تحت العنوان “آخر إبداعات التعثّر: فصل الحكومة عن رئيسها!
برّي لا يرى بديلاً للحريري و«ستاندر آند بورز» تُحذّر من طول الفراغ السياسي”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

لم تشفع للبنان العودة إلى نظام الاقفال لاحتواء تفشي مرض كورونا، فإذا بالمفاجأة في اليوم الأوّل بعدد من المصابين يقرب أو يتجاوز الاعداد في الأيام التي سبقت قرار الاقفال من (21 آب إلى 7 ايلول)، فأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 628 إصابة بالفايروس، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبة بين وافدين ومقيمين 11580 حالة مع الإشارة إلى ان العدد التراكمي للوفيات بلغت أكثر 116، في حين ان عدد حالات الشفاء بلغت أكثر من ثلاثة آلاف حالة.
سياسياً، بدا الأخطر في تذليل العقبات، ابداع آخر من «ابداعات التعثر»: مواصفات حكومة بلا رئيس، والفصل بين برنامج الحكومة، ورئيسها، على نحو ما كان ما يحصل بالنسبة لترشيحات رئاسة الجمهورية..
وهذا الفصل، نسب إلى النائب جبران باسيل، على طاولة الاجتماع، المتبوع بغداء، والذي امتد ساعتين ونصف بمشاركة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل إلى جانب الرئيس نبيه برّي ومساعده وزير المال السابق علي حسين خليل، الذي نقلت مصادر المعلومات عنه تمسكه بترشيح الحريري، الذي لا أحد غيره بإمكان أن يدفع مع الوضع، إلى الامام، ان يشيله من «القعر».
وتأتي هذه الصيغة من بين صيغ أخرى للاتفاق على موعد لتحديد الاستشارات النيابية الملزمة، الأسبوع المقبل، قبل أسبوع واحد من عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي بقي على خط الاتصالات الرئاسية من أجل التفاهم على هوية رئيس الحكومة العتيدة أولاً..
وباعتقاد مصدر سياسي ان باسيل يسعى إلى تحسين شروط فريقه في حال تسمية الحريري لتأليف الحكومة.
ووصفت مصادر المجتمعين اللقاء بأنه بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة والشخصية التي ستتولى رئاستها. وتم الاتفاق على ان يتابع بري اتصالاته ولقاءاته مع الاطراف المعنية من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة ايضا لا سيما لجهة الاصلاحات الواجب تنفيذها بأسرع وقت.
ولفتت المصادر إلى أن بري و«حزب الله» يريدان الحريري ويقبلان بحكومة من دون مشاركة سياسية فاقعة من قبلهما. في المقابل، عون وباسيل يطرحان غير الحريري ومصران على عدم ترؤس الحريري وفق هذه الشروط.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل اذا توافرت عوامل توضح مواقف الكتل من هوية الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة. واكدت ان المشاورات قائمة وسيحصل تقييم لمسار الأمور وخصوصا لمواقف الأطراف التي لم تعلن بوضوح.ِ
وافادت ان هناك تسريبات كثيرة لا بد من توضيحها قبل اتخاذ القرار بالدعوة للاستشارات لكن لا يعني ذلك انها ستتأخر.
ورأت المصادر ان كل ما يتصل بالأسماء سابق لأوانه، موضحة ان رئيس الجمهورية يتجه الى تمثيل صوت الشارع المنتفض لأنه يرى من الضرورة ان يشارك المنتفضون في ورشة الاصلاح التي تدخل في مهام الحكومة العتيدة وكذلك مكافحة الفساد التي تعد عملية صعبة وتستدعي مشاركة الجميع فيها.
اما من يمثل المنتفضين, فتقول المصادر ان هناك وجوها معروفة تحظى بثقة المنتفضين وتستجيب لدعواتهم وتلتقي مع رغبتهم ولذلك فإن رئيس الجمهورية سيأخذ في الاعتبار هذا الأمر في تشكيل الحكومة كاشفة عن تواصل يتم بين رئيس الجمهورية وهذه الشخصيات التي تعكس مواقف المنتفضين.
واوضحت ان الفرنسيين لم يتدخلوا في الأسماء انما قدموا مقترحات في ورقة عن النقاط التي يرونها انها تفي الغرض في موضوع الاصلاحات وهذه الاقتراحات وليدة تشاور تم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القيادات السياسية. مشيرة الى ان هذه الاقتراحات تشكل اطارا للبحث من اجل ان تكون الحكومة الجديدة متناغمة معها خصوصا انها تغطي النواحي الاقتصادية والمالية والانمائية والسياسية وتحظى بدعم المجتمع الدولي وقد سميت ورقة لحكومة مهمة بعد ان خضعت للفينيساج.
وقالت ان الورقة وصلت الى الاطراف ودرست وهناك نقاط تستجيب لتطلعات المنتفضين ومقسمة الى اكثر من باب وترك المجال مفتوحا امام القيادات اللبنانية لتقول كلمتها لافتة الى انه عندما تتوضح مواقف الأطراف من بنود الورقة يفترض ان تكون الخطوط العريضة لعمل الحكومة الجديدة لاسيما في ما خص الاصلاحات والنهج السياسي للمرحلة المقبلة ومن البديهي ان تحرك التزام الأطراف ما جاء في الورقة الفرنسية مؤتمر «سيدر» او ان يكون هناك مؤتمر مماثل لـ«سيدر» ابدى الفرنسيون استعدادا لتنظيمه بعد الحصول على الضمانات بإلتزام الافرقاء بالاصلاحات وابرزها التدقيق المالي الجنائي الذي يتمسك به الفرنسيون كما رئيس الجمهورية الذي سبق ان طالب بالتدقيق المالي لكنه يجابه بتأخير علما ان القرار متخذ في شهر آذار الماضي.
وأوضحت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن النائب جبران باسيل لم يحمل امس اجوبة نهائية على المبادرة التي طرحها الرئيس بري على رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع الماضي وضمنها رؤيته لتشكيل حكومة اخصائيين «تكنوقراط» تضم شخصيات مشهود لها برئاسة سعد الحريري ولخصت ما دار في اللقاء المطول بالقول: ان باسيل حاول كعادته الدوران حول الموضوع وتجنب إعطاء جواب رئيس الجمهورية على موضوع ترؤس الحريري للحكومة المقبلة بالتساؤل عن موقف القوات وجنبلاط من هذا الترشيح تارة وموقف السعودية والولايات المتحدة الأميركية تارةاخرى.
وبالرغم من تشديد الرئيس بري اكثر مرة على ان اي حكومة جديدة برئاسة اي شخصية غير الحريري لا يمكنها أن تقلع لمواجهة الاوضاع الصعبة وحل الازمة المعقدة، الا ان باسيل كان ينقل النقاس الى شكل الحكومة حينا او الى بيانها الوزاري ووجوب ان يشمل برنامج وثوابت العهد بالاصلاح ومكافحة الفساد وما إلى ما هنالك من شعارات يحرص على تنفيذها عون فيما تبقى من ولايته حينا اخر لافتا الى ان تكوين رؤية متكاملة عن الموضوع يتطلب توسيع مروحة المشاورات لتشمل جميع القوى السياسية، وهو ما فهم منه المشاركون باللقاء بأن الفريق الرئاسي يحاول التملص من إعطاء اجوبة نهائية ويريد المناورة وكسب الوقت على أمل ان يستطيع من خلال ذلك التأثير بشكل أو بآخر على صرف النظر عن تسمية الحريري والتحول لتسمية شخصية اخرى تتمتع بمواصفات التكنوقراط باعتبار ان مكونات الحكومة من هؤلاء وبالتالي من الافضل ان يكون رئيسها من ضمنهم لتفادي نقمة الشارع وغيره.
وتحدثت المصادر المتابعة عن لقاء مرتقب بين الرئيسين برّي والحريري في الساعات المقبلة.. من زاوية تقييم الأفكار المطروحة..
وقال قيادي بارز في 8 آذار ان حزب الله سيسهل أمر تشكيل حكومة برئاسة الحريري أو من يسميه، ولا مشكلة في طريقة تمثيله بالحكومة، لكن العقدة ان الحزب لن يسير بانتخابات نيابية مبكرة، ان الوقت لا يسمح بانتاج قانون انتخاب أو التوافق على العملية الاجرائية في ظل الضغوطات الداخلية والخارجية الحاصلة.
وفي التفاصيل حسب هذا القيادي، يمكن التأكيد بان اتجاه القوى الاساسية في الداخل والخارج هو لحكومة مصغرة مهما كان شكلها سواء «تكنو-سياسية» او «سياسية» او حكومة «اقطاب» ويمكن تسجيل بعض النقاط هنا:
اولا: ان خيار حكومة الاقطاب لم يسقط من التداول، ولكن هناك فيتو خارجي عليه، فضلا عن ان بعض القوى الاساسية في الداخل لا تستسيغ هذا الخيار.
ثانيا: اذا فشلت المساعي بتشكيل حكومة سياسية لا سيما ان هكذا حكومة لا يمكن ان يتقبلها الشارع اللبناني، فان التوجه والخيار الاكثر قبولا في الداخل والخارج هو نحو تشكيل حكومة «تكنو-سياسية» جامعة يراسها الحريري او من يسميه.
ثالثا: ان عودة الحريري على راس اية حكومة «سياسية» او «تكنو-سياسية» لا يمكن ان يكون مشروطا بعدم توزير رئيس التيار الحر جبران باسيل، علما، ان الاخير يبدي مرونة في عدم المشاركة شخصيا باية حكومة.
وفي تطور سياسي جديد، دخلت روسيا مباشرة على خط معالجة الازمة، عبر اتصال الموفد الشخصي للرئيس بوتين معاون وزير الخارجية للشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف بكلٍ من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وحسب بيان وزارة الخارجية الروسية كان الاتصالان «لتأكيد التضامن والدعم للبنان لمواجهة كارثة إنفجار المرفأ، ومعالجة الوضع الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا، وبحث تطورات الأوضاع في لبنان عموماً وفي بيروت وجنوب البلاد خصوصاً».
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للرئيس الحريري، انه «قيّم عاليا المساعدات الروسية التي ساهمت بمحاولات الإنقاذ من الكارثة الضخمة (انفجار المرفأ)، وتم التأكيد من الطرف الروسي على التضامن مع الشعب اللبناني، والتركيز على المواقف الروسية الثابتة في دعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقرار الداخلي في لبنان».
وعلمت «اللواء» ان بوغدانوف اتصل قبل ذلك، بمستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان والتقاه في موسكو قبل صدور حكم المحكمة الدولية، واتصل كذلك بمستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد. وجاءت اتصالات بوغدانوف بعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس الروسي بوتين، متمنياً المساهمة عبر اتصالات روسيا بحلفائها في لبنان من اجل تسهيل معالجة الازمة الحكومية والازمات الاخرى الناشئة.
وفي اليوم الأوّل فرض لبنان إجراءات عزل جزئية لمدة أسبوعين اعتبارا من امس لاحتواء مرض كوفيد-19 بعد تزايد الإصابات منذ انفجار كارثي في مرفأ بيروت، تفاوت الالتزام بالقرار..
وسجل لبنان أكبر زيادة يومية لحالات كورونا الخميس الماضي بإضافة 628 حالة وثلاث حالات وفاة. ويقول مسعفون إن الإصابات تزايدت في أعقاب الانفجار بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال «عدنا إلى نقطة الصفر مع كورونا ولكن مع جاهزية متقدمة».
ويتيح القرار، الذي يشمل حظر التجول من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، رفع الرُكام وإجراء أعمال الترميم وتقديم المساعدات في الأحياء التي تضررت بالانفجار. وسيبقى المطار مفتوحا مع التزام المسافرين بإجراء تحليل (P.C.R) قبل الصعود للطائرات وبمجرد الوصول.
وقال مصدر أمني إن هناك التزاما بصورة جيدة بالإجراءات في منطقة بيروت لكنه أقل في شمال البلاد.
اقتصادياً، وعلى الرغم من تدفق المساعدات العينية إلى بيروت لاغاثة اللبنانيين، الذين تضررت منازلهم من جرّاء انفجار المرفأ، فإن المعطيات الاقتصادية المتوافرة لا تحمل بشائر جيدة، فرفع الدعم عن المواد الغذائية كالطحين وسواه لن يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، فضلا عن التعثر في موضوع تحويلات الدولار إلى الطلاب، أو قبض المال المحول عبر شركات التحويل، لم يكن ممكنا في الأيام الماضية، نظرا لشح الدولار في الأسواق..
وفي السياق الانتمائي، حذرت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» قائلة إن طول فترة الفراغ السياسي أو ضعف الحكومة الجديدة قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.
وفي تقرير لها حول الأوضاع الإقتصادية والمالية في لبنان شددت «إن الانفجار الذي وقع أخيرا في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية».
وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في آذار 2020».
وقالت «إن بعض سندات لبنان جرى خفضها إلى D نتيجة تجاوز موعد السداد وتؤكد تصنيف العملة المحلية عند «CC/C» مع نظرة مستقبلية».