أدار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محركات التأليف ليعيد النبض الى المشاورات بعد فترة من السبات المثير للريبة، وفق أكثر من مسؤول. لاحقت التساؤلات برودة الحريري في تعامله مع العقد التي تواجه ولادة حكومته مع أنها مهمته سواء اعترف بذلك أم أنكره.

فالرجل أقرّ أن أمامه ثلاث عقبات أساسية قد تؤخر التأليف، أولها متصل بالخلاف المسيحي- المسيحي وتحديداً بين “التيار الوطني الحر” و”القوات” حول حصص كل حزب. صحيح أنّه تبنى وجهة نظر “القوات” بأحقية الحصول على حقيبة سيادية الى جانب نيابة رئيس الحكومة، لكنه اعتبرها مشكلة خاصة بالبيت المسيحي وعلى أصحاب العلاقة حلّها متجنباً الدخول في مواجهة مع قيادة التيار العوني.

ثانيها، أزمة التمثيل الدرزي بسبب اصرار “التيار الوطني الحر” ومن خلفه العهد على توزير النائب طلال ارسلان مقابل رفض رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط التخلي عن أي مقعد درزي. هنا أيضاً يميل الحريري الى تبني وجهة نظر زعيم المختارة لكنه يعتبرها مشكلة بين الأخير وبين “التيار الوطني الحر” ويطلب منهما حلّ هذه الأزمة.

أما ثالثها فهي متصلة بالتمثيل السني. هنا أيضاً يتصرف رئيس الحكومة المكلف على أساس أنه غير معني بالخلاف. يقرّ انه مستعد للتخلي عن مقعد لمصلحة رئيس لجمهورية، ويمكن للأخير التصرف به كيفما يشاء. أما المعارضة السنية أو وجود عشر نواب سنة خارج تيار “المستقبل” فلا يعنيه!

بناء عليه، هناك من يلمح إلى أنّ الحريري يهرب الى الأمام من خلال رمي كرات الخلافات في ملعب الآخرين منعا لاتهامه بتأخير مشاورات التأليف. لكن القطبة لم تعد مخفية وباتت واضحة بالنسبة لطابخي الحكومة.

يقول أحد المطلعين إنّ أحدا لم يلمس ضغطاً اقليميا على رئيس الحكومة المكلف وتحديداً من جانب السعودية لتعطيل التأليف لكن في الوقت عينه لا تُفهم برودته الا كونها حالة انتظارية لشيء ما. يخشى الرجل القيام بدعسة ناقصة قد توتر علاقته بالرياض، وهي أصلا غير سوية، ولذا تراه يتروى في خطواته خصوصاً وأن التطورات الاقليمية تنذر ببعض المتغيرات. ويتردد أن الرياض ترفض منح الحريري ضوءاً أخضر كونها تراهن على هذه المتغيرات التي من شأنها أن تبدل قواعد اللعبة اللبنانية.

ولكن بنظر المطلعين فإنّ هذا التغير في الخارج، فيما لو حصل، لن يحمل الى لبنان سوى تغيير طفيف، بمعنى وزير بالناقص أو وزير بالزائد. وهذا التغيير لا يساوي شيئاً في معادلات اللاعبين الكبار والدول.