تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:
“الحكومة تقرّر العودة للإقفال… لكن وفقاً لقاعدة 5-2-5…«المستجدة»… ودون المطار / دياب يشكو عدم تعاون القضاء والأجهزة… وتفاقم أزمات الكهرباء والمازوت وكورونا / جيش الاحتلال يكرّر الاشتباه الواهم بتسلل حدودي… والمقاومة تواجه بالصمت القاتل”.

لم يلملم جيش الاحتلال وقيادته العسكرية والسياسية شظايا مهزلة المواجهة المزعومة مع المقاومة في مزارع شبعا بعد، فيما تسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي في الكيان، بعد تدخل الرقابة لمنع المناقشة المفتوحة لأحداث أول أمس على قنوات التلفزة، التعليقات والصور الساخرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غينتس، الذي انتشرت صورة مدمجة له مع لعبة أطفال على شكل هاتف بلون أحمر، تذكيراً بإعلانه الاتصال برئيس أركانه على الخط الأحمر المشفّر غداة تبلّغه بالاشتباكات الموهومة. وليل أمس تكرّر المشهد المخزي لجيش الاحتلال المذعور، والواقف على “إجر ونص” كما انتشرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان تصف ما يجري على الحدود، فأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال إطلاق نار على مجموعات متسللة عبر الحدود نحو الجليل في نقطتين واحدة مقابل المطلة وأخرى مقابل رأس الناقورة، بينما كان طيرانه المروحي والحربي والاستطلاعي يملأ سماء بلدات الخيام وكفركلا وعيتا الشعب، ليعود بعد ساعة تقريباً ويعلن أن المعلومات التي بني عليها التحذير من التسلل كانت إنذاراً خاطئاً.
بانتظار ردّ المقاومة المرتقب، ينزف الداخل اللبناني على جميع المستويات، فالحكومة التي يعترف رئيسها الدكتور حسان دياب بخروج الأمور عن السيطرة عبر شكواه من عدم تعاون الأجهزة الأمنيّة والقضاء خصوصاً في قضايا غلاء الأسعار واحتكار المواد الاستهلاكيّة المستوردة بأسعار مدعومة، لا تبدو في وضع قادر على بث الطمأنينة بين اللبنانيين، في ظل تفاقم أزمات تدخل حدود الكارثة، خصوصاً الكهرباء، مع تهديد كاد يدخل حيز التنفيذ لأصحاب المولدات بالإضراب احتجاجاً على سعر المازوت، الذي كان انتظام حصولهم عليه موضوعاً جرت معالجته سابقاً بإشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي عاد وتدخل لتأجيل الإضراب، ومنع العتمة التي تهددت أغلب المناطق في ظل كلام لوزير الطاقة عن عطل كبير في معامل الكهرباء سيحتاج وقتاً، بينما كانت حالة التفشي التي ترافق وباء كورونا تتصدّر الاهتمامات، وجاء القرار الحكومي بصددها غير قادر على الإقناع، مثيراً عاصفة من الانتقادات، فلم يعرف اللبنانيون مغزى عدم الإقفال المتواصل لأسبوعين، طالما هي المدة المتعارف عليها طبياً للحجر الصحي في ظل وباء كورونا، ومن أين جاءت المعادلة المستجدّة التي تحدثت عنها وزيرة الإعلام، إقفال خمسة أيام وفتح يومين ثم إقفال خمسة أيام، وأسمتها معادلة 5-2-5 وهو ما تحوّل لموضوع تندّر على وسائل التواصل بتشبيهها بتشكيلات فرق كرة القدم، ومن أين جاء الاستنتاج غير المقنع أيضاً عن كون التفشي ليس ناتجاً عن فتح المطار، ولماذا لا يشمله الإقفال، والجواب معلوم وهو الحرص على تدفق الدولارات، لكن لماذا فتح المطار والتسبب بالمزيد من التفشي للوباء وتبرير ذلك بحجج واهية، طالما أن البديل لتأمين دخول الدولارات موجود كما في كل بلاد العالم وهو تحرير التحويلات من قبضة مصرف لبنان الذي يصادر تحويلات اللبنانيين ويدفع نصف قيمتها الفعلية لأصحابها بالليرة اللبنانية، بصورة غير قانونية، والتراجع عن هذا التسلط كفيل بتأمين تدفق نقدي بالدولار يزيد عن ذلك الذي يؤمنه فتح المطار؟
غداة التصعيد على الحدود الجنوبية، وإعلان «إسرائيل» أول أمس عن إرسال المزيد من التعزيز لقواتها ومنظومات نيران متطوّرة وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان، قرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى الى الأمم المتحدة احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي. اما المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا، فاستهله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب، واعتبر ذلك تهديداً لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان خاصة أن مجلس الأمن سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب. اما رئيس الحكومة حسان دياب فلفت إلى ان ما حصل في الجنوب، اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701. أضاف «يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك، يجب أن نكون حذرين جداً في الأيام المقبلة، لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة». من جهته، أعلن وزير الخارجية ناصيف حتي، بعد مجلس الوزراء أن الأخير أدان العدوان الإسرائيلي وسنتقدم بشكوى اليوم إلى مجلس الأمن ونتمسك بوجود وتمديد مهام اليونيفيل من دون تعديل.
إلى ذلك كلّفت الحكومة، وزيرَ المال بتوقيع العقد مع كل من شركتي Kpmg وOliver wyman الجاهزتين للتوقيع وبعقد alvarez and marsal عند جهوزه بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات.
وتحدث وزير المال عن موضوع التدقيق المالي وقال إن الشركتين جاهزتان، لافتاً إلى ان التدقيق الجنائي سيحصل لـ 5 سنوات للوراء كلفة العقد مليونان و220 ألف دولار 40% عند التوقيع و30% بعد 5 أسابيع من بدء العمل والباقي بعد الانتهاء.
وفيما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن جلسة مجلس الوزراء كانت بالإجمال هادئة، شددت المصادر على ان وزير المال تحدث عن خفراء الجمارك وأن أحد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك لم يوقع على تعيين 850 خفيراً وطلب دياب وزير المال معالجة الموضوع.
ووافق المجلس على إلغاء رسوم الميكانيك عن العام 2020 لمن دفع 2019 وعن 2021 لمن دفع 2020 ولم يُلغِ رسم اللوحات المميّزة.
كما قرّر بناءً لدعوة رئيس الجمهورية تكليف أجهزة الجيش وقوى الأمن (فرع المعلومات) والأمن العام وامن الدولة بالتصرف حيال احتكار مادتي المازوت والبنزين.
وشدّدت المصادر على أن وزير الطاقة أكد أنه حجز 120 مليون ليتر، ولكنها تذهب في اتجاهات مختلفة عندها أبلغ رئيس الجمهورية أنه سيطلب من الأجهزة أن يلاحق من يخزن المازوت أو يحتكره لبيعه بأسعار عالية ومصادرة الكميات والقبض على الفاعلين ابتداء من الغد.
أما في بند شركات الترابة فقد أصرّ وزير الاقتصاد على أن تفتح الشركات من اليوم. وأشارت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ​زينة عكر إلى أنها ليست ضد إعادة فتح ​شركات الترابة​، «لكن ذلك يستلزم تحديد الكميات المنتجة شهرياً مع التشديد على إعداد وتنفيذ برنامج تأهيل وتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من ​التلوث البيئي والتأكد من التخلص من المواد السامة بطرق علمية».
ولفتت المصادر إلى أنه في موضوع فتح دوائر في وزارة الإعلام اعترض وزراء الاقتصاد والعدل والعمل انطلاقاً من مبدأ الاتفاق على إلغاء وزارة الإعلام فلماذا استحداث دوائر.
وعلى خط أزمة كورونا اتخذ المجلس الأعلى للدفاع 5 قرارات لمواجهة الوباء حيث أعاد تمديد حال التعبئة العامة التي أعلن تمديدها في المرسوم الرقم 6665/2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 وحتى 30/8/2020 ضمناً، وأكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي. وأبقى على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً وضمن شروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وقد تبنى مجلس الوزراء هذه التوصيات.
وتحدّث وزير الصحة عن موضوع الكورونا وأكد أن ارتفاع الإصابات هو نتيجة الوافدين والمختلطين، فأكد خلال جلسة مجلس الوزراء أنه منذ بداية الكورونا حتى تموز نتيجة التخالط 750 إصابة من تموز إلى اليوم 1180 إصابة نتيجة التخالط. وتحدّث حسن عن السوريين الذين يتوافدون لإجراء pcr، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتجه إلى عدم تخفيض أعداد الوافدين.
وعرض رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد نقابة أصحاب المستشفيات المشاكل التي تواجه المستشفيات الخاصة. وطلب تشكيل لجنة طوارئ صحية لمتابعة الأمور بهدف التوصل إلى الحلول، خصوصًا أن المشكلة معقدة ولا يمكن حلها بجلسة واحدة وتحتاج إلى متابعة.
على صعيد آخر، وفي إطار تفعيل التواصل بين بكركي والضاحية على الأرجح، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال خروجه من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا أنه سيزور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اليوم، حيث سيتناول الغداء الى مائدته.
وأعلن سفير ​ الاتحاد الأوروبي رالف طراف بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «اطلع من البطريرك على مفهوم ومبدأ الحياد الذي ينادي به، والذي يتشابه كثيراً مع نظرتهم للبنان معلناً أنه سيقوم بنقل هذا الموقف وهذه الصورة الى السلطات المختصة في ​بروكسل والى سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الدوري الذي سيتطرّق فيه الى موضوع حياد لبنان».