أعلن الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، في بيان، الإضراب التحذيري يوم الخميس 23 أيار 2019 أمام مؤسساته، رداً على عدم دفع الدولة المستحقات المالية للمؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين”.

وأوضح أن “خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في ​لبنان​ ومؤسسات الأشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق للابتعاد عن الكأس المرة التي قد يلجأون إليها وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة”، مشددًا على أن “مساعٍ متعددة ولقاءات كثيرة جرت مع قادة الوطن وأركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الدور الإجتماعي الذي كان من اللازم والضرورة أن تقوم به ​الدولة اللبنانية​، وبالتالي فإننا نحمل عن الدولة عبئاً كبيراً للإهتمام بهذه الشريحة ​الطيبة​ من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا”.

وأشار إلى أن “هذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم ​العجز المالي​ الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها، وإضطرار بعض المؤسسات إلى تخفيض الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا أمر خطير يصيب الجمعيات بالألم ويسبب ضرراً بتطور تأهيل هؤلاء الأشخاص، وإضطرار الجمعيات إلى الإستغناء عن الأخصائيين والمعالجين، بالاضافة إلى أن هناك مؤسسات قد أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية، مما ستؤثر حتماً على تطور الأبناء، وثالثة اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها، أو تؤجل الدفع وتعدهم بأنه حين القبض من الدولة سوف يتم صرف مستحقاتهم مما يؤثر على أوضاع العاملين ورواتبهم وبالتالي ينعكس سلباً على أدائهم والعيش في إضطراب دائم”.

ورأى الاتحاد، من هذا المنطلق، “ضرورة أن تعلن المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين عن الإضراب التحذيري بمشاركة الأهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك يوم الخميس الواقع في 23 أيار 2019″، داعيًا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمواكبة هذا التحرك الذي يدعو إلى المسارعة بإبرام عقود العام 2019 لأن تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات، والإلتزام بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين، وذلك لتأخر إلتزام الدولة ثماني سنوات ،حيث يعتمد حالياً سعر الكلفة من العام 2011، والإلتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية، لأن الدولة متأخرة أحد عشر شهراً عن دفع المستحقات”.