حقق لبنان نصف نجاح في صدور قرار مجلس الأمن بالتجديد لقوات اليونيفيل، بعد التعديلات التي أُدخلت على المسودة النهائية للقرار، وتم خلالها مراعاة سيادة وسلطة الدولة اللبنانية على المنطقة الحدودية.
عكست صيغة القرار المعدّل حرص المجتمع الدولي، على تجنيب لبنان خضات أمنية، تزيد أوضاع هذا البلد المنكوب تعقيداً، وتُضاعف من معاناة اللبنانيين، الذين يعيشون في دوامة من الأزمات حوّلت حياتهم اليومية إلى جحيم لا يُطاق.

وأهمية القرار الجديد تكمن في طلبه المكرر في أكثر من فقرة، من مجموعة دعم لبنان، ودول أخرى تقديم المساعدات اللازمة للقوات المسلحة الشرعية، من جيش وقوى أمنية، في السلاح والعداد، لوجستياً وفنياً، براً وبحراً، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها في حفظ الأمن والإستقرار في المناطق الحدودية، والحؤول دون ظهور السلاح غير الشرعي والمسلحين في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية.
هذا الحرص الأممي على دعم الجيش والقوات الأمنية الأخرى، يُحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية مضاعفة في احترام تعهداتها تجاه المؤسسات الدولية، والدول الصديقة التي وقفت إلى جانب لبنان في طلبه إدخال التعديلات الأخيرة على نص القرار، والقيام بكل ما يعزز الأمن في الجنوب، ويحفظ سلامة الجنود المشاركين في قوات اليونيفيل، وعدم تكرار الحوادث المؤسفة التي حصلت في السنة الماضية، وسقط ضحيتها جندي من القوات الآيرلندية.
كما سجّل لبنان مكسباً وطنياً مهماً من خلال تشديد القرار على الإنسحاب الإسرائيلي من بلدة الغجر، وأطراف بلدة الماري، مما سيمكن لبنان من إستعادة مساحات من أرضه، تعزز وضع الجيش على الشريط الأزرق، وتفتح المجال للخوض في إنسحاب الإحتلال من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إذا عمل العهد العتيد على إستعادة لبنان المبادرة الديبلوماسية لدى عواصم القرار، وإعادة البلد إلى المكانة التي كان يحتلها قبل السقوط في جهنم الأزمات والمآسي الراهنة!
المفارقة أن الدول الصديقة تهتم بلبنان، وبتوفير الدعم اللازم للسلطة الشرعية، والمنظومة السياسية غارقة في فسادها وفشلها، بعد «تهريب» محاكمة رياض سلامة، والعودة إلى صفقات بواخر الفيول المغشوش!