تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:
“«سرية التأليف» تفتح بازار الإستيزار.. وسلة التفاهمات قبل المراسيم
حجب الدولار يهدّد بعتمة كاملة.. وصندوق النقد يتحدث عن أرقام مرعبة في الانكماش وجنون الأسعار”.

غداً يكون قد مضى أسبوع كامل على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، أعلن انها ستكون «وزارة مهمة» تستمد برنامجها من المبادرة الفرنسية، وجلّ وزرائها، بصرف النظر عن العدد من «الاخصائيين» غير الحزبيين، وان لم تعترض على تسميتهم الكتل النيابية، الممثلة للطوائف المشمولة بالدستور، أو هي التي اقترحت اسماءهم..
وكان الاجتماع الأوّل، والثاني، فكذلك الثالث، اتسم بإيجابية، خلال التداول الجاري بين الرئيسين في الحكومة:
– العدد (14 أو 20 وزيراً).
– الهوية: اخصائيون أم تكنوسياسيون.
– البرنامج: إصلاحات المبادرة الفرنسية أم سلسلة أخرى من الإصلاحات التي تستعد بعض الكتل لتقديمها إلى المجلس النيابي، عبر الحكومة أو عبر عشرة نواب (اقتراح قوانين)..
ولكن القضية التي تشغل الأوساط المعنية هي: متى تترجم الإيجابيات دخاناً أبيض إيذاناً بإعلان المراسيم، والانصراف إلى الخطوة الثالثة، المتعلقة بالبيان الوزاري، ثم الثقة إلخ..
في مطلق الأحوال، رجحت مصادر سياسية ان يعقد اجتماع رابع بين الرئيسين ميشال عون والحريري غداً، فإذا كانت الطبخة نضجت تصدر المراسيم والا تتأخر إلى الجمعة أو السبت.
واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية التشكيل تسير في طريقها المرسوم وباجواء مؤاتية وقد قطعت شوطا لا بأس فيه حتى الان، واعتبرت مطالب بعض الأطراف وشهية السياسيين للاستيزار أو توزير من يمثلهم بالحكومة العتيدة بأنه امر طبيعي وغير مستغرب وهو مااعتاد عليه اللبنانيون في السابق، وقد يكون اكثر صعوبة وتعقيدا في الحكومة الجديدة خلافا لما كان يحصل في تشكيل الحكومات السابقة كونها حكومة اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح بممارسة مهامهم في المراكز والوظائف التي يشغلونها في لبنان والخارج.
وأكدت المصادر انه بالرغم من أجواء التكتم والتزام الصمت من قبل المعنيين بالتالي الا انه علم ان ألاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في اللقاء الثالث الذي جمعهما في بعبدا بالامس على مجمل التركيبة الحكومية المرتقبة واعتماد مبدا المداورة بالحقائب بإستثناء وزارة المال في حين بقيت بعض الأمور بحاجة إلى مزيد من التشاور بخصوصها ولاسيما توزيع الحقائب، وينتظر ان تنجز في غضون الايام القليلة المقبلة وتوقعت ان تعلن ولادة الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع الحالي اذا لم تطرا عقبات غير متوقعة بالساعات الاخيرة.
وجاء اللقاء بين الرئيسين، في وقت يستمر البحث عن شكل الحكومة من 14 او 18 وزيرا كما يُفضل الحريري لتكون منتجة وعملية وفعالة، او 20 وزيراً كما يفضل عون واكثرية القوى السياسية لضمان حسن التمثيل والحماية السياسية للحكومة.لكن جو التكتم حال دون معرفة التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، وسط تشدد الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتمسك بالمداورة الشاملة من دون استثناء حقيبة المالية، التي أقر الحريري ببقائها مع حركة امل مبديأ استعداده لشمول المداروة كل الحقائب الاخرى بما فيها الداخلية التي كانت غالباً من حصة المستقبل.
ولاحظت مصادر معنية ان «سرية التأليف» فتحت بازار الاستيزار، فتهافت رؤساء الكتل الكبيرة والصغيرة، فضلاً عن المرجعيات الروحية، لا سيما المسيحية منها للمطالبة بوزارات أو وزراء تحفظ حقوق الطائفة أو المذهب.
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التكتم يحيط بملف تأليف الحكومة حتى على أدنى التفاصيل ولفتت إلى أن اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الذي عقد بعيدا عن الإعلام ساده التكتم والتقدم مؤكدة أن التكتم بمقدار التقدم وإن الكلام الكثير يعني ان هناك انتكاسة.
وكشفت المصادر أن رئيس الجمهورية كان مرتاحا جدا للقاء أمس.
اما في معلومات مستقاة من أكثر من مصدر فإن الملف الحكومي قطع شوطا لا بأس به وتفيد أنه إذا استمرت الأيجابية فأن هناك ولادة قريبة للحكومة.
ولأن أي تفاصيل بقيت قيد الكتمان فأن التوقعات حول التفاهم الذي جرى في لقائهما يتصل بنقاط عن عدد الحكومة فإذا تقرر زيادة حقيبة الدروز وأخرى للكاثوليك فقد نتحدث عن حكومة من أكثر من ١٤ وزيرا وهناك ارجحية أن تكون بين ٢٠ و٢٤ وزيرا.
وقد تكون هناك وفق المعلومات زيارة أخرى للحريري إلى قصر بعبدا حاملا معه التصور النهائي على أن يبدي رئيس الجمهورية رأيه بها.
وفهم أيضا ان هناك اتصالات يجريها الرئيس الحريري تتصل بكيفية توزيع الحقائب بشكل نهائي وطرح أسماء من ذوي الإختصاص على أن هناك نقاط تتصل بكيفية تطبيق مبدأ المداورة على بعض الوزارات.
كما افيد انه ما من معلومات عن آلية تسمية الوزراء الاختصاصيين وكيفية توزيع الحقائب السيادية الاخرى الخارجية والدفاع.وبعض حقائب الخدمات كالاتصالات والاشغال والطاقة والصحة والتربية.
ولا تنفصل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عن المسار العام، حيث تعقد اليوم جولة التفاوض الثانية في الناقورة بعد تأجيل لمدة 72 ساعة.
مالياً، نشر صندوق النقد الدولي تقريراً ضمنه ارقاماً صادمة، تعيد لبنان عشيرن عاماً إلى الوراء.
وجاءت عملية النشر هذه في معرض توقعات الصندوق حول أوضاع الاقتصاد اللبناني.
وتدل الأرقام على ان الاقتصاد سجل في العام الجاري تراجعاً في النمو، وانكماشاً حاداً بنسبة 25٪ فانخفض حجم الاقتصاد من 52.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 18.7 مليار دولار في عام 2020، أي عاد إلى مستواه عام 2002.
اما بشأن غلاء الأسعار، فيتوقع الصندوق ان يرتفع معدل التضخم والارتفاع باسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 144.5٪ مقارنة مع العام الماضي، وهذا الرقم هو مستوى قياسي لم يسجل منذ العام 1992.
ودخلت الكهرباء في دائرة أبعد من التقنين، تتعلق بالانقطاع الدائم، فالبواخر التي تؤمن 30٪ من التيار لديها مشكلة مع الدولة وشركة «كارادينيز».
وأملهت شركة «كارادينيز» مؤسسة كهرباء لبنان شهراً لدفع مستحقاتها بالدولار الأميركي، من دون ان تتخذ الشركة حتى الآن قراراً بالتوقف عن العمل، لكنها أبلغت المؤسسة صعوبة الاستمرار بتأمين التيار الكهربائي في ظل الوضع القائم..
وبلغت هذه المستحقات قيمتها مع الفوائد حوالى 163 مليون دولار بعدما تراكمت نتيجة تمنع «كارادينيز» عن استلام الشيكات الخاصة بها بالليرة اللبنانية منذ شهر أيلول 2019.