يبدو لافتاً الاهتمام الفائق الذي توليه وسائل الاعلام العالمية في هذه الايام للوضع المالي المتأزّم في لبنان، وفي مقدمها وكالة “بلومبرغ” المتخصّصة في شؤون المال والاقتصاد والاسواق. ولا يكاد يمر يوم من دون أن يتصدّر لبنان أخبار الوكالة.

وأمس، نشرت بلومبرغ تقريرين عن لبنان، الاول يتعلق بوضعية مصرف لبنان، والثاني يتعلق بسندات اليوروبوندز، وحيازة “أشمور” على نسبة كبيرة من استحقاقات 2020، من ضمنها استحقاق 9 آذار.

في التقرير الاول، أوردت معلومات تفيد انّ سندات اليوروبوندز التي يبلغ مجموعها حوالى 31 مليار دولار ليست المشكلة الاساسية التي يواجهها لبنان. وسلّط التقرير الضوء على المطلوبات التي يعانيها البنك المركزي، وقال انّ قيمة هذه الالتزامات تصل الى 52.5 مليار دولار في شكل ودائع بالعملات الأجنبية وشهادات إيداع، وفقاً لحسابات قام بها توبي إيليس وجان فريدريك، المُحللان في هونغ كونغ في مؤسسة “فيتش”.

واعتبر التقرير انّ هذه الالتزامات المستحقة للبنوك اللبنانية تزيد من مشاكل البلاد، كما أنها تعقّد عملية إعادة هيكلة محتملة للديون من قبل الحكومة.

وقد بلغ إجمالي شهادات الإيداع 20,9 مليار دولار، ورغم أنّ القليل منها يستحق هذا العام أو العام المقبل، فإنّ أكثر من 8 مليارات دولار تستحق في 2022 و2023، وفقاً لـ”فيتش”.

في التقرير الثاني، تحدثت “بلومبرغ” عن المعركة الحادة التي قد تنتظر لبنان مع صندوق “أشمور”، في حال قررت الحكومة اللبنانية طلب جدولة الدين، أو إعادة هيكلته. إذ انّ “أشمور” متخصصة في الرهان على هذا النوع من السندات الخطيرة التي تدور حولها تساؤلات في شأن سدادها في موعد استحقاقها. وقد استحوذ الصندوق على سندات استحقاق 9 آذار، ورفع نسبة حيازته الى اكثر من 25 % وهي نسبة كافية ليتمكّن “أشمور” من وضع فيتو ومنع إعادة الهيكلة.