يؤكد نائب بارز، أن المناخ الإيجابي المحيط بالمسار الحكومي، يتعزّز مع مرور الأيام وبنتائج الإستشارات التي جرت في المجلس النيابي بين الكتل النيابية والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، وذلك، خلافاً لبعض المقاربات ذات الطابع التشاؤمي التي تُسجّل في بعض الأوساط والصالونات السياسية والحزبية، موضحاً أن خارطة الطريق الحكومية التي أعلن عنها الرئيس المكلّف غداة تكليفه بشكل رسمي، باتت معلومة لدى كل الأطراف السياسية، وهي تعتمد روح المبادرة الفرنسية، والتي نصّت على أهمية «تطعيم» الحكومة المقبلة بأصحاب الإختصاص في الدرجة الأولى، ولكن من دون أن تكون الحكومة مؤلّفة من اختصاصيين غير حزبيين وتسمّيهم الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة، والتي أعربت عن تأييدها لترشيح ميقاتي أولاً، ولم تمتنع عن المشاركة فيها في مواقفها في قصر بعبدا، كما في ساحة النجمة بالأمس.

وعلى إيقاع السرعة القياسية التي طبعت عمليتي التكليف والإستشارات النيابية في مجلس النواب، يتوقّع النائب البارز نفسه، أن تأتي التشكيلة الحكومية وفق معادلة توافقية بالدرجة الأولى، وهو ما يشدّد عليه الرئيس المكلّف في كل إطلالة إعلامية له منذ بدء التداول باحتمال ترشيحه، خصوصاً وأن أي احتكاك أو تجاذب أو صدام، ولو بالحد الأدنى في المقاربات حول صيغة وطبيعة وتشكيلة الحكومة العتيدة، يهدّد باستعادة تجربة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي، عودة التأزم على المحور الحكومي وضياع فرصة الإنقاذ الجدّية، وعلى كل القوى السياسية الاستفادة من الظروف الداعمة على الصعيد الخارجي، والتي لفت إليها الرئيس ميقاتي لدى حديثه عن ضمانات خارجية لتأليف الحكومة.

وعليه، يرى المصدر النيابي نفسه، أن طرح حكومة المهمّة لم يُسحب من التداول، على الأقلّ حتى الساعة، وهو ما أجمع عليه كل النواب الذين التقاهم ميقاتي بالأمس، خصوصاً وأن ما من كتلة نيابية طالبت بالمشاركة في الحكومة العتيدة، وذلك بانتظار بلورة توجّهات ميقاتي الأساسية، مع العلم أن المطلب الذي أجمعت عليه الكتل هذه، هو السرعة في التشكيل لأن الظروف الداخلية لم تعد تسمح بأي تأخير بالنسبة للوضع الإقتصادي المتردّي من جهة، وللضغط الناجم عن المناخ الشعبي عشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي.

وإزاء هذا الواقع، يكشف المصدر النيابي البارز، أن أي طروحات تحمل الطابع التعطيلي للمسار الذي انطلق بقوة لتأليف الحكومة في غضون أسبوعين، ستنعكس بشكل سلبي على المعنيين بالتأليف والتكليف على حد سواء، وبشكل خاص فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي ورؤساء الحكومات السابقين، قبل أي طرف آخر امتنع عن تسمية الرئيس ميقاتي، أو قرّرعدم المشاركة في الحكومة العتيدة.

ومن الواضح، كما يشير المصدر ذاته، أن الوتيرة السريعة التي تجري فيها عملية التنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف، ستنسحب على التأليف، والذي لن يتأخر كثيراً وفق ما كشف عنه أكثر من نائب مقرّب من الرئيس ميقاتي في الساعات الماضية.