أرقام وزير السياحة عن تفوق أعداد السواح الأوروبيين على عدد الزائرين والمصطافين العرب، لا يعني أن موسم السياحة والإصطياف كان ناجحاً، وحقق التوقعات المنشودة بمعايير أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية.
فالمسألة تتجاوز عدد الزائرين، إلى حساب حجم المدخول السياحي العام، سواء على المستوى الإقتصادي العام، أو على مستوى القطاعات السياحية المعنية مباشرة بالحركة الموسمية.
أرقام الإحصائيات المحلية والعربية، وحتى الغربية، تُجمع على أن السائح العربي هو الأكثر إنفاقاً في أي بلد يزوره، وحركته تشمل مختلف النشاطات السياحية، من فنادق ومطاعم ومكاتب تأجير السيارات وخدمات النقل الأخرى، فضلا عن حجم التسوق، والذي يشمل قطاع الملابس أساساً، ويمتد إلى قطاعات أخرى.
أما السائح الأوروبي فهو الأقل إنفاقاً، بحكم تركيبته الإجتماعية، والآليات التي يتبعها لتنظيم رحلاته وعطلاته السنوية، ضمن مجموعات تهتم بالمستوى الإقتصادي المدروس، والمحدد بمبلغ معين، يتم دفعه لوكالة السفر، ويشمل كل نفقات الرحلة، من الإقامة والإعاشة والتنقلات، بما فيها زيارة المتاحف والأماكن الأثرية.
يُقدّر إنفاق الزائر العربي في لبنان بما يتراوح بين ١٥٠٠ و ٣٠٠٠ دولار أميركي يومياً، كمعدل وسطي لأصحاب الدخل المتوسط، ويزيد عن ذلك بأضعاف للزوار الأغنياء، فيما يقدر إنفاق السائح الأجنبي بما لا يتجاوز حدود ٥٠٠ دولار يومياً، ولا يحتاج للتسوق من الأسواق المحلية، كما يحصل مع الزائر العربي، بإستثناء بعض المنتوجات الحرفية التي تمثل بعض الجوانب الفولكلورية والثقافية للبلد.
ومع ضرورة الترحيب بأي زائر للبنان، سواء أكان عربياً أو أجنبياً، إلا أن الاهتمام بجذب السياحة العربية يجب أن يكون له الأولوية، ويحظى بالإهتمام اللازم من وزارة السياحة، من خلال خطط لقيام وزير السياحة بجولات في الدول العربية، مع وفود إعلامية وسياحية لتنظيم العقود مع وكالات السفر المحلية، وتقديم أسعار منافسة تُنشط الحركة السياحية بمختلف مستوياتها، الإقتصادية والترفيهية والإصطيافية.
لا يجوز ان ننتظر قدوم الزوار إلى لبنان، دون وجود إستراتيجية سياحية تقوم على غزو الأسواق السياحية العربية والاسيوية والغربية، حتى يعود لبنان إلى المكانة السياحية التي كان يتربع عليها أيام العز والإزدهار.