أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات تستهدف تعزيز الضوابط على التعاملات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرسال “رسالة سياسية واضحة حول ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل”.

وأوضح كويربو أن حظر تصدير واستيراد الأسلحة مع الاحتلال سيشتد، وأن الإجراءات الجديدة تشمل منع مرور أي وقود أو مواد قد تستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.

تأتي هذه الخطوة الإسبانية في ظل تزايد الضغط الأوروبي لاتخاذ موقف موحد تجاه الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين.