نفت ممثلیة إيران في منظمة الأمم المتحدة ما ورد في تقریر المنظمة حول مصدر الأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد السعودیة، مؤكدة أن أمانة المنظمة تفتقد التخصص اللازم لإجراء مثل هذا التحقيق.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة حول تقرير أمانة المنظمة بشان تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وورد في البيان الإيراني: “هنالك للأسف إشكاليات وعدم دقة وتناقضات جادة في تقرير أمانة منظمة الأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن ما يسمى بعلاقة إيران بصادرات الأسلحة أو أجزائها التي استخدمت في الهجوم على السعودية”.

ونوهت الممثلية في بيانها ببعض النقاط الإشكالية التي ورد في التقرير الأممي:

-أمانة المنظمة تفتقد الأمكانية والتخصص اللازمة لإجراء مثل هذا التحقيق المعقد والحساس.

-بعض الأسلحة المضبوطة التي خضعت للتحقيق لم يتم إثبات صناعتها في إيران.

– إيران ترفض بحزم الملاحظات الواردة في التقرير حول علاقة الإيرانيين بصادرات الأسلحة أو أجزائها التي استخدمت في الهجمات على السعودية ومزاعم بإيرانية المنشأ للأسلحة المضبوطة من قبل الأميركيين.

-التقرير بنى استنتاجاته بالضبط على أساس الأسلحة المضبوطة من قبل الولايات المتحدة وكذلك الهجمات على السعودية، اعتمادا على مزاعم الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون ماضيا طويلا حول المعلومات المضللة والتخويف من ايران (ايرانوفوبيا).

-في إطار سلوك غير مهني تماما، تمت الاستفادة فقط من بعض الصور، مثل الصور الإعلامية للمعارض العسكرية الإيرانية لتأكيد واستنتاج التشابهات المزعومة لبعض الحالات، واعتماد مثل هذه الاساليب يمس بمصداقية التقرير.

-اعتماد مصطلحات لا يمكن إثباتها وغامضة في التقرير مثل “التقارير الواصلة” و”المرجح كثيرا إنها مصنعة” و”التشابه” و”من المحتمل ان تكون منقولة”، لطرح مزاعم ضد ايران، يشكك مرة اخرى بصحة هذه النتائج.

-غياب المعلومات التقنية المؤكدة والموثوقة اللازمة لإنجاز عمل خبرائي مهني للحالات التقنية المتقدمة جدا، يؤشر إلى الدافع السياسي لهذه المزاعم المطروحة ضد ايران.

-في الوقت الذي يعد “المنشأ الإيراني” للأسلحة المذكورة في التقرير مجرد سفسطة، فإن منشأ الأسلحة المتطورة التي تستخدمها أمريكا وحلفاؤها “في قتل الأبرياء في المنطقة ملموس تماما”.

وأضاف البيان، “الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مكلف بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي كل 6 أشهر، بحيث يكون موضوعه الأساس الاتفاق النووي الايراني، ولكن خلافا للنص الصريح للقرار حول ضرورة تعاون جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق النووي، قامت أمانة المنظمة تحت الضغوط والبترودولار بالتركيز على الملحق “ب” للقرار المذكور”.