أقر المجلس الاقتصادي الأعلى التنسيقي لرؤساء السلطات الثلاث، مقترحات مقدمة من البنك المركزي الإيراني لإدارة سوق صرف العملات الأجنبية.
وبموجب السياسات الجديدة، يتعين على مصدري السلع غير النفطية عرض العملة الأجنبية في منظومة “نيما” الإلكترونية في غضون 3 شهور من إتمام العملية التصديرية، أو إعادة العملة المتحصل عليها إلى العجلة الاقتصادية وفق ترتيبات يحددها البنك المركزي، في مقابل تحفيزات وتسهيلات تمنح للمصدرين الملتزمين بالآلية.
وبموجب السياسات الجديدة، فقد خولت صلاحيات لمحافظ البنك المركزي بإدارة سوق الصرف، تمكنه وعبر البنوك ومكاتب الصيرفة، من التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم بسعر الصرف، والإعلان عن سعر التبادل في سوق الصرف بحسب المقتضيات.
وشملت القرارات المتخذة، إمكانية توريد المؤسسات والأفراد للعملة الأجنبية من الخارج دون سقف محدد في إطار قواعد البنك المركزي الإيراني.