تحت العنوان “مخاطر أمنيّة تهدّد السلم الأهليّ… و«القوميّ» لإحالة جريمة كفتون الإرهابيّة للمجلس العدليّ / الاستشارات الإثنين وماكرون سيلتقي الرئيس المكلَّف الثلاثاء… والتسمية تنتظر الحريري/ تجديد اليونيفيل وزيارة شينكر إشارتان أميركيّتان لتسهيل مشروط يمنح مهلة للمهمة الفرنسيّة”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

تقول مصادر على صلة مباشرة بالاتصالات المرتبطة بالاستشارات النيابية الملزمة المقررة يوم الاثنين، لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وبالمشاورات التمهيدية الجارية بين الأطراف المختلفة، وخصوصاً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إن الأمور نضجت للتوصل إلى تفاهم على شخصية يجمع عليها لتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة، قبل موعد وصول الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى بيروت الثلاثاء المقبل، مستبعدة فرضية تحول مشاورات الإثنين إلى مجرد جولة أولى تنتهي دون تسمية رئيس مكلف، بالرغم من عدم وضوح التسمية التي سترسو عليها المشاورات خلال الساعات المقبلة.
تصف المصادر المشهد بالدقيق، وتقول إن لبنان يعبر بين النقاط، ويحاول بلوغ أفضل الممكن، فالكل يعلم حجم الضائقة الاقتصادية والمالية ومخاطر بلوغ لبنان مرحلة رفع الدعم عن المستوردات الرئيسية التي حذر منها حاكم مصرف لبنان في غضون ثلاثة شهور، وما يمليه ذلك من حاجة لتلاقي كل القوى السياسية على خيار إنقاذي، يضع جانباً كل قضايا الخلاف وينصب على كيفية تأمين تغطية مالية تتيح تجاوز عنق الزجاجة، وعلاقة هذا الهدف بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والحاجة لحكومة مقبولة تتولى إنجاز التفاهمات اللازمة للحصول على التمويل، وبالمقابل درجة التوتر في العلاقات بين المكوّنات السياسية، ليس فقط على خطوط التماس التقليدية بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وعنوانها الموقف من المقاومة وسلاحها، بل أيضاً داخل كل من الفريقين، حول فرضية عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، حيث لا يؤيد هذه العودة أحد سوى حركة أمل ومن دون ممانعة من حزب الله، مقابل عدم حماس الحريري نفسه لعودة ضعيفة داخلياً وخارجياً، لم ينجح بتذليل العقبات من أمامها، بينما يقف ثلاثي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي عند مواقف يصعب تذليلها لصالح خيار عودة الحريري، والكل بالمقابل محكوم بمقاربة تسيطر على الشارع عنوانها حساسية التعامل مع الأسماء التي كانت في مواقع القرار في الحكومات السابقة وفي طليعتها اسم الرئيس الحريري، ومقاربة الشارع التي تصوغها جماعات ووسائل إعلام، ليست هي الأخرى منفصلة عن مناخات خارجية ترى بعودة الحريري تعويماً للتسوية الرئاسية ولعهد الرئيس ميشال عون، وتغطية لسلاح المقاومة، بينما هناك حدود دقيقة في الشروط والمهل تحكم الموقف الأميركي كما تؤشر نحوه الصيغة التي تمت من خلالها عملية التجديد لقوات اليونيفيل من دون تعديلات في مهمتها، مع فتح الباب لضغوط نحو تعديل واقعي، جزئي ومحسوب، وكما تؤشر إليه زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية إلى لبنان ديفيد شنكر خلال وجود الرئيس الفرنسي في بيروت، حيث أمام الرئيس الفرنسي فرصة يجب استغلالها سريعاً قبل نفاد مهلتها، والتحرك تحت سقفها من دون الوقوع في المبالغات كي لا تتعرّض للإفشال، ومضمون الممكن بحصيلة كل ذلك، وفقاً للمصادر، هو حكومة برئاسة شخصية من خارج الطاقم السياسي التقليدي، يتولى الرئيس الحريري تسميتها وتبني ترشيحها وتقديم الدعم للحكومة التي تشكلها، على أن تتم التسمية بالتشاور والتوافق مع الرئيس بري، الذي يبدو مرتاحاً لنيله نوعاً من التفويض من كتل كبرى تشمل التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء الديمقراطي، إضافة لثقته بعدم ممانعة حلفائه الآخرين كالمردة والقوميين واللقاء التشاروي لما يتوصل إليه مع الرئيس الحريري حول التسمية، ليتولى الرئيس المكلف تشكيل حكومة تتولى إقرار الإصلاحات وتعيين الهيئات، التي تشكل مضمون مقررات مؤتمر سيدر وطلبات صندوق النقد الدولي، ليبدأ ضخ المساهمات المالية خلال مهلة تمنع دخول لبنان في الاختناق المالي المرتقب، وتكون الحكومة الجديدة نوعاً من العودة للعلاقات الطبيعيّة تدريجياً بين مكوناتها السياسية التي تنافرت وتراكمت طبقات من الجليد بين قياداتها، وتكون منطلقاً لمخاطبة الشارع بوقائع تتيح استعادة الثقة تدريجياً بالحياة السياسية وتهيئ المناخ للانتخابات المقبلة.
لم تستبعد المصادر أن تكون الانتخابات المبكرة خلال عام من تاريخ تشكيل الحكومة ضمن الطلبات الفرنسية، ومن التزامات الحكومة المقبلة، ما يستدعي نوعاً من الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية تحت عنوان استكمال تطبيق اتفاق الطائف، يتيح كسر الجليد السياسي بين الأطراف ويفتح الطريق للانتخابات المبكرة إذا تيسر التفاهم على قانون جديد خلال فترة معقولة لإجراء الانتخابات قبل موعدها.
تقول المصادر إن الوضع الأمني يزداد خطورة، وإن التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وإن ما جرى في خلدة، وما تكشف من خيوط لما شهدته بلدة كفتون في الكورة، مؤشران يمنحان المصداقية لتحذيرات داخلية وخارجية من وجود مخطط لأخذ لبنان إلى الفوضى والحرب الأهلية، ومنها كلام الرئيس الفرنسي.
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن ما حصل في بلدة كفتون من جريمة بشعة، يعزز ويؤكد فرضية أن مرتكبي الجريمة، هم جزء من مخطط ارهابي كان يستهدف لبنان، وقد استغل المنفذون لحظة انشغال البلد بكل مؤسساته في تضميد جراحاته جراء الانفجار الكارثي، لتنفيذ جريمتهم النكراء ومخططهم الفتنوي.
وقبيل يومين من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة الاثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا.
واستبق المسؤولون السياسيون اللبنانيون الزيارة بمروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات في محاولة أخيرة للتوافق على اسم لتكليفه تأليف الحكومة، حيث حصل اتصال بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تم خلاله تحديد موعد الاستشارات.
ولفت مرجع نيابي مطلع لـ»البناء» الى أن «القوى السياسية كافة تتجه الى تكليف رئيس في استشارات الاثنين قبيل زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان علماً ان الأخير انتزع وعداً من القادة السياسيين بأن يعود الى بيروت ويكون هناك حكومة جديدة وبرنامج إصلاحي لتلقي دعم المجتمع الدولي». فيما أفادت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى أن «المشاورات مستمرة بين الرئيسين عون وبري وبين بري والرئيس سعد الحريري لكن لم تسفر الاتصالات حتى الساعة عن اي حل بانتظار مشاورات الساعات الاخيرة».
وسجل اتصال بين الرئيسين بري والحريري الذي وعد بري بأن يسلّمه مرشحاً سراً بعد التوافق عليه بين رؤساء الحكومات السابقين، ليبدأ بري بعد ذلك بتسويقه بين الكتل النيابية وتأمين الأغلبية النيابية لتكليفه في استشارات الاثنين.
والملاحظ أن موقف رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل، سعد الحريري لم يعد مستقلاً، بل تمّ ربطه بموقف نادي رؤساء الحكومات الذي يجتمع ايضاً في بيت الوسط، ما يؤشر الى مدى الضغط والتقييد الدولي – الإقليمي لموقف الحريري السياسي، نظراً للارتباطات الخارجية لرؤساء الحكومات السابقين.
وأفيد أن الوزير السابق علي حسن خليل اجتمع مع الحريري أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين لإقناعه بالعدول عن رأيه والترشح مجدداً، أو تسمية مرشح من قبله، إلا أن الأخير رفض أن يسمّي أحداً لرئاسة الحكومة».
وقد كشفت مصادر بأن ثنائي أمل وحزب الله لا يزال يصرّ على أن يرأس الحريري الحكومة. وأفادت وسائل اعلامية أن آخر التسويات المطروحة مع الرئيس الحريري تقضي بحصر التمثيل الشيعي بالرئيس نبيه بري، دون مشاركة حزب الله في حكومة انتقالية تضم شخصيات من اصحاب الكفاءة والنزاهة. ومن المتوقع ان يُحسم النقاش حول هذه الصيغة خلال 24 الساعة المقبلة. لكن ذلك دونه عقبات عدة لا سيما تمثيل التيار الوطني الحر الذي لن يقبل بحسب مصادره معادلة «الحريري جوا وجبران باسيل برا». كما تنفي مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» موافقة الحزب والحركة على هذا الطرح، موضحة أن الحزب يؤيد حكومة وحدة وطنية أو تكنوسياسية ومستعد أن يسمي وزير تكنوقراط وآخر تكنوسياسي ولا يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي وضع شروط عليه كمشاركته في الحكومة من دعمها. كما لفتت الى أن لا الحزب ولا حلفاءه ليس لديهم مرشح حتى الآن غير الحريري كما أن الاغلبية النيابية لن تسمي رئيساً محسوباً عليها في الوقت الراهن وتفضل الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال.
وشدد مصدر رئاسي فرنسي على أهمّية أن يحدّد الحريري مرشّحه لرئاسة الحكومة العتيدة لأنّ الرئيس الجديد للحكومة يجب أن يحظى بتأييد من الحريري.
أما بعبدا فأعادت كرة النار الى ملعب بيت الوسط والكتل النيابية بتحديد موعد الاستشارات ووضع الكتل أمام الامر الواقع. فالرئيس عون أمام خيارين بحسب مصادر مطلعة على موقفه: إما تكليف الرئيس الذي يحظى بأغلبية الاصوات بمعزل عن نسبة الاصوات التي سينالها وهذا لا يعني أن التأليف مضمون، والثاني استئخار التكليف اي إرجاء إعلان الرئيس المكلف بعض الوقت لمزيد من المشاورات بين الكتل وهذا حق دستوري للرئيس أو إلغاء التكليف والدعوة الى استشارات جديدة، اذا طلبت الكتل النيابية منه فرصة اضافية لإعادة النظر بالتكليف.
وعلى وقع التصعيد السياسي والأحداث الأمنية المتتالية، آخرها في خلدة، يصل مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر إلى بيروت الثلاثاء المقبل، أي بعد زيارة ماكرون بيوم واحد! حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية «وسيناقش الجهود المتعلقة بالمساعدات الأميركية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وسيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد».
وتوقفت مصادر مطلعة لـ»البناء» عند توقيت زيارة المسؤول الاميركي بعد زيارة ماكرون وتكليف رئيس جديد للحكومة، علماً ان شينكر كان أرجأ زيارته التي كانت مقررة في وقت سابق. ولفتت المصادر الى أن «سبب الزيارة أمران: الأول الاطلاع على موضوع تأليف الحكومة عن كثب ومحاولة الضغط على المؤلفين عبر سياسة المغريات والتهديدات لإبعاد حزب الله عن الحكومة، والثاني هو البحث مع الرئيس بري بما وصلت اليه مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة». واضافت المصادر أن الهدف الاميركي هو تأليف حكومة بلا مشاركة حزب الله كمرحلة أولى وتقييده كمرحلة ثانية لتقليص قوته في الداخل ودوره في المنطقة.
إلا أن ما يجب التوقف عنده هو الخطاب الفرنسي ذو الطابع التهديدي للبنان وليس فقط للقوى السياسية. أما البارز ايضاً في الخطاب الفرنسي هو دعوة الى اقصاء الاحزاب اللبنانية عن الحكومة وربما المشهد السياسي ما يطرح تساؤلات عن ما هو السيناريو المعد خارجياً الذي يراهن عليه الفرنسيون لهذا الهدف؟ هل هو اقالة المجلس النيابي او رئيس الجمهورية وانتخابات مبكرة بعد حدث كبير يبدل المشهد الداخلي برمّته أمني (اغتيال وحرب اهلية) أو عسكري (عدوان اسرائيلي على لبنان) أو مالي اجتماعي اقتصادي (انهيار مالي وثورة شعبية)؟
وحذر الرئيس الفرنسي امس، من «اندلاع حرب أهلية في لبنان إذا تخلينا عنه». واشار مسؤول في الرئاسة الفرنسية الى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدماً في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة. وتابع المسؤول للصحافيين: «قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهداً بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج». وأضاف أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا موقتاً وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير، لا يوجد متطوعون دوليون كثر لمساعدة لبنان».
على صعيد آخر، قرر مجلس الأمن الدولي التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لسنة واحدة مع خفض عدد جنودها من 15 ألف إلى 13 ألف جندي ومن دون اي تعديلات في عمل وصلاحيات القوات الدولية، كما طالبت الولايات المتحدة الاميركية.
ونص مشروع القرار الفرنسي دعوة فرنسا «الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق والمتصلة باكتشاف أنفاق» تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية.
ودعا الامين العام للأمم المتحدة انطوان غوتيريش الشعب اللبناني الى إيجاد الحلول لمشاكله وبناء دولة من دون أن تكون مستغلة من أحد. وأمل بالتجديد لقوات اليونيفيل في لبنان.