أنهت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​، استجواب المقرصن إيلي غبش في قضية فبركة تهمة العمالة ل​إسرائيل​ للممثّل المسرحي ​زياد عيتاني​.
وكرّر غبش اعترافاته الّتي أدلى بها في الجلسة السابقة لجهة “أنّه اصطنع حسابًا إسرائيليًّا وهميًّا باسم فتاة إسرائيلية تُدعى نيللي، وأرسل عبره رسائل عدّة إلى عيتاني الّذي لم يفتح أي من تلك الرسائل ولم يقرأها أو يجب عليها”، لافتًا إلى أنّ “الهدف كان فقط جلبه إلى التحقيق وفرك أذنيه وتركه في حال سبيله، ولم يكن الهدف تورّطه بجرم التعامل مع إسرائيل كما حصل”.
وأكّد غبش “أنّه تقاضى من جهاز ​أمن الدولة​ مبلغ 1600 دولار لقاء المعلومات الّتي قدّمها عن زياد عيتاني، وكان موعودًا بقبض مبلغ 5000 دولار إذا قدّم ملفًا مماثلًا عن الصحافي ​رضوان مرتضى​ بتهمة التعامل مع إسرائيل، لكنّه عدل عن ذلك بعد أن أدّى فعله إلى توريط عيتاني بأكثر ممّا كان يتوخّى”.
وإذ اعترف بأنّ “ذلك كان بالتنسيق مع المقدم ​سوزان الحاج​ حبيش الّتي طلبت منه البحث عن دليل عن علاقة عيتاني بالإسرائيليين، نفى أن تكون الحاج أعطته أي مبلغ مالي لقاء ذلك”.
وبعد استكمال استجواب غبش، رُفعت الجلسة للاستراحة مدّة ربع ساعة، على أن تباشر المحكمة استجواب المقدم سوزان الحاج.