دخلنا اعتباراً من أمس الإثنين في الأسبوع الأخير الذي يسبق أسبوعي الأعياد حيث تتعطل البلاد لتتحضر للدخول في السنة الجديدة. “كلها مسألة أيام” ليُعرف ما إذا كانت “قمحة التشكيل” ستتقدم على “شعيرة التعطيل”.
الترجيحات متساوية: بين من يتوقَّع أن تكون الحكومة “هدية العيد”، وبين ان يمر العيد ولا هدايا ولا من يهدون.
الإحتمالات شبه متساوية بين تعدد الروايات، لكن على طريقة المثل القائل:
“اللي كاويه الحليب بينفِّخ على اللبن”، فكم من الأجواء التفاؤلية أعطيت منذ أواخر أيار الماضي، عند التكليف، ليتأكد لاحقاً ان موجات التفاؤل كانت جرعات مسكنة لا أكثر ولا أقل، فيما الأجواء الحقيقية، كانت في جزء منها تؤكد ان لا حكومة قريبة. أما لماذا؟ فلألف سبب وسبب إذ كانت العراقيل تلوح وتتسرَّب من دون ان يؤكدها أحد، فتبقى في السوق على طريقة جس النبض ثم تخرج الى العلن.
فعقدة سنَّة الثامن من آذار جرى تسريبها في بادئ الأمر من دون ان تُعطى الأهمية المطلوبة، لكن عندما اقتربت الأمور من خواتيهما أخرجت الى العلن، وهذه العقدة ما زالت “صامدة” منذ أكثر من شهر بعدما كادت الحكومة ان تولّد لكن جرى ابلاغ الرئيس المكلف انه ما لم يكن هناك أسم من نواب 8 آذار في التشكيلة فلا ولادة للحكومة.

اليوم يجري تسريب شروط جديدة تتعلَّق بالبيان الوزاري وبخطوات مطلوب من الحكومة العتيدة ان تتخذها تحت طائلة “التعطيل اللاحق”.
ومن “الشروط الموضوعة” والتي بدأ تسريبها: اشتراط ان يتضمن البيان الوزاري “طرحاً متقدماً” يتعلق بوضع حزب الله في التركيبة السياسية اللبنانية، وهناك من يتحدث عن مقارنة هذا الأمر بوضع “الحشد الشعبي” في العراق.
الشرط الثاني الجاري تسريبه ان يعمد لبنان الى دعوة الرئيس السوري بشار الأسد الى القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تعقد في بيروت في شهر كانون الثاني المقبل. يُذكر ان وزير الخارجية جبران باسيل كان زار العراق وسلطنة عُمان والأردن، وغيرها من الدول وسلَّم قادتها دعوات الى هذه القمة، والترقب سيد الموقف حول ما إذا كانت الدعوات ستشمل سوريا. وقد بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بدعوة سوريا، وعلى رأس المطالبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما بدأت أصوات ترتفع اعتراضاً على احتمال توجيه الدعوة الى سوريا.
هذا الأمر هو عقدة جديدة تُضاف الى العقد فكيف سيستطيع لبنان تجاوز هذا اللغم من دون ان ينفجر فيه؟

وفي البعد الخارجي لأزمة التشكيل، لا بد من الإشارة الى “تلازم التعقيد بين لبنان والعراق”، ففي العراق الأزمة ما زالت على حالها منذ أكثر من شهر لجهة التعثر في تشكيل الحكومة، وهناك ثماني حقائب ما زالت تنتظر المعالجة للبت فيها، فهل هي مصادفة ان يتوازن التعثر في لبنان والعراق؟