كتبت هدى علاء الدين في “لبنان الكبير”

تتصدر إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا سيما ملف الودائع، قائمة الأولويات الاصلاحية التي يجب على لبنان تنفيذها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لا سيما وأن تنفيذ الاصلاحات الجذرية في هذا القطاع الحيوي سيسهم بصورة مباشرة في إبعاد لبنان عن شبح الانضمام إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية “فاتف”.

ومؤخراً، قدمت خطة إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الجديدة نموذجاً افتراضياً لمعالجة الودائع بطريقة غير نقدية، وذلك عبر تحويل الودائع (المؤهلة وغير المؤهلة) إلى أدوات مالية بدلاً من سحبها نقداً. يتضمن المقترح تصنيف الودائع إلى مؤهلة وغير مؤهلة، ويقترح خصم جزء من الفوائد وتحويل جزء من الودائع إلى أسهم أو سندات. كما تتضمن الخطة نموذجاً افتراضياً لمعالجة الودائع من خلال اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، والتي تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولا تخضع لأي نوع من الوصاية.

تفاصيل المؤسسة المستقلة
وفقاً لهذا الاقتراح، يتم إنشاء مؤسسة مستقلة بموجب قانون خاص، تتسم بالاستقلالية الكاملة ولها الشخصية الاعتبارية. وستتحول إليها ملكية أصول الدولة المحددة حصرياً في القانون، وستتمتع بالحصانة السيادية. وتتولى المؤسسة مهمة إدارة هذه الأصول، بما في ذلك:

كهرباء لبنان والامتيازات المستردة إليها.
المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والامتيازات المستردة إليها.
شركات الاتصالات بما في ذلك مؤسسة “أوجيرو”، الهاتف الثابت، والبريد.
إدارة حصر التبغ والتنباك.
المرافئ البحرية والبرية.
المطارات.
المؤسسة العامة للنقل وسكك الحديد.
طيران الشرق الأوسط.
الشركات المالية مثل إنترا، مصرف الإسكان، ومؤسسة ضمان الودائع.
مؤسسة اليسار.
مشروع لينور.
تلفزيون وإذاعة لبنان.
المدن الرياضية ونادي الغولف اللبناني.
منشآت النفط في طرابلس والزهراني.
معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس.
المرتكزات الأساسية لنجاح الخطة
تشمل المرتكزات الأساسية لنجاح خطة إعادة الهيكلة:

تطبيق برنامج الاصلاح المقدم من الحكومة اللبنانية في أيلول 2022، بما يتماشى مع الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي، لبناء بيئة تنظيمية سليمة.
تحسين إيرادات الدولة اللبنانية لتمكينها من تغطية جزء من حقوق المودعين من دون التأثير السلبي على واجباتها تجاه تأمين حقوق المواطنين.
وضع أسس لنمو اقتصادي مستدام يعيد ثقة المواطن ويحفز الاقتصاد الشرعي والشامل.
التوافق بين المكونات السياسية كافة على الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالبرنامج الإصلاحي ضمن جدول زمني ومؤشرات واضحة تتيح للمواطن والدائن والمستثمر متابعة القرارات والاجراءات المعتمدة.
إجراءات إعادة هيكلة الودائع
تقدر الودائع بالعملات الأجنبیة الخاضعة لإعادة الهيكلة بـ ۸٦ ملیار دولار.

*توزيع الودائع

الودائع المؤهلة: 40 مليار دولار (46.5 في المئة).

الودائع غير المؤهلة: 46 مليار دولار (53.5 في المئة).

*تجميد الودائع ذات المصدر غير الموضح: يتم تحويل جميع “الودائع غير المطابقة” إلى حسابات خارج الميزانية مقابل تخفيض موجودات المصرف من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وستدير المصارف هذه الودائع نيابة عن مصرف لبنان. وتقدر الودائع ذات المصدر غير الموضح بـ 2.5 مليار دولار من الودائع المؤهلة و1.5 مليار دولار من الودائع غير المؤهلة، ما يمثل 4.65 في المئة فقط من إجمالي الودائع الخاضعة لإعادة الهيكلة.

*تسوية الودائع المؤهلة المضمونة: تصل قيمة التسوية إلى 100,000 دولار لكل عميل، بفترة تسوية تمتد لـ 11 عاماً. سيتم السداد بالدولار وفقاً للجدول التالي:

السنة الأولى: 400 دولار.

السنوات من 2 إلى 4: 500 دولار شهرياً.

السنوات من 5 إلى 7: 600 دولار شهرياً.

السنوات من 8 إلى 10: 700 دولار شهرياً.

السنة 11: 800 دولار.

*تسوية الودائع المضمونة غير المؤهلة: تصل قيمة التسوية إلى 36,000 دولار لكل عميل، بفترة تسوية تمتد لـ 11 عاماً. سيتم السداد بنسبة 75 في المئة بالدولار و25 في المئة بالليرة اللبنانية. وسيتم تمويل التسوية بالدولار بواقع 50 في المئة من سيولة المصارف في الخارج و50 في المئة من سيولة المصارف لدى مصرف لبنان. أما تمويل التسوية بالليرة اللبنانية فسيكون بالكامل عبر مصرف لبنان بتغطية من الدولة اللبنانية.

*التسوية الجزئية للودائع الكبيرة عبر الاستثمار في “السندات ذات القسيمة الصفرية”: سيتم تحويل جزء من الودائع المؤهلة وغير المؤهلة المتبقية إلى سندات من دون قسيمة بالقيمة الاسمية للودائع. سيحصل المودعون المؤهلون على سندات من دون قسيمة لمدة 20 عاماً صادرة عن مؤسسة مصنفة A وما فوق، بينما سيحصل المودعون غير المؤهلين على سندات من دون قسيمة لمدة 30 عاماً صادرة عن مؤسسة مصنفة A وما فوق. وستتحمل الحكومة اللبنانية تكلفة السندات بنسبة 100 في المئة. كما سيقدم مصرف لبنان تمويلاً مؤقتاً باستخدام احتياطيات العملات الأجنبية للحكومة، يتم إطفاؤه على مدى 10 سنوات بمعدل قسيمة سندات خزينة أميركية على 6 أشهر تدفع نصف سنوية.

*التسوية الجزئية للودائع الكبيرة من خلال الأدوات الصادرة عن “صندوق استرداد الودائع“: سيتم تحويل الودائع المتبقية المؤهلة وغير المؤهلة إلى صندوق استرداد الودائع الذي سيتم إنشاؤه بموجب قانون خاص. وسيصدر الصندوق أوراقاً مالية مشروطة السداد بمقدار القيمة الاسمية للوديعة، وهي غير مطلوبة الدفع إلا عند تحقيق الايرادات المرتبطة بمشروع إدارة أصول الدولة والايرادات الأخرى المرتبطة بالصندوق. ويرتكز حق المطالبة لحاملي الأوراق المالية المشروطة على أصول الصندوق من دون الرجوع إلى أصول الدولة أو مصرف لبنان. ويجب أن تكون الأوراق المالية صادرة من دون فوائد وقابلة للاستهلاك من خلال الايرادات التراكمية التي يتلقاها المودعون على أساس سنوي تمتد إلى 20 عاماً.