سمح البنك المركزي الإيراني لمكاتب الصرافة المرخصة باستئناف بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد أيام من احتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الإيرانية لأدنى مستوى لها.

ووفقا لوسائل إعلام حكومية، لم تتمكن هذه المكاتب منذ عام 2018 من العمل إلا مع المستوردين أو المصدرين المعتمدين من الحكومة، عندما أعلنت إيران فرض حظر على شراء وبيع الأفراد للعملات في مكاتب الصرافة الخاصة.

ونزل العشرات من أصحاب مكاتب الصرافة إلى وسط طهران الأحد الماضي، بعد إغلاق الكثيرين أعمالهم احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والزيادة الكبيرة في ضرائب الشركات في الآونة الأخيرة.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الشرطة دفعت بأعداد كبيرة من الجنود، لكنها لم تتدخل لفض المظاهرة، من ناحية أخرى، ألقت القبض على 31 من تجار العملة والذهب بتهمة خلق “طلب وهمي” في السوق.

ويهدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق لمواصلة استقرار سعر الصرف، إذ بلغ سعر صرف الريال الإيراني 319 ألفا مقابل الدولار يوم الخميس، مقارنة بـ332 ألفا يوم الأحد الماضي.

وبلغ سعر صرف الريال عند 32 ألف مقابل الدولار عام 2015، عندما وقعت إيران الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العالمية الذي منح طهران تخفيفا للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وانهار الاتفاق في 2018، عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك في إيران.