إلى الاستثمار البحري در: لبنان ينتظر عودة آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل إلى بيروت، ومعه الجواب الإسرائيلي حول ما حمله من موقف لبناني تجاه جملة النقاط المثارة.. مع الإشارة إلى ان سفره إلى إسرائيل تأخر إلى الأسبوع المقبل.

على ان الملفت للاهتمام قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية إلى 15 ك1 المقبل، إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير تلك العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية، من أجل اعداد اوراقها وملفاتها لخوض المنافسة.

ومن الثابت ان هذه الخطوة لم تأتِ خارج سياق الدور الأميركي في تنظيم عملية استخراج الغاز من المياه الإقليمية الاسرائيلية واللبنانية، في إطار التعويض عن النقص الذي احدثته الحرب الروسية – الاوكرانية، والعودة إلى حرب الأوراق بين البيت الأبيض والكرملين، بما فيها أوراق الطاقة.

وحسب خبراء معنيين في هذا الملف، فإن الرهان اللبناني تجاوز المساعدات الخارجية، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى الاستثمار في ملف الطاقة من الغاز إلى النفط والمحروقات بهدف إضافة عنصر كبير من عناصر إعادة التدفق المالي إلى الخزينة اللبنانية المرهقة، والعاجزة إلى حدّ توفير الرواتب للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ما لم تحدث معجزة مالية، قد تكون عملية الإسراع بإقرار الموازنة إحدى محطاتها.

وفي السياق، استبعدت مصادر ديبلوماسية غربية ان يسلك ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، طريقه بإتجاه التوصل الى اتفاق نهائي حول المناطق المتنازع عليها في وقت قريب كما يروج البعض، تمهيدا للمباشرة بعمليات الحفر واستخراج النفط والغاز بالرغم من الرد الاخير الموحد للمسؤولين اللبنانيين على مقترحات الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وقالت: ان السلطة المسؤولة في لبنان وتحديدا رئاسة الجمهورية، التي اعلنت مرارا، ان موضوع التفاوض حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتوقيع الاتفاقيات بخصوصه، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون الدستورية، اضاعت السنوات الماضية بالمماطلة، وغاصت بالخلافات بين مكوناتها، والتباهي بتعطيل المفاوضات لحسابات ضيقة شعبوية فارغة، غير موثوق بها، وليست مؤهلة لاستكمال ملف التفاوض للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وتوقعت المصادر ان يتم ترحيل استكمال مسار الوساطة الاميركية بين لبنان وإسرائيل، الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان الوقت المتبقي من ولايته اصبح قصيرا جدا، ولم يوظف المسؤولون بالرئاسة اللبنانية، اشهرا عديدة منذ قدم الوسيط الاميركي مقترحاته في شباط الماضي، لتسريع الخطى للبت بهذا الملف، واستهلاك الوقت كله، من دون جدوى، بينما كانت الدول المعنية باستخراج موجودات الغاز والنفط في المتوسط، ومنها إسرائيل، تعمل ما في وسعها، لاستكمال الإجراءات المطلوبة بوتيرة متسارعة.
واعتبرت المصادر ان الجواب اللبناني الموحد تقريبا، والذي تسلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين امس الاول، وبالرغم من كونه يعطي دفعا لملف التفاوض مع إسرائيل قدما الى الامام، الا انه يتعارض في بعض جوانبه، مع المقترحات التي حملها الوسيط الاميركي الى لبنان سابقا، ومع اتفاق الإطار الذي تم التوصل اليه بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والجانب الاميركي بعد سنوات من الوساطة الاميركية، ما يعني، انه سيكون موضع اخذ ورد مع إسرائيل، وبالتالي فإنه سيستغرق وقتا أطول مما هو متوقع، ومع انشغال الإدارة الاميركية بمشاكل النفط العالمية بفعل الحرب في اوكرانيا، فإنه من المتوقع ان يُرحل الملف كله، الى الإدارة الاميركية الجديدة على الارجح.

في الخلفية المالية عجز فاضح، قد يقتصر الأمر على توفير رواتب الحد الأدنى لموظفي الدولة ومتقاعديها والاجراء، والعاملين بالفاتورة، وهذا يتضح من مؤشرات عدة:

1- استمرار إضراب الإدارة العامة في كل الوزارات والمؤسسات، ما عدا العسكرية والأمنية منها.

2- وتراجع ملف المفاوضات بين الحكومة المستقيلة ورابطة الموظفين، فبعد الحماس الذي ابداه الرئيس نجيب ميقاتي بالمعالجة الفورية، أرجأ الاجتماع الذي كان مقرراً مع موظفي الإدارات، بسبب ما اعتبره ميقاتي رفع سقف المطالب.. وعدم القدرة على التجاوب مع الشروط المالية التي يطالب بها المضربون.

3- وعليه، سحب أحد الوزراء الذين طلب إليه التوسط يده جزئياً على خلفية التعثر في المفاوضات بين السراي والرابطة.

4- حسب مصادر نقابية، استمر الاضراب في مديرية الصرفيات، بسبب عدم التزام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بالالتزام بالتعهد الذي قطعه، لعودة موظفي الصرفيات للعمل وإنجاز حوالات وجداول الرواتب عن الشهر الحالي وتحويلها إلى المصارف..

5- تبين ان دوائر وزارة المال تعمل على كسب الوقت، وتأخير المعاملات للضغط على الموظفين، بعدما بات بحكم الثابت ان جداول الكسر (ألوف) لم تنجز فضلاً عن بدلات النقل، وصرف مكافآت واجور رؤساء الأقلام والكتبة في الأقلام الانتخابية، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية النصف شهرية..

6- تتمسك الرابطة بالمطالب مثل تصحيح الأجور وبدلات التقاعد ومعاشات التقاعد بما يوازي مؤشر الغلاء والاسعار، وإقرار بدلات النقل أو إعطاء قسائم بنزين عن أيام العمل، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة لتتمكن من تغطية الاستشفار وتوفير الأدوية.

7- وفي الإطار، تعقد لجنة المؤشر قبل ظهر غد الجمعة اجتماعاً في وزارة العمل برئاسة الوزير مصطفى بيروم للبحث في زيادة الحد الأدنى وبدل النقل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد أمس في مقر المجلس الاقتصادي- الاجتماعي بحضور الوزير بيرم حيث اتفق على زيادة الحد الأدنى للاجور من 2 مليون ليرة إلى 2.600 مليون ليرة وزيادة بدل النقل للعاملين والاجراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 الفاً، وسيتم تظهير هذا الاتفاق خلال اجتماع لجنة المؤشر غداً الجمعة.

8- ومن علامات التأزم المالي الارتفاع المخيف في أسعار المحروقات، حيث سجل أمس ارتفاعات اضافية: بنزين 98 أوكتان: 702 ألف ليرة. بنزين 95 أوكتان: 691 ألف ليرة. المازوت: 735 ألف ليرة. الغاز: 366 ألف ليرة.