في موازاة الحركة السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة، كانت حركة أهلية وحزبية ونقابية تنشط في سبيل وضع حد لاستهتار السلطة بمصالح الناس، وإعطائها الأولوية للحفاظ على مصالحها الفئوية والطائفية من خلال حكومة محاصصة، لا تزال متعثرة لأسباب مرتبطة بالحصص حصراً.
الخطوة الأولى ستكون يوم غد الجمعة مع الإضراب العام، الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام في القطاعات والمناطق والمؤسسات والإدارات العامة و​المصالح المستقلة​ والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، «كمبادرة احتجاج أولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف، في كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والمشاركة من قبل ​هيئة التنسيق النقابية​ ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني».
وبالإضافة إلى الإضراب المتوقع، الذي سارع عدد من النقابات والمؤسسات العامة إلى إعلان المشاركة فيه، بدأ التحضير لسلسلة تظاهرات، دعا إليها كل من: الحزب الشيوعي، التنظيم الشعبي الناصري، حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، الحزب الديموقراطي الشعبي، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، وعدة مجموعات من الحراك الشعبي، بدءاً من الأحد 13 الجاري، تحت عنوان «نداء: إلى الشارع… للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار».
وقالت هذه الأحزاب في بيان أمس: «أوصلت السلطة الحاكمة الأزمة السياسية والاقتصادية إلى ذروتها، ليس فقط عبر مأزقها في تشكيل الحكومة وأدائها المخالف للدستور وللقوانين، بل بسياساتها القائمة على تغليب مصالح نواة ضيقة من تحالف الزعامات الطائفية وحيتان المال وأصحاب الرأسمال الريعي على حساب أكثرية الشعب اللبناني».
وأعلنت الأحزاب عن برنامج تحرك تصعيدي من خلال إطلاق التظاهرات والاعتصامات الشعبية في المحافظات كافة، وذلك نهار الأحد الواقع فيه 13/1/2019، على أن يجري تتويجها بتظاهرة مركزية حاشدة في بيروت نهار الأحد في 20/1/2019، مع إبقاء الدعوة للتحرك الوطني العام قائمة أثناء مناقشة المجلس النيابي للبيان الوزاري.
وفي السياق نفسه، دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي النائب أسامة سعد «الجميع في الجنوب والنبطية وجزين والزهراني وصور وإقليم الخروب للتظاهر ورفع الصوت في عاصمة الجنوب».