كتبت راما الجراح في “لبنان الكبير”

تعتبر رخص البناء حاجة ماسة وضرورية لدى غالبية اللبنانيين وتحديداً في مناطق البقاع وعكار على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية، فمعظم العقارات في هذه المناطق يعتبر “مشاعاً”، وبالتالي ينتظر الأهالي قرار البت في تراخيص البناء منذ أكثر من ٧ سنوات من دون جدوى، ما أدى إلى انتشار البناء العشوائي بصورة واسعة خصوصاً في منطقة بعلبك- الهرمل.

في السياق، أكد مفتي بعلبك – الهرمل بكر الرفاعي عبر “لبنان الكبير” أننا أمام مشكلة كبيرة، وعندما تتحرك عجلة البناء تتحرك معها العجلة الاقتصادية ويتحرك المجتمع كله، وقال: “في محافظة بعلبك- الهرمل لدينا عملية بناء عشوائية واسعة غير منظمة، وبالتالي العودة إلى موضوع البناء من خلال تراخيص البلديات يعتبر حلاً مناسباً جداً إذ يؤمن دخلاً لا بأس به للبلديات ولا سيما في هذه الظروف الصعبة، وحتى غالبية الناس بعد أزمة المصارف أصبحت أموالها في منازلها وبالتالي تقوم باستثمارها في موضوع البناء”.

وأوضح أن “هذا الموضوع ليس جديداً، وتمت مناقشته في فترات سابقة مع وزراء الداخلية، ولو لم يكن فيه نفع للناس لما قام به الوزراء من قبل وفتحوا أبواب الرخص أمام الناس، لذلك التقينا بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وتمنينا عليه البت والاسراع في هذا الموضوع، وأكد لنا أنه محل دراسة عنده منذ مدة طويلة ويبدو أنه توصل إلى قناعات معينة في هذا الشأن، وكان متجاوباً جداً وهو في صدد الخروج على اللبنانيين بهذه المفاجأة في وقت يختاره هو ويكون مناسباً، ونحن نعوّل على هذا القرار الذي يخدم المجتمع عموماً ومنطقة البقاع خصوصاً”.

أما رئيس بلدية مجدل عنجر السابق سعيد ياسين فأشار الى أن “هناك مطالبات شعبية واسعة في غالبية المناطق اللبنانية لإصدار قرار تراخيص البناء، خصوصاً مناطق البقاع وشمال لبنان لأن العقارات فيها غير مفروزة، وهي عقارات شيوع، وبالتالي لا حل أمامنا سوى التراخيص لحماية الناس، أو أن نشاهد عمليات البناء العشوائي الذي يهدد أمن الناس وحياتهم”.

وقال: “نحن بإنتظار القرار الجريء من وزير الداخلية للبت في هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، خصوصاً أن الناس أيضاً تنتظر منذ سنوات، وغالبية الشباب اللبناني اضطرت إلى الذهاب لخيار الايجار بعد الزواج بدل استثمار أموالها في البناء الخاص”.

الشاب أحمد. ي من البقاع، روى معاناة الشباب في لبنان بالنسبة الى تراخيص البناء، واعتبر عبر “لبنان الكبير” أن “الدولة تدفعنا الى البناء العشوائي بسبب الاهمال، وأنا سأتزوج بعد شهر وقمت ببناء منزل صغير لا تتعدى مساحته الـ ١٨٠ متراً مربعاً، أنهيت سقف البناء في وقت قياسي وسريع وبصورة عشوائية ومن دون رخصة قبل ملاحظة القوى الأمنية للشقة وايقافها، وذلك بعد انتظار دام ٦ سنوات للحصول على رخصة”.

وأضاف: “تكاليف التراخيص المدنية باهظة جداً وغالبية الناس غير قادرة على دفعها، ورخصة بناء منزل مساحته ٢٠٠ متر مربع فقط تكلفتها يمكن أن تتعدى الـ ٢٥٠٠ دولار، فماذا ينتظرون منّا؟”.

أسعار البناء ارتفعت مع ارتفاع الدولار ما أثر على أعمال البناء وشراء العقارات، واهمال إصدار رخص للبناء “وقف شغلنا” بسبب انعدام الحركة، بحسب المقاول محمد زين الدين الذي أوضح أن “متر الباطون يساوي ١٠٠ دولار على العضم، وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة هناك مطالبات مستمرة من الناس كل فترة للبت في رخص البناء، وبالتالي نحن بحاجة الى هذا القرار لاستمرار عملنا وتأمين لقمة عيشنا”.

فهل يفعلها الوزير المولوي ويبت في قرار تراخيص البناء رسمياً في وقت قصير ويفتح باب الفرج أمام اللبنانيين ويقمع المخالفات؟