مع دخول العنصر الصناعي على مشهد الثورة اللبنانية، وإطلاق أصحاب المصانع صرخات تلاقي صرخة العمال في مواجهة منظومة السلطة، التي أمعنت في ضرب الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحيوية، جاء تحذير الصناعيين أمس تحت شعار “آخر صرخة، آخر فرصة”، تلافياً لإقفال نحو 5500 معمل تشكّل مورد رزق لنحو 195 ألف عامل، ليضع الطبقة السياسية الحاكمة وحاكمية مصرف لبنان أمام مسؤولياتهم بإجراء التسهيلات اللازمة للتمكن من تأمين تحويلات الصناعيين إلى الخارج، لتمكينهم تالياً من استيراد موادهم الأولية بعدما اضطروا في الآونة الأخيرة إلى خفض مستوى الإنتاج بسبب نفاد المخزون.

وأمام الانتفاضة الصناعية، بدأ المعنيون في المصرف المركزي يتدارسون الحلول المتاحة وتفاصيل الآلية المطلوبة، لدعم سبل تمويل استيراد الصناعيين التي وضعت “قيد الدرس”، حسبما أكد مصدر رفيع في مصرف لبنان لـ”نداء الوطن”، مؤكداً أنّ “مسألة استيراد المواد الأولية ستكون من ضمن أولويات المصرف فور استتباب الأوضاع السياسية في البلاد”.

وردّاً على سؤال، أشار المصدر إلى أنّ “الآلية لن تكون على غرار تلك المعتمدة لاستيراد الدواء والطحين والمحروقات، والتي تتيح فتح اعتمادات للاستيراد من الخارج بعد إيداع نسبة 85% من قيمة الإعتماد فوراً لدى فتحه في المصرف بالليرة اللبنانية، و15% منه بالدولار”، مرجّحاً أن “تستند آلية الحل إلى الاعتماد على الـFresh money وتحديداً على الدولار النقدي المعروض والمتواجد في الأسواق”.