كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:

في الوقت الذي هلّلت فيه حكومة نواف سلام أمس لتسلمها كمية من “الخردة” مغلفة بأكياس نايلون على أنها سلاح غير شرعي من مخيم برج البراجنة، واضعة ذلك ضمن إطار تنفيذ خطة الدولة بجمع سلاح المخيمات بمعزل عن أي تنسيق مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية التي أعلنت رفضها المطلق لتسليم سلاحها، لاذت الحكومة نفسها بالصمت المطبق والمريب حيال كل التسريبات التي تحدثت بعد ظهر أمس عن رد إسرائيلي على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك يُحرج الحكومة أكثر فأكثر ويضعها في “خانة اليك”، خصوصا أن إسرائيل ربطت موافقتها بفرض سلسلة شروط على لبنان، بينما وافقت الحكومة السلامية على ورقة باراك من دون قيد أو شرط.

وكان النائب جميل السيد نشر على صفحته في منصة إكس أن “إسرائيل ربطت موافقتها على وقف الأعمال العسكرية وتسليم الأسرى وترسيم الحدود بالشروط التالية: “يلتزم لبنان بإعطاء اسرائيل الحق في البقاء داخل ١٤ قرية وإفراغها من الأهالي كلياً وجزئياً، والبلدات التي طالبت اسرائيل بضمّها بشكل كلي هي: العديسة، كفركلا، حولا، مركبا وعيتا الشعب، والبلدات التي طلبت اسرائيل إقامة مواقع عسكرية دائمة في اطرافها وأحراجها هي: الخيام، رامية، يارون، عيترون، علما الشعب، الضهيرة، مروحين، مارون الراس وبليدا”.

وأضاف النائب السيد: “نُقِل عن بارّاك انه لا حل سوى تنازل الطرفين للوصول لإتفاق يحمي من اي اعتداء مستقبلي وأن اسرائيل لن تتراجع عن الشروط التي وصلت اليها”.

وختم السيد: “إذا صحّ هذا الخبر، وريثما يصبح رسمياً، فربّما ستراه دولتنا إنجازاً على غرار إحتفالها أمس بإستلام السلاح في مخيّم برج البراجنة”..

بالتزامن، أشارت معلومات صحافية الى أن إسرائيل تريد الشريط الحدودي خاليا من السكان بشكل كامل، وتحويله الى منطقة صناعية تحمل إسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن مصانع ومعامل مهمتها فقط العمل والانتاج تحت إشراف لبناني ـ إسرائيلي.

اللافت والمستغرب هو أن وسائل الاعلام ضجت بتغريدة النائب جميل السيد وبالتسريبات الاعلامية حول مضمون الرد الاسرائيلي على ورقة باراك، بينما الحكومة وهي الجهة المعنية التي وافقت وأقرت الورقة الأميركية في مجلس الوزراء تغط في سبات عميق من دون أن تحرك ساكنا أو تصدر موقفا أو أن تؤكد الأخبار أو تنفيها، تاركة الأمور على غاربها من التحليلات والتأويلات التي من شأنها أن تضاعف من التوترات القائمة في البلاد.

وإذا كانت هذه التسريبات صحيحة، فإن ما يخطط له الاسرائيلي والأميركي في غزة لجهة إقامة “الريفييرا” يريدان تطبيقه في جنوب لبنان بتحويل بلدات الشريط الحدودي الى منطقة صناعية، وهذا يؤكد أن العدو يصرّ على إقامة المنطقة العازلة التي تحدث عنها ويرفض التجديد لقوات اليونيفل التي لم يعد لديها بنظره أي عمل فيها، ويسعى اليوم الى إيجادها بموافقة الحكومة اللبنانية المطلوب منها أن تفرط بـ 14 بلدة جنوبية تتوزع بين أغلبيات شيعية وسنية ومسيحية.

وفي هذا الاطار، لم يكن الرد الاسرائيلي على ورقة براك بعيدا عن تصريحات نتنياهو حول مهمته التاريخية والروحانية والربانية من أجل إسرائيل الكبرى، حيث يفترض أن يكون الشريط الحدودي اللبناني من ضمن الخريطة الجديدة القابلة للتوسع بفعل العدوانية الاسرائيلية ورغباتها الاستيطانية التوسعية، وبالرغم من أن تصريحات نتنياهو تطال لبنان، لم يصدر أي موقف من قبل الحكومة أو من وزير الخارجية المستسلم لرغبات القوات اللبنانية والخاضع للإملاءات الأميركية ـ الاسرائيلية، في حين كسر رئيس الحكومة نواف سلام الصمت بتصريح رفع عتب من الأردن يؤكد أن “ما قاله نتنياهو يهدد الأمن القومي العربي”، وقد جاء هذا الكلام مناقضا بشكل كامل لسلوك سلام الذي أصر على موافقة مجلس الوزراء على ورقة براك التي كلما تكشفت تفاصيلها وكيفية تعاطي إسرائيل معها، يتأكد للقاصي والداني أن هذه الحكومة غير مؤهلة لقيادة البلاد أو الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.