جدد الرئيس ميشال عون من بكركي امس موقفه القاطع من مرسوم منح الأقدمية لدورة ضباط 1994، المعروفة بـ «دورة عون»، وقال بعد خلوة قصيرة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي سبقت قداس الميلاد «المرسوم وقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واذا كان من معترض فليذهب الى القضاء، وسأفرح اذا كسر القضاء قراري».

ورداً على سؤال حول غياب توقيع وزير المال، قال: الاعتراض في الصحف غير صحيح، وفيما يتعلق بوزير المال فعندما لا يكون من عبء مالي على المرسوم لا حاجة لتوقيع وزير المال، وهذا المرسوم لا يرتب أعباء مالية على الدولة، اما الكلام في الصحف فغير مقبول، وقال: في 13 تشرين الأول كانت الدورة في المدرسة الحربية وانا وقعت مرسوم دخولها، لكن بسبب الكيدية السياسية أرسلوهم الى منازلهم ثم استدعوهم بعد سنتين ونحن حاولنا ان نرد لهم نصف حقهم. وقال عون: مرت سنة على انتخابي رئيسا، وانا راض على الذي حصل، واذا كان ثمة من يعتقد اننا قصرنا فليقل لنا أين.

وسئل الرئيس عون عن الملاحقات القضائية ضد الاعلاميين، خصوصا الاعلامي مارسيل غانم، فأجاب: هل من صحافي في السجن؟ الاعلامي غانم استدعي للشهادة، حتى النائب بالامكان استدعاؤه، وعن مسألة انتخاب المغتربين قال: تعالج في الحكومة.

وتعكس تصريحات الرئيس عون حالة التعارض المتسعة بين أركان «التسوية السياسية» الحاكمة تحت مظلة الاستقرار في لبنان، خصوصا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في موضوع مرسوم ضباط «دورة عون» التي لم تجد حلا لها رغم تعدد الوساطات وتشعبها، وكذلك في التباين الكبير بين المرجعيتين حول طلب الوزير جبران باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين بالاقتراع ورفض الرئيس نبيه بري له.

هذا الموضوع الانتخابي سيكون الطبق الرئيسي على موائد السياسيين في لبنان بعد انتهاء عطلة الاعياد، وقد بدأت مؤشراتها الداكنة تتراكم منذ الآن مشحونة بتراجع الثقة العامة أمام الفساد والتلزيمات الغامضة والتسويات المشبوهة والتي وفرت للمعارضة المتنامية الكثير من عناصر حملتها السياسية، وفي طليعتها مسألة الحريات العامة ولاسيما حرية التعبير.

واذا كان التراجع عنوان العلاقة السائدة بين التيار الوطني الحر وحركة امل على خلفية المرسوم إياه، واقتراح الوزير باسيل الاغترابي، فإن العلاقة بين الحليفين القديمين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية ليست افضل، بدليل اعلان مصادر القوات ان لا لقاء قريبا بين الرئيس سعد الحريري ود.سمير جعجع على الرغم من «سلة الشوكولا» التي ارسلها رئيس الحكومة الى رئيس القوات بمناسبة الميلاد، اضافة الى قول مصادر القوات عبر اذاعتها «لبنان الحر» بأنها في حاجة الى توضيحات حول الحملات التي تعرضت لها من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الحريري مع التأكيد ان ابواب معراب مفتوحة لمن يرغب.

* مصادر تستبعد تعديل مهلة تسجيل الناخبين لإغلاق الباب أمام تعديلات أخرى

وعلى خط اقتراح الوزير باسيل، قالت مصادر نيابية لاذاعة «لبنان الحر» ان الاجواء السائدة في اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة الرئيس الحريري البحث بكيفية تطبيق قانون الانتخاب لا تحبذ تعديل ولو حرف واحد في القانون، وكذلك الامر بالنسبة الى مجلس الوزراء الذي يعود اليه تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بادخال التعديلات المطلوبة، وابرزها طلب باسيل تمديد المهلة للمغتربين لتسجيل اسمائهم من اجل الاقتراع في بلدان الاغتراب واعادة العمل بانشاء مركز «ميغا سنتر» المخصص للذين يودون الاقتراع في لبنان بأماكن سكنهم خارج قيدهم، شرط ان يبادروا الى تسجيل اسمائهم لدى وزارة الداخلية.

ورأت المصادر ان طلب باسيل جاء متأخرا، لافتة الى انه كان وراء اطالة الوقت للتفاهم على القانون، وكان يعترض على كل بند لا يرى فيه مصلحة، واذا به يعود بالقانون الى المربع الاول.

وقالت المصادر ان القبول بإعادة فتح ملف هذا القانون سيفسح المجال لمقابلة اي تعديل، بطرح تعديل آخر، وهذا من شأنه ان يرفع من نسبة القلق على مصير الانتخابات في موعدها المقرر وهو 6 ايار المقبل، والذي يُصر وزير الداخلية نهاد المشنوق على التقيد به.

وافترضت المصادر بالوزير باسيل ان يطرح هذا الامر من خلال الحوار الذي سبق اقرار القانون في مجلس النواب.

الصعوبات في تطبيق قانون الانتخابات بدأت مع سقوط البطاقة الممغنطة وبروز العديد من الخلافات بين اطراف الحكومة، ومن هنا لا اتفاق في مجلس الوزراء الذي عليه تقديم الاقتراح بفتح مهلة تسجيل المغتربين، ولا مؤشر على قبول مجلس النواب لهذا الاقتراح في حال اقر كمشروع قانون، ناهيك عن الثغرات الاخرى الممكن ان تظهر في بنيان القانون البالغ التعقيد.

البطريرك الماروني بشارة الراعي تخطى هذه المشكلات السياسية في عظة قداس الميلاد بحضور رئيس الجمهورية الذي حثه الراعي على «تحقيق الوحدة بين جميع الافرقاء»، مشيرا الى ارتكاز هذه الوحدة على التنوع على اساس الميثاق والدستور وعدم التفرد بالسلطة ولا الاقصاء لأي مكوّن ولا الغاء للحريات، فالتنوع والحرية توأمان.