعام، والضغط على إسرائيل لوضع حد لمعاناتهم الإنسانية”.

وحذر من “خطورة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في انتهاك حقوق الأسرى، وممارساته غير القانونية الممنهجة في ارتكاب مجزرة في حق المعتقلين من خلال استمرار رفضها التفاوض مع قادة الإضراب واستمرار البطش بالمضربين وإذلالهم وإنهاكهم وإيصالهم إلى مرحلة التمويت المتعمد بالإبقاء على تجويعهم عمدا، خلافا للمواثيق الدولية والقانون الدولي. ودليل ذلك التدهور والتراجع في شروط الحياة التي يحياها الأسرى داخل السجون هذه الأيام من الإجراءات المجحفة في حقهم بحرمانهم تلقي زيارات الأهل وخصوصا زيارة محاميهم، وفق ما تكفله المواثيق والقوانين الوضعية الدولية والتي تلزم الدول ضرورة إتصال المحامي بموكله”.

وكرر الاتحاد مناشدته المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، “العمل على إجبار الاحتلال على التزام ما كفله القانون الدولي الإنساني، والمادة 116 من إتفاقية جنيف الرابعة، في حق المعتقل في تلقي الزيارة من أهله وذويه، وبموجب ذلك يترتب على دولة الاحتلال ضمان تمتع الأسرى بهذا الحق”.

وأكد أن “استمرار منع المحامين الفلسطينيين من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من الوصول إلى موكليهم من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية قد حرم هؤلاء المعتقلين تلقي المساعدة والاستشارة القانونية والمتابعة اللازمة والاطلاع على أحوالهم الصحية ومعاينتها، وأن حق الأسير في تلقي المساعدة القانونية وإختيار محام لتمثيله يعتبر حقا أساسيا وركنا هاما من أركان المحاكمة العادلة، ونظرا الى تلك الأهمية فقد نصت عليه كل الإتفاقيات والصكوك الدولية، والمادة 72 من إتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة بحقوق المعتقلين والسجناء”.

وقال: “إن جملة الإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية غير قانونية وتستوجب التدخل الفاعل لحماية الأسرى”، وناشد اللجنة الدولية للصليب الاحمر “الضغط والتأثير على حكومة الاحتلال، لتحديد موقفها من تلك الممارسات المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وضمان إتمام برنامج زيارات الأهل والسماح للعائلات الممنوعة من زيارة أبنائهم، ومقابلة الأسرى لمحاميهم، ولا بد أن يتم تفعيل قضية أسرانا دوليا وكشف الجرائم التي تمارس بحقهم وتبني قضيتهم العادلة من خلال أطر قانونية دولية أمام المحاكم الدولية ومن قبل المجتمع الدولي الحر ذو الضمير غير المغيب”.

وأعلن الاتحاد أنه في حالة عدم الاستجابة الفورية، سيكون مضطرا إلى التصعيد على مستوى كل النقابات العربية بإعلان إضراب مفتوح، إلى حين الاستجابة لمطالب الأسرى العالقة على الإضراب عن الطعام.

وختم: “نوجه إنذارا شديد اللهجة لإسرائيل بالكف عن هذه الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية، والتي تجسد تمردا على القانون وعلى المنتظم الدولي وكل المواثيق التي تنظم العلاقات الدولية وحماية الأسرى”.