عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، إجتماعا خاصا “بشأن الأحداث التي عرفها القدس الشريف والتي تشكل تلطيخا لقدسيته ومسا برموزه”.

ودانت الأمانة العامة، في بيان، “الإجراءات القمعية والتعسفية التى إتخذتها سلطات الإحتلال فى القدس المحتلة ضد أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني بما قام به جيش الإحتلال بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين وإعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس وقتل ثلاثة شباب فلسطينيين وما صاحب ذلك من تهديدات المنظمات الصهيونية بزيادة البناء والمستوطنات وزيادة عمليات إقتحام المسجد وإغلاقه الدائم”.

واعتبرت “ان هذه الإعتداءات القمعية الماسة بمقدسات إسلامية والإجراءات التي تمارسها سلطات الإحتلال، إنما تكشف عن الوجه الظلامي والعدواني للديانات السماوية والأماكن المقدسة وثوابت غير قابلة للمساس بها والكل أمام أعين العالم وتحديا لكل القوانين الدولية والنظم القانونية، وتشكل هذه المحطة وجها من أوجه التمادي والتعنت والتحدي من خلال هذه الإعتداءات للاحتلال الصهيوني فى إستمرار إعتدائه على المقدسات ودور العبادة وعلى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وقرارات جنيف والأمم المتحدة والمؤكدة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف ومنها عروبة فلسطين والقدس”.

وطالبت الامة العربية والشعب العربي ب”العمل الجاد والفوري للتصدي للمخططات الصهيونية بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس”، داعية الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة “للدفاع عن قراراتها السابقة بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤوليتها القانونية الإنسانية ومساءلة مسؤولي الاحتلال عن الجرائم التى يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني”.