تحت عنوان “السلطة مستاءة… ولا مساعدات مالية عربية”، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:

بالتأكيد انّ البلد، وبعد مغادرة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، سيبقى تحت تأثير ارتدادات هذه المحطة الفرنسية، الى أجل غير مسمّى.
قال لودريان كلمته ومشى، وألقى بيد السلطة الحاكمة جمرة حارقة لكل ما تدّعيه من إنجازات ورقية ووهمية، ومحدّداً لها خيارين؛ إما ان تتجّه، ولو متأخّرة، نحو الإنقاذ، ومعبره الإلزامي الشروع بإصلاحات جدّية، وإما ان تبقى ثابتة على ادائها ومراوحتها في مربّع العجز والتخبّط والإرباك والمكابرة، وبذلك تمنح البلد، عن سابق تصور وتصميم وإصرار، تأشيرة الدخول الى الهلاك الحتمي.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ السلطة المصدومة مما تعتبره التحوّل المفاجئ والمريب في الموقف الفرنسي، خلافاً للحماسة وللتفهم لوضع الحكومة وتوجّهاتها، اللذين كان عليهما قبل ثلاثة اشهر، ولم تكن مرتاحة للخطاب المطول الذي القاه لودريان امام مجلس الشيوخ الفرنسي قبل اسبوعين، وما تضمنه من انتقادات للسلطة اللبنانية لإحجامها عن القيام بالإصلاحات التي يطالبها بها المجتمع الدولي، دخلت في رهان مع نفسها، على نجاحها في احتواء الصدمة الفرنسية، ومحاولة توجيه الموقف الفرنسي من «الحدّية» التي يقارب فيها الملف اللبناني، وتتناغم الى حدّ التماهي مع الموقف الاميركي المتصلّب حيال لبنان، الى «التفهّم» الكامل لوضع السلطة الحاكمة، وصدق توجّهاتها، وبالتالي الحكم الموضوعي على ما انجزته على ارض الواقع، وليس استهدافه من خلفيات سياسية، والتصويب عليها بأحكام مسبقة.
والواضح، انّ السلطة خسرت هذا الرهان، وما تعكسه اجواؤها يشير الى انّ «اللازمة» التي أكّد عليها لودريان؛ «ساعدونا لنساعدكم»، لم يكن وقعها مريحاً لدى اركان هذه السلطة، وانّ التبريرات والإيضاحات والشروحات، التي قدّموها للضيف الفرنسي في لقاءاتهم المغلقة معه، لم تبدّل حرفاً في بيانه المطوّل، والمعدّ سلفاً، والذي تلاه في مؤتمره الصحافي، واعتبره اركان السلطة بأنّه كان مفرطاً في حكمه وقساوته على الواقع اللبناني.
وفي معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ ما قاله الوزير الفرنسي في مؤتمره الصحافي، اورده بحرفيّته في لقاءاته مع اركان السلطة، وكان في منتهى الصراحة، واستعرض كل مكامن الخلل، ونقاط التقصير من قِبل السلطة، ومرّ على موقف المجتمع الدولي من زاوية الحرص على لبنان، والدعوات الحثيثة للفريق الحاكم بالشروع في الإصلاح، ومن زاوية الاستغراب لعدم تجاوبه، وتلكئه في اجراء اصلاحات تفتح باب المساعدات لهذا البلد، لإعانته على تجاوز وضعه البائس اقتصادياً ومالياً، ولإبعاد شعبه عن شفير الموت، وفق التعبير الذي استخدمه الوزير الفرنسي.
وفي المعلومات ايضاً، فإنّ الوزير الفرنسي، كان حريصاً على الإيحاء للفريق الحاكم في لبنان، بأنّ حرص المجتمع الدولي على لبنان، ينبغي الّا يكون اكبر من حرص اللبنانيين على بلدهم، ومن هنا كان تأكيده اكثر من مرة، في المقرّات الرسمية كلها، على الكلمتين اللتين تلخّصان كل زيارته الى لبنان: «ساعدونا لنساعدكم».
كل ما اورده لودريان في مؤتمره الصحافي، قاله للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، الّا انّه اغفل، ربما عن قصد، كلاماً آخر هو الاخطر، وابقاه داخل الغرف الرئاسية المغلقة، كشفت مصادر موثوقة بعضاً من هذا الكلام لـ»الجمهورية»، وفيه ما مفاده:
اولاً، انّ لبنان، بوضعه الحالي، اشبه بلوح خشبي طافٍ على سطح البحر، ويتأرجح فوق الماء، وشعبه يتمايل عليه ويوشك على السقوط والغرق.
ثانياً، يغمرنا الحزن على لبنان، والخوف من ان تكون هذه الزيارة له، هي زيارة الوداع للبنان، ليس فقط الوداع للبنان كدولة، بل الوداع للبنان كوطن.
ثالثاً، نحن نتوجّه اليكم بهذا الكلام الذي يؤسفنا ان نقوله، نتوجّه فيه الى السلطة، وكذلك الى قوى المعارضة، فكلكم متساوون في هذا الموضوع، للتدليل كم انّ وضع لبنان خطير، وانّ السلطات المسؤولة فيه لم تقدّر بعد كم هو خطير عدم مبادراتها الإنقاذية والشروع بالإصلاح الحقيقي.
رابعاً، الاصلاح يجب ان يكون حقيقياً وجدّياً، وليس على شاكلة اجراءات شكلية، او تعيينات تُسمّى اصلاحات، وليس على شاكلة قوانين تحمل العنوان الاصلاحي، فيما مضمونها فارغ، او مفرّغ من اي محتوى له علاقة بالإصلاح. ( اشار في هذا السياق الى القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وكذلك الى التعيينات والتشكيلات القضائية المعطلة).
خامساً، نحن مع «التدقيق التشريحي» ( في حسابات مصرف لبنان او غيرها) شرط ازالة العقبات القانونية المخفية من امامه.
سادساً، نحن ( فرنسا والاتحاد الاوروبي)، والولايات المتحدة الاميركية، وبريطانيا، وفي كل ما يختص بلبنان، على خطى رجل واحد.
وربطاً بهذا الكلام الخطير الصادر عن لودريان، قال مرجع سياسي لـ» الجمهورية»: «ما صدر عن الوزير الفرنسي يضع مصير لبنان على المحك وكأنّه بات يُحسب بالايام، ولو انّ في لبنان سلطة مسؤولة، لكانت بادرت فوراً الى الخروج من حالة الاستهتار، والدخول في الاستنفار الشامل واعلان حالة طوارئ على كل المستويات، وقلب صفحة الاشهر الاخيرة بكل ما فيها من تراخ، واظهار الجدّية في الأداء وإطلاق دفعات متتالية من الاصلاحات التي تحصّنها بثقة الداخل بها، وتنتزع ثقة المجتمع الدولي. فلم يعد جائزاً للحكومة ان تبقى على ما هي عليه من بُعد عن المسؤولية وواقع البلد، ومن التسلّح بخطيئة الإهمال، والتفاخر بعدم القدرة على محاسبتها او تغييرها، نظراً لعدم توفر بديل عنها».
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الحديث مع لودريان، تناول الوضع في المنطقة، بدءًا من سوريا، الى التوتر الاميركي – الايراني وانعكاساته على كل المنطقة، وصولاً الى اسرائيل. والى جانب التهديد الاسرائيلي الدائم للبنان، اكّد الجانب اللبناني على التمسّك بالقرار 1701، والإبقاء على قوات «اليونيفيل» وعدم التعديل في مهامها ( وفق ما تسعى اليه الولايات المتحدة الاميركية انسجاماً مع الموقف الاسرائيلي). كذلك اكّد على وجوب تضافر جهد دولي حثيث لوقف الخطة الاسرائيلية بضمّ اراضٍ في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، مبدياً قلقاً بالغاً وتخوفاً شديداً من ان ترتد هذه الخطوة الاسرائيلية – إن حصلت – بآثار شديدة السلبية ليس على مستوى القضية الفلسطينية، بل على مستوى لبنان، وتتمثل اخطر تجلّياتها في تهجير فلسطينيي الضفة الغربية في اتجاهه.
كذلك، احتل ملف النازحين السوريين في لبنان، حيّزاً من النقاش مع وزير الخارجية الفرنسية، من زاوية تأكيد لبنان على مساعدة المجتمع الدولي له، والتخفيف من العبء الثقيل جداً الناجم عن استضافته لنحو مليوني نازح سوري.
وحظي لودريان في لقاءاته هذه بشكر واضح على المبادرة الفرنسية بتخصيص دعم مالي لبعض المدارس في لبنان. الّا انّه تلقّى مطالبة مباشرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعم فرنسا للجامعة اللبنانية، التي لها فروع في كل لبنان، وتضمّ نحو 90 الف طالب من كل الفئات والمكونات والطوائف اللبنانية. فعبّر الوزير لودريان بالاهتمام بهذا الطلب وايلائه المتابعة اللازمة له.
وكان لودريان قد اختتم زيارته امس، حيث زار قبل ذلك، مستشفى الحريري الجامعي، كما شارك في لقاء تربوي مع المدارس الكاثوليكية، وكشف انّ 15 مليون يورو هي قيمة المساعدة الفرنسية للقطاع التربوي في لبنان. وقال ردّاً على سؤال: «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يتكلم عن حياد ايجابي، وهو ما يعني بالنسبة لي تحييد لبنان عن الأزمات في المنطقة». وكرّر المطالبة بتنفيذ الإصلاحات، كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، واخذ التدابير الاساسية على صعيد الموارد المالية، إضافة الى الاصلاح في قطاع الكهرباء وتعزيز الشفافية.
الى ذلك، علمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ الوضع في لبنان، كان محل نقاش في سلسلة لقاءات ديبلوماسية غربية في الاسابيع القليلة الماضية، بعضها عُقد في بيروت، وبعضها عُقد في باريس، وشاركت فيها شخصيات لبنانية، وبعضها من المجتمع المدني في لبنان.
وبحسب المصادر، فإنّ تلك الشخصيات، في نقاشها مع ديبلوماسيين كبار؛ المان، وبريطانيين، وفرنسيين، ومن الامم المتحدة، خرجت بخلاصة انّ ثمة تقديراً غربياً شديد السلبية تجاه مستقبل لبنان، فالوضع فيه لا يطمئن، وهو مقبل على مراحل سيئة، وانّ ثمة تخوفاً لدى هذه الدول من موضوع النازحين السوريين، ومن ان يؤدي تفاقم الازمة في لبنان الى انفجار قنبلة النازحين، التي قد تطال شظاياها اوروبا، عبر توجّه اعداد كبيرة من هؤلاء النازحين الى دول اوروبا. واكّد الديبلوماسيون الغربيون، انّ هذا الامر يحظى بأولوية المتابعة، وسيكون هذا الخطر الداهم، في القريب العاجل، بنداً للبحث في مخاطره وتداعياته بين دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية.
وفي الجانب الآخر من النقاش، تلفت المصادر، الى انّ الشخصيات اللبنانية المشاركة فيه، سمعت من الديبلوماسيين الغربيين، ما يؤكّد بشكل جلي بأنّ الموقف الاوروبي بشكل عام، متماهٍ الى حدّ التكامل مع الموقف الاميركي المتصّلب حيال لبنان، وبالتالي الإحجام عن تقديم اي مساعدة للبنان.
وكشفت المصادر، انّ احد السفراء الاوروبيين، تجاوز المطالبة بالإصلاحات، وقال بصراحة امام شخصية لبنانية مدنية، انّه «طالما انّ «فلاناً» موجود في مركز التحكّم بالقرار، فلن تأتي اي مساعدات للبنان». وقد ذكر السفير المذكور، بالاسم وزيراً سابقاً ينتمي الى تيار سياسي بارز.
في سياق متصل، علمت «الجمهورية» انّ مسؤولاً سياسياً كبيرا، أبلغ في الآونة الاخيرة عدداً من السفراء والديبلوماسيين الغربيّين والامميين، ما سمّاها «ملاحظات» رأى انّ من الضروري ان تُؤخذ في الاعتبار الدولي، وفيها:
اولاً، نحن نؤكد معكم انّ السلطة اللبنانية مقصّرة في مواجهة الازمة وتأخرت في إجراء الاصلاحات، وهذا صحيح لا يمكن نكرانه، ولكن الصحيح ايضاً هو انّ بعض الخارج، ولا نقول كله، يدفع بالأزمة في لبنان الى مزيد من التعقيد وربما الى الانهيار.
ثانياً، ان الازمة، في تفاقمها المستمر في لبنان، صارت اكبر من قدرة السلطة اللبنانية على احتوائها. والمجتمع الدولي يقول انه حريص على لبنان وعلى استقراره، لكنه يتركه لوحده من دون ان يبادر الى مساعدته. فلبنان له على الجميع، على اصدقائه واشقائه، فلا يجوز ان يُعامَل بهذه الطريقة، ويترك على شفير الانهيار.
ثالثاً، انّ لبنان مريض في العناية الفائقة، علاجه بالاصلاحات بالتأكيد، ولكن علاجه الاساس ايضاً، في ان يلقى مساعدة من اصدقائه، ليس بالضغوط وتركه لمصيره. وهل لكم مصلحة في انهيار لبنان؟
رابعاً، انّ لبنان يعاني كمّاً هائلا من الازمات والتعقيدات والضغوط: الانقسام السياسي الحاد، الازمة الاقتصادية، الانهيار المالي، النازحون والعبء الذي يشكلونه، الفلسطينيون، واسرائيل جنوباً، وها هي تركيا تحضر بدورها في منطقة الشمال اللبناني تحديداً، والمعلومات تؤكد انها تحاول ان تستقدم مجموعات إرهابية ترعاها الى تلك المنطقة، وهناك جهات محلية تتجاوب معها. كل ذلك يعدّ مقدمات للانهيار، فإذا خرب لبنان وانهار، فكل المنطقة ستخرب، واوروبا بالتحديد لن تكون بمنأى عن نتائج هذا الخراب، فهل هذا ما تريدونه؟ وهل تستطيعون ان تتحملوا جحافل النازحين السوريين الهاربة الى دولكم؟
خامساً، إذا كنتم تريدون مساعدة لبنان حقاً، فأنتم تسطيعون ذلك فوراً، وليس ثمة ما يمنعكم. كل القطاعات في لبنان بحاجة الى مساعدة (القطاع التربوي، الصحي، المستشفيات، الجامعات، وعلى وجه الخصوص الكهرباء)، وإذا كنتم لا تثقون بالسلطة وتخافون ان تهدر المساعدات، فلا تقدّموا الاموال لها، قدّموا المساعدات واشرفوا أنتم على صرفها في امكنتها المحددة. الوزير لودريان يقول للبنانيين ساعدونا لنساعدكم، ونحن نقول لكم ساعدونا لنساعد أنفسنا في أزمتنا.
اللافت للانتباه انّ زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تؤكد او تنفِ الحديث الذي واكبَ هذه الزيارة، عن مبادرة سيطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه لبنان.
الّا انّ مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي اكدت لـ»الجمهورية» انّ الحديث عن مبادرة للرئيس الفرنسي، يتأكد في حالة وحيدة، اي عبر الاعلان عنها من ماكرون نفسه وقصر الايليزيه. وهذا التأكيد لم يحصل حتى الآن، كما انّ نفي وجودها لم يحصل ايضاً، وبين عدم التأكيد وعدم النفي، يمكن إبقاء الحديث عن مبادرة في خانة الاحتمال الممكن. ولكن بمعزل عن ذلك، تقول المصادر، ثمّة حديث غير مؤكد في أوساط فرنسية غير رسمية، عن مشروع فرنسي لاستثمار مهم في أحد «البلوكات» النفطية اللبنانية، ولكن من دون أن تحدد ايّ «بلوك» هو المقصود وموقعه.
الى ذلك، اكدت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» انّ الحكومة ماضية في برنامجها الاصلاحي، ومقتنعة بأنّ الخطوات التي أنجزتها هي في صلب وجوهر العملية الاصلاحية، ومعتبرة انّ مواقف بعض الدول التي تنتقد اصلاحات الحكومة، تندرج في سياق الضغط لا اكثر. وقالت: أزمة «كورونا» ألقت بتداعياتها السلبية على كل العالم، ولبنان من ضمن هذا العالم، والشلل الاقتصادي وغير الاقتصادي موجود في كل العالم، ووضع لبنان في هذا المجال يشبه وضع أي دولة، فكما ازمة «كورونا» أثّرت عليهم فإنها اثّرت علينا، ووضعهم مشلول اقتصادياً كما هو وضعنا. لكن هناك، ولأسباب سياسية، من يسعى فقط الى ممارسة الضغط السياسي، ويتعاطى مع لبنان وكأنّ وضعه طبيعي وبمنأى عن «كورونا» ولم يتأثر بهذا الوباء.
ولفتت المصادر الى انّ الفترة المقبلة ستشهد تدرّجاً جديداً في الاصلاحات، يتمثّل في التعيين المتتابع للهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، اضافة الى خطوات مهمة أبرزها إعداد التشكيلات الديبلوماسية الموضوعة حالياً على نار هادئة لإنجازها في فترة ليست بعيدة، وبعدما تمّ إقرار دورة خفراء الجمارك بعد تجميدها لـ7 سنوات، سيُصار في القريب العاجل الى اقرار دورة الدرك، الّا انها اشارت الى محاولة جديدة فاشلة لإصدار تعيينات مأموري الاحراج في هذا الوقت، اذ انها ما زالت معلّقة رئاسياً، بذريعة عدم وجود توازن طائفي فيها.
ورداً على سؤال عن المساعدات، قالت المصادر الحكومية انّ التعويل حالياً هو على العراق، حيث يفترض ان تبدأ نتائج المحادثات بين الجانبين ضمن فترة قريبة جداً.
الى ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر معنية مباشرة بحركة المساعي مع الدول الخليجية لتقديم مساعدات للبنان، ان لا أموال متوقعة للبنان من اي دولة خليجية، وتحديداً من قطر والكويت. بل قد يُصار الى منح لبنان بعض التسهيلات، خصوصاً في مجال النفط.
امّا عن الاسباب، فأوضحت المصادر انه «بمعزل عن الاسباب السياسية هناك اسباب جوهرية تتعلق باقتصاديات هذه الدول التي شهدت تراجعاً مخيفاً في الفترة الاخيرة، وخصوصاً بعد تفشي وباء كورونا والانخفاض الحاد في اسعار النفط، وهو الامر الذي دفع كل دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عُمان، من الاستدانة بمليارات الدولارات لتغطية العجز في موازناتها».
فيما يستمر الوضع هادئاً على «جبهة» الدولار في السوق السوداء، تتركّز الجهود في وزارة المالية لتجاوز مطبّ الخلاف الذي نشب بين جمعية المصارف وشركة «لازار».
وفي السياق، تواصلت الاجتماعات اليومية بين وفد «لازارد» والأطراف اللبنانية المختلفة منذ الإثنين الماضي في بيروت.
وعلمت «الجمهورية» انّ المفاوضات الجارية منذ مطلع الأسبوع تركزت حول موضوع توحيد ارقام الخسائر وفق منهج جديد اعتمد في سلسلة الإجتماعات الأخيرة، وينطلق من مقاربة جديدة لأرقام الخسائر بالاستناد الى معادلة جديدة لم تطبّق من قبل، وهي تقول الآتي:
– شطب ديون الدولة اللبنانية بالعملة الوطنية لدى مصرف لبنان، والتي تقدّر بـ خمسين تريليون ليرة لبنانية هي قيمة الدين المترتب على الحكومة لدى مصرف لبنان.
– توفر البديل ليتساوى الدين العام مع المدخول القومي، وهو أمر يفرض توفير البديل لدى مصرف لبنان من السندات من اصول الدولة وممتلكاتها بالقيمة عينها، وقد يكون من القطاعات المنتجة لديها كالاتصالات او المرفأ او اي مؤسسة أخرى.
– إنشاء الصندوق السيادي سيكون الآلية التي يمكن ان تستوعب صيغة الحل رغم الصعوبات التي تحول دون إنشائه بسرعة، بسبب الحاجة الى تقدير قيمة المؤسسات التي ستكون بتصرّفه لتبلغ موجوداته المبلغ المطلوب والمحدد بـ 50 تريليون ليرة لبنانية.
وعليه، فإن تساوى الدين العام مع الدخل القومي المقدّر بخمسين تريليون، يتوفر التوازن المطلوب بين الموجودات والالتزامات، ويمكن الإنطلاق بمعادلة جديدة لاحتساب خسائر القطاع المصرفي وهو ما سيؤدي في مرحلة من المراحل الى اللجوء الى نوع من «الهيركات» لسد الفجوة الباقية من ديون المصارف في البنك المركزي من ايداعاتها لديه، ولذلك ستمتد يد المصارف الى إيداعات المواطنين اصحاب الحسابات لديها، وهي حلقة دائرية متكاملة ومقفلة.
وفي هذه الاجواء، أكدت المصادر أن الإجتماع الذي عقد مساء في السرايا الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وحضور وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، نواب حاكم مصرف لبنان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، إضافة الى مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال وممثلين عن جمعية المصارف.لم يحقق اي تقدم في ظل تمسّك الحكومة بمواقفها من احتساب الخسائر من جهة والمصرف المركزي وجمعية المصارف من جهة أخرى، بحيث انه لم يتم التفاهم بعد على أي نقطة عالقة من سلسلة العقبات المتعددة.