لم يكن صباح الثالث عشر من حزيران ٢٠٢٢ عادياً في دوائر المؤسسات الرسمية. إذ أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب المفتوح احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
إلّا أنّ ما لم يكن في الحسبان هو استمرار الإضراب المفتوح للأسبوع الخامس على التوالي الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف القطاعات في البلاد كما على أمور المواطنين الحياتية اليومية.
وبحسب الرابطة ، فإنّ اهداف الإضراب تتلخص في التالي:
أ- تصحيح الرواتب والتعويضات وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء أو وفقاً لمنصة صيرفة، وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب) بحق الأجراء والمتعاقدين والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية.
ب- رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين:
– إعادة احتساب المعاش التقاعدي على اساس ١٠٠%
– الغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملا بقرار المجلس الدستوري رقم ١٣/٢٠١٧
ج- الزيادة الفورية للتقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها.
د- تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم.
ه- إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من ايام الجمعة، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة، غير مبرر ومستحيل التطبيق لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية ايضاً.
وفي سياق متصل، تشير مصادر الموظفين الى انهم مستمرون بالاضراب فالرواتب لم تعد تكفي لتأمين ادنى مقومات الحياة. إضافة الى ان معظم الموظفين لا يتمكنون من الوصول الى مراكز عملهم بسبب بعد المسافة وغلاء سعر البنزين حيث قارب سعر التنكة نصف الراتب.
وفي السياق عينه، تتحدث المصادر عن الوضع الصحي المزري الذي وصل اليه الموظفون لا سيما بعد وفاة موظفتين الأسبوع الماضي جراء عدم تمكن عائلاتهما وحتى الجهات الضامنة من تأمين دواء مرض السرطان.
وتخلص المصادر الى ان موظف الإدارة الرسمية اضحى شحادا. فالدولة نفضت يدها من الحلول حتى انها باتت تُخضع المساعدات الاجتماعية التي تقدمها لهم الى ضريبة الدخل. معلنة تخوّفها من ان يكون ما يحصل جزء من خطة ممنهجة للتخلص من القطاع العام او اخضاعه للخصخصة.
من جهة ثانية، تجدر الإشارة الى ان وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم كان قد دخل على خط الوساطة بين الحكومة والموظفين الا ان مهمته قد باءت بالفشل.
ومع استمرار الاضراب، أسئلة تستحق التوقف عندها لجهة: بوجه من يضرب الموظفون؟ فالاضراب الذي بدأ بوجه السلطة الحاكمة، قد استحال شدّ حبال وحده المواطن اللبناني يدفع ثمنه تأخيراً في إتمام معاملاته الرسمية وضرراً على مصالحه الاقتصادية. ثم الا يدرك الموظفون ان امورهم لن تتحسن قبل ان تقر موازنة العام ٢٠٢٢ وترصد الاعتمادات اللازمة لتأمين مطالبهم؟
خلاصة الكلام، رسالة من المواطنين الى موظفي الإدارة العامة مفادها ان حالنا من حالكم ولكن اضرابكم يقتلنا فارحمونا يرحمكم الله!