بمعزلٍ عن الدوافع والأسباب التي دفعت بلبنانيي الإغتراب والإنتشار إلى الإقبال بكثافة، وفق أرقام وزارة الخارجية بالأمس، فإن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الإنتخابات النيابية، يشكّل مؤشّراً على المشهد الإنتخابي في لبنان يوم الأحد المقبل، عندما سيقول اللبنانيون أو “لبنانيي الداخل”، كما يسميهم مصدر نيابي مخضرم، كلمتهم في المجلس النيابي الجديد، وبالتالي، الإقتراع بكثافة على حدّ قول المصدر، من دون الأخذ في الإعتبار أي عناوين أو عوامل سياسية أو طائفية أو حتى مالية، وهذا انطلاقاً من المناخ “التغييري” الذي بدا واضحاً في تفاصيل العملية الإنتخابية في مرحلتيها يومي الجمعة والأحد الماضيين، علماً أن الصورة الداخلية للإستحقاق تخفي، ولا تزال في طياتها، تحديات عديدة لجهة مرور اليوم الإنتخابي الطويل والمنتظر في 15 الجاري، على غرار اليومين في الإغتراب.

وعليه، فإن المصدر النيابي المخضرم، شدّد على أن الأساس في اقتراع اللبنانيين في الخارج أنهم لم يتجاوبوا مع أي قرار بالإعتكاف أو المقاطعة، وكان القرار بالمشاركة في التغيير المنشود من خلال الإقتراع والقيام بالواجب الوطني المتمثّل بالتصويت لمرشحيهم، وإن كان العديد من المقترعين، لا يعلم أي تفاصيل عن المعادلات السياسية والتحالفات الإنتخابية القائمة على الساحة الداخلية اللبنانية، ولكن من حيث المبدأ، فإن الأساس هو عدم ترك مشاعر الإحباط أو اليأس، تتحكّم بقرار الناخبين في الداخل، بعدما نجح لبنانيو الخارج في هذا الإمتحان الدستوري.

وبالتالي، يضيف المصدر النيابي المخضرم، أن الأزمة الداخلية، وعلى وجه الخصوص الأزمة المالية التي كادت تهدّد العملية الإنتخابية، لم تعد تشكل عائقاً أمام الحكومة لإجراء الإنتخابات على طريقة الإنتخابات في الخارج، وتكرار مشهد المشاركة بحماس وإدارة العملية وفق ما هو مقرّر في الخطة الموضوعة من قبل وزارة الداخلية والإجراءت المتّخذة ومنذ اليوم من أجل مواكبة كل تفاصيل الإستحقاق على كل المستويات. ومن ضمن هذا السياق، يتحدث المصدر نفسه، عن أن العناوين المصيرية التي ستكون على طاولة المجلس النيابي الجديد، تتعلّق بقدرة الساحة الداخلية على تجاوز الأخطار المحدقة بكل القطاعات الإقتصادية، في ضوء الإنهيار المالي الذي يتهدّد لبنان، وصولاً إلى المهمات الدستورية المنوطة بالمجلس النيابي العتيد، والذي سيختاره الناخبون اللبنانيون يوم الأحد المقبل.

وفي هذا السياق، يتحدث المصدر النيابي نفسه، أن المواعيد الدستورية تنطلق من تاريخ 21 الجاري، مع دخول الحكومة الحالية مرحلة تصريف الأعمال، وبعدها انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل وهيئة مكتب المجلس، تمهيداً للإستشارات النيابية الملزمة من أجل تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة، ثم في 31 آب موعد دخول مجلس النواب في انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس للجمهورية. ويخلص المصدر نفسه، إلى اعتبار هذه المواعيد، إمتحاناً للمجلس النيابي الجديد، كونها ستحدّد مدى القدرة على النجاح والقيام بخطوات تأتي على مستوى تطلّعات الناخبين في الداخل، كما الخارج على حدٍّ سواء.