“المحكمة أصدرت حكمها.. وتفاوتٌ سياسي في التقييم
الملفّات على تشابكها… والبلد أمام امتحان الإقفال بوجه تزايد كورونا”.
تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة الانباء اللبنانية في افتتاحيتها:

لا يبدو أن الكثير سيتغيّر في المشهد اللبناني بعد خمس عشرة سنة من انتظار الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فالحكم الغيابي الذي أصدرته أمس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جرّم المتهم الرئيسي، سليم عياش، وبرّأ المتهمين الآخرين لعدم كفاية الأدلة. لكن الملفات الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون اليوم لا تزال هي هي، والعقبات دون معالجتها لا تزال هي هي، والأجواء الحكومية مكربجة، ولا بوادر انفراجات في شتى التشابكات التي تعقّد الحياة العامة.
وإذا كان الحكم شكلاً ومضموناً أخذ الحيّز الكبير من النقاش والسجال، وتفاوت التقييم السياسي، والآراء المختلفة حوله، فإن الخبير الدولي في القانون الجنائي، سامي سلهب، اعتبر لـ “الأنباء” أن الحكم الذي صدر أمس “اعتمد أسلوب التلميح بظروف الجريمة”. وحول احتمال الاستئناف، قال سلهب إن الرئيس سعد الحريري يستطيع أن يستأنف، وكذلك أهل الضحايا، ويمكن كذلك للمدعي العام أن يستأنف.
وفي مواقف الكتل السياسية، رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب أنيس نصار، في حديثٍ لـ”الأنباء”، أن “المحكمة الدولية برهنت عن مصداقية، على عكس ما كان يعتقد البعض بأن الحكم معلّب، والذين أطلقوا مثل هذه الأحكام على المحكمة الدولية تعوّدوا على المحاكم اللبنانية، ولقد صُدموا بعد أن تأكد لهم مصداقية الحكم. فهل باستطاعتهم بعد اليوم وصفها بالمسيّسة؟”
بدورها مصادر عين التينة، وصفت عبر “الأنباء” كلام الحريري بـ “الكلام المسؤول الذي يصدر عن رجل مسؤول”، وقالت: “هذا بالنسبة إلينا ليس جديداً على الشيخ سعد”، مؤكدةً أنه “مرشّح الرئيس نبيه بري، وكتلة التنمية والتحرير لرئاسة الحكومة، لأن الرجال تقاس بمواقفها، وليس بفجورها”.
القيادي في “تيار المستقبل”، مصطفى علوش، رأى من ناحيته لـ “الأنباء” أن، “الحكم مقبولٌ وجيّد، ولم نكن ننتظر أكثر من ذلك”. لكنه عبّر عن تفاجؤه من تبرئة زملاء عياش الثلاثة، “لأنهم ينتمون إلى شبكةٍ واحدة”، مستدركاً بالقول، “لكن في النهاية هناك شخص مسؤول كبير في حزب الله مدان هو سليم عياش، وهو وريث مصطفى بدر الدين، وصهر عماد مغنيّة، وبالطبع لن يسلّمه حزب الله، هذا إذا لم يكن ينوي الإعلان عن وفاته”.
وأكّد علوش أنه، “بعد صدور الحكم لم يعد من خيار لدى تيار المستقبل سوى القبول به”، مشدداً على أن “البلد لن يرتاح طالما بقي حزب الله وسلاحه”.
في غضون ذلك استمر الخطر الصحي الناجم عن وباء كورونا بالتزايد. وتساءلت أوساط طبية عن مدى جدية الحكومة المستقيلة، ولجنة الطوارئ الصحية، بتنفيذ خطة الإقفال التي أقرّتها اللجنة بناءً على اقتراح وزير الصحة. وعزت أسباب التفشي المجتمعي إلى تراخي المسؤولين، وعدم جديّتهم في إجبار الناس على استخدام الكمّامات، وفي إلزامهم التباعد، وعدم التخالط، محذرةً في حال استمرار التراخي بأن يلقى لبنان مصير إيران، وإيطاليا، والدول الموبوءة الأخرى.