رأى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق، رئيس التيار المستقل اللواء المتقاعد عصام ابو جمرة أن “النسبية المطروحة اليوم هدفها تكريس السلطة الائتلافية، وهي نسبية مصلحية وصولية طائفية، في حين ان النسبية الحقيقية هي التي ترعى انتخابات بين أحزاب وطنية بعد الغاء الطائفية السياسية بهدف تأمين التمثيل الصحيح لكل الناخبين على اختلاف انتماءاتهم”.

واعتبر ابو جمرة أن “القانون المختلط هو أسوأ الطروحات الانتخابية، وهدفه تقسيم قالب الحلوى اللبناني على مقاس هذا الزعيم وذاك وهذه الطائفة وتلك”، مشدداً على أن “كل ما يطرح اليوم على مستوى قانون الانتخاب منافي للديموقراطية وأصول العيش المشترك”.

وأكّد “أننا أمام مجموعة من الوصوليين غير المكترثين بمصلحة البلد”، لافتاً إلى ان “الحل يكون بالالتفات الى مشكلات الناس التي تحتاج الى جهد فعلي وتنفيذي”، ورأى الى أنه “لن نخرج من هذا البئر طالما أن قانون الانتخاب يخضع للعبة شد الحبال بين هذا المسؤول وذاك”، معتبراً ان “تكليف المجلس الدستوري او اي هيئة دستورية حقوقية أخرى بوضع قانون الانتخاب هو باب الخلاص من هذا المستنقع”.