تحت عنوان “التأليف بين التريث والاعتذار.. ونصيحة فرنسـية بمفاوضة «الثنائي»”، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:

إنتهى يوم المشاورات الطويل أمس الى تريّث اضافي في حسم مصير الاستحقاق الحكومي تأليفاً او اعتذاراً، في الوقت الذي تعمل الادارة الفرنسية بقوة على خط باريس ـ بيروت لاستيلاد الحكومة العتيدة بعدما مددت مهلة الاسبوعين التي حددها الرئيس ايمانويل ماكرون في إطار مبادرته لحل الازمة اللبنانية. ورشح من الاتصالات انّ «الثنائي الشيعي» لم يغيّر موقفه المتمسّك بإسناد حقيبة وزارة المال من حصته الوزارية وتسمية وزرائه في الحكومة العتيدة، وهو الموقف الذي كان قد أبلغه كل من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاستشارات النيابية التي أجراها قبل ايام، وتبلّغه الرئيس المكلف مصطفى اديب ايضاً أمس من الخليلين اللذين اجتمع بهما قبَيل توجّهه الى القصر الجمهوري للاجتماع مع رئيس الجمهورية في لقاء كان مقرراً قبل الظهر ولكنه أرجأ الى ما بعده بناء على طلب الرئيس المكلف لرغبته بالاجتماع مع الخليلين قبله، علماً أنّ معلومات راجت طوال النهار عن انه سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
صفر تقدّم سجّل في اليوم السادس عشر لتكليف مصطفى اديب تأليف الحكومة الجديدة، اذ ظلت الامور تراوح مكانها وسط ضغط فرنسي كبير على جميع الافرقاء لكي يتفقوا سريعاً على حكومة والشروع بتنفيذ البرنامج الانقاذي. لكنّ الضبابية باتت تلف المشهد اكثر من اي وقت مضى.
وفي معلومات «الجمهورية» انّ اديب، الذي تريّث بناء على طلب فرنسي في الاعتذار الذي يعتزم الاقدام عليه، تلقى نصيحة بضرورة الجلوس مع «الثنائي الشيعي» للتفاوض، وعلى هذا الاساس كان لقاؤه مع «الخليلين» أمس، ولكن خلال هذا اللقاء لا هو خرج عن طلب رؤساء الحكومات السابقين المتشدّد باستعادة وزارة المال الى حصة الطائفة السنية واعتماد المداورة الشاملة في كل الوزارات، وفي المقابل لم يتنازل الخليلان عن موقف الثنائي الشيعي المتمسّك بالاحتفاظ بوزارة المال ضمن حصته كحق ميثاقي يجعل الطائفة الشيعية شريكة وازنة في القرار على مستوى السلطة.
وعلمت «الجمهورية» انّ اديب قال للخليلين انه يأخذ برأي رؤساء الحكومات السابقين «لأنهم هم من سَمّوني ولا استطيع ان اخرج عن رأيهم وموقفهم». امّا الخليلان فأبلغا إليه «انّ كل الامور يمكن ان تكون قيد النقاش وإننا منفتحون على التشاور في كل النقاط باستثناء وزارة المال وتسمية من سيتولّاها، أي ان المطلب الثابت الذي لا نقاش فيه هو اننا نريد حقيبة وزارة المال ونحن من نسمّي وزيرها بالاتفاق معك».
وكشفت مصادر مطلعة على أجواء التأليف ان الرئيس سعد الحريري كان قد أبدى مرونة خلال ساعات ما قبل الظهر حول اسناد وزارة المال الى الثنائي الشيعي، لكنه عاد وتراجع عنها تحت ضغط رؤساء الحكومات السابقين ولا سيما منهم الرئيس فؤاد السنيورة.
وقالت هذه المصادر: «صحيح انّ الجميع ملتزم المبادرة الفرنسية وكل طرف يفصّلها على قياسه فيما بنودها هي عناوين عريضة ولم تحدد تفاصيلها، لكن الاكيد انّ هناك من يتلطّى خلف هذه المبادرة لتحقيق مكاسب بذريعة انّ من يرفض يتحمّل المسؤولية عن فشل المبادرة في حال حصوله».
وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالاً سيحصل في الساعات المقبلة بين عون وماكرون للتشاور في آخر التطورات.
وكان عون قد التقى أديب الخامسة عصر أمس وعرضَ معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة، مع الابقاء على هدف الاسراع في ان تُبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء، طلب عون من أديب «الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لأنّ الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً، لا سيما انه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة». وأكد «التمسّك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية».
وبعد اللقاء قال أديب: «عرضتُ مع فخامة الرئيس الصعوبات التي تعترضنا في تشكيل الحكومة الجديدة، وإنني أَعي تماماً ان ليس لدينا ترف الوقت، وأعوّل على تعاون الجميع من اجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس ماكرون. اتفقنا مع فخامة الرئيس على التريّث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيراً».
وفي الوقت الذي تردد انّ اديب كان يحمل كتاب اعتذراه في جيبه، نَفت مصادر مطلعة عل اجواء قصر بعبدا لـ«الجمهورية» ان تكون دوائره قد اطّلعت او انها على علم بمِثل هذه الخطوة، وإن كان هناك من قال انّ الرئيس المكلف أبقى كتاب الإستقالة في سيارته ولم يحمله في جيبه.
وفي ضوء هذه الرواية أكدت المصادر المطلعة لـ«الجمهورية» انّ اديب تلقى اتصالات في اللحظات الأخيرة التي سبقت وصوله الى بعبدا من مراجع معنية في باريس نَصحته بالإستفادة من مهلة التأليف الممددة الى نهاية الأسبوع، وتأجيل الحديث عن اعتذار او اعتكاف.
وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» انّ أديب «لو فاتحَ عون بمثل هذه الخطوة لكان هو ايضاً سيطلب منه التريّث قبل الاقدام عليها، فالاجواء توحي بوجود نية لاستكمال الاتصالات والاستفادة من كل مسعى لتأليف الحكومة في وقت قريب».
واضافت المصادر انّ المهلة المتاحة كافية لإيجاد المخرج المطلوب، من دون ان تشير الى شكل هذا المخرج او ماهيته، مؤكدة «انّ هناك فرصة حقيقية، وإن لم تكن مضمونة حتى اللحظة، فالوضع لا يتحمّل خسارة المبادرة الفرنسية او فشلها، وهو أمر يدركه جميع الأطراف وهم على علم بخطورته».
وفي المقابل، أجمعت مراجع ديبلوماسية وسياسية معنية عبر «الجمهورية» على نَفي الروايات المسرّبة التي قالت انّ باريس أنهت النقاش في موضوع المداورة في الحقائب الوزارية، وانها كانت وما زالت مع اي مخرج يؤدي الى تطبيقها.
ولفتت المصادر الى انّ عدم المداورة والحديث عن حق بعض الأطراف بتسمية اي وزير من وزراء الحكومة العتيدة يُنهي دورها واهميتها وما أُريد لها للخروج من المأزق في المرحلة الانتقالية المقبلة.
وكانت كتلة «الوفاء للمقاومة» اتهمت الإدارة الأميركية بالمسؤولية عن تعطيل المساعي لتأليف الحكومة، وأعلنت في بيان بعد اجتماعها امس برئاسة النائب محمد رعد «انّنا نرفض بشكل قاطع أن يسمّي أحد عنّا الوزراء الذين ينبغي أن يمثّلونا في الحكومة، وأن يضع أحد حظراً على تَسلُّم المكوّن الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما، وحقيبة وزارة المال خصوصاً. وفيما عدا ذلك، فإنّنا منفتحون على النقاش».
واستغربت أن «يَنحو بعض من يؤلّف الحكومة في الظلّ إلى مصادرة تمثيل المكونات الأخرى في البلد، عبر منعهم الرئيس المكلّف من التشاور مع الكتل، وإحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكوّنات من تسمية وزرائهم في الحكومة من جهة، والإخلال بالتوازن الحكومي عبر انتزاع حقيبة المال من غيرهم وتَسلُّمهم إدارتها من جهة أخرى».
وقالت: «ما زاد الطين بلّة هو كلام وزير الخارجية الأميركي، الذي غَمز من قناة الفرنسيين لمجرد أن التقى رئيسهم مسؤولاً كبيراً في «حزب الله»، الأمر الذي يشير بوضوح إلى الدور الأميركي البالغ السلبية، والهادف إلى تخريب كل الجهود المبذولة لتأليف حكومة في لبنان تحظى بتفاهم مختلف الأفرقاء وتنهض بمهمات المرحلة الراهنة وتتألف سريعاً».
واعتبرت أنّ «محاولات بعضهم الاستقواء بقوى خارجية لتأليف حكومة مزوّرة التمثيل لمصلحة فريق واحد، ترمي الى تجويف مضمون المبادرة الفرنسية، والاطاحة بجسور الثقة التي حرصنا دائماً على تدعيمها مع المكونات الأخرى». وأضافت: «على رغم ذلك فإنّنا لا نزال نرى الفرصة مُتاحة لترميم ما خرّبه الذين يتولون في الظلّ عملية تأليف الحكومة الجديدة».
في غضون ذلك، أكدت وزارة الخزانة أنّ الإدارة الأميركية ملتزمة باستهداف «حزب الله» وحلفائه الذين يسيئون استخدام موارد لبنان بينما يعاني الشعب اللبناني نقص الخدمات.
وأعلنت الوزارة، في بيان نشر على موقعها أمس، فرض عقوبات على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بـ«حزب الله»، لافتة إلى أنّ الشركتين هما «آرش كونسالتين» للدراسات والاستشارات الهندسية، و»معمار» للهندسة والمقاولات، اللتين يحصل المجلس التنفيذي للحزب على أرباح منهما. كذلك أشارت إلى تصنيف سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لـ»حزب الله»، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركتين، على لائحة العقوبات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين انّ شركتي «آرك» و«معمار» ارتبطا بـ«حزب الله» منذ نشأتهما. وأضاف انّ الحزب يستفيد منهما «لإخفاء تحويلات الأموال إلى حساباته الخاصة، مما يزيد من ثراء قيادته وأنصاره، ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي هو في أشد الحاجة إليها».
الى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، انّ «السياسيين اللبنانيين لطالما استغلّوا غياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لإخفاء ثرائهم الذاتي، بينما يتظاهرون بأنهم يدافعون عن حقوق شعبهم»، مشيراً الى أنه «على رغم من ادعاءاتها بعكس ذلك، فإنّ جماعة «حزب الله» الإرهابية متورطة في هذا الخداع مثل الجهات الفاعلة الأخرى. اليوم، تحدد الولايات المتحدة شركتين مرتبطتين بـ«حزب الله» ومسؤول واحد في «حزب الله» بموجب الأمر التنفيذي 13224 في صيغته المعدلة، وتقوم بتصنيف شركتي Arch Consulting وMeamar Construction لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة «حزب الله»، وتصنّف سلطان خليفة الأسعد لكونه قائداً أو مسؤولاً في «حزب الله».