على رغم ان وزارة الداخلية والبلديات بكّرت في الاعلان عن استعداداتها وجاهزيتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في موعدها المحدد مبدئياً في أوائل أيار المقبل، معمِّمةً لوائح الشطب بعدما أنجزتها المصلحة المعنية في الوزارة، طالبةً من كل المعنيين مراجعتها، فان احتمال تأجيل هذه الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية سنة إضافية لايزال الاحتمال الأكثر رجحاناً، لتتكرر تجربة السنة الماضية، خصوصا ان الاسباب والدوافع والذرائع التي تم الاستناد اليها لتسويغ التمديد في العام المنصرم ما زالت موجودة بل أضيفت اليها دواعٍ اخرى مستجدة.

وعلى رغم ان المهلة الزمنية التي تفصل عن الموعد المقرر مبدئياً لإجراء هذا الاستحقاق تُعدّ طويلة نسبياً (نحو أربعة أشهر)، فان رئيس لجنة الدفاع والداخلية النيابية جهاد الصمد يفصح عن أن المعطيات والوقائع المتوافرة لديه لا تسمح له بإعطاء إجابات حاسمة سواء لجهة التأكيد على التمديد للمجالس البلدية الحالية التي يعاني معظمها ما يعانيه من صعوبات ومعوّقات، أو لناحية القدرة على تجديد المجالس البلدية كما هو مفترض عبر إجراء دورة انتخابات جديدة تُنصَب فيها صناديق الاقتراع ويتوجه الناخبون اليها بروح تنافسية ديموقراطية.
وأكد الصمد في حديث الى “النهار” ان التمديد سنة اضافية أو أكثر هو مبدئيا “إجراء غير سليم وينطوي على كثير من العناصر السلبية، ولكن ثمة مَن يجد صعوبات بل تحديات في إجراء هذه الانتخابات، اذ إن امور البلاد “المكركبة” والمعقدة والظروف الامنية والاقتصادية والسياسية غير الطبيعية، كلها لا تسهل اطلاقاً عند المعنيين هذا الموضوع، بل لا نبالغ إذا قلنا ان اجراء هذا الاستحقاق بات من الامور الجانبية سواء عند الجهات الرسمية المعنية بإنجازه أو عند القوى السياسية والشعبية المولجة ايضا بإنجاحه وتمريره”.

وأضاف: “نحن خلال جلسات إقرار الموازنة العامة ومناقشتها في اللجان النيابية كان حرصنا قوياً على إدراج الموازنة اللازمة بغية اتمام هذا الاستحقاق المهم. وقد أقررنا كما هو معلوم مبلغ 10 آلاف مليار ليرة (نحو 11 مليون دولار) كنفقات مرصودة لتأمين اجراء هذه الانتخابات. وهذا يعني اننا تعاملنا كلجنة بالجدية اللازمة مع تمرير هذا الاستحقاق انطلاقا من الحرص على انتظام عمل المؤسسات العامة، خصوصا تلك التي هي على تماس يومي مع دورة حياة المواطن”.

ولفت الصمد الى أنه “مع هذا الاجراء، فاننا مع كل المعنيين على حد سواء في شكٍّ من أمرنا، واستطراداً ما زلنا نشكّ في امكان تمرير هذا الاستحقاق الديموقراطي الحضاري وفق الآليات المتبعة وضمن المهل المعقولة”.

ورداً على سؤال أجاب: “في ظل المستجدات الضاغطة وفي مقدمها الوضع الساخن في الجنوب وحالات النزوح ونتائج الاعتداءات الاسرائيلية على البلدات والقرى الحدودية والامامية، فانه يصير لزاماً على المعنيين على مختلف المستويات ان يضعوا في حساباتهم احتمال تأجيل انتخابات المجالس البلدية والاختيارية لمدة معينة، ومن ثم التمديد تلقائيا للمجالس الحالية الممدَّد لها أصلا كما هو معروف. وثمة احتمال آخر يدور الكلام حوله في المحافل ذات الصلة وفحواه درس إمكان اجراء الانتخابات حصراً في البلدات والقرى التي مجالسها محلولة لسبب أو لآخر، وذلك بهدف تيسير أمور سكانها”.

ورداً على سؤال آخر قال الصمد: “ان موجة الاعتراض التي هبّت في وجه قرار زيادة الرسوم والضرائب البلدية وغير البلدية إنفاذاً لتوجه عام يقضي برفع الواردات والعائدات البلدية وغير البلدية من شأنه ان يقلل من حماسة الناس لملاقاة هذا الاستحقاق والتفاعل معه”.

وأشار الى أنه “حتى الآن لم أبحث بصفتي رئيسا للجنة الدفاع والداخلية في موضوع اجراء الانتخابات وسبل انجاحها مع أيّ من المسؤولين المعنيين، كما لم يطلب مني أحد ان أتداول معه في هذا الامر او للوقوف على رأينا كلجنة نيابية ومعرفة حقيقة الاستعدادات. ولكنني اعتزم دعوة اللجنة (لجنة الدفاع الوطني والداخلية) الى جلسة الاسبوع المقبل لمناقشة هذا الموضوع وما يتصل به، لأن ثمة تساؤلات بدأت تصلنا يوميا. وعلى الأثر سنحدد جلسة ثانية للجنة ندعو اليها وزير الداخلية والبلديات لكي نستمع اولا الى رؤية الوزارة حيال هذا الموضوع وامكان تمرير هذا الاستحقاق بسلاسة ويسر ووفق الآليات المتبعة. مع العلم ان الوزير بسام المولوي سبق له ان اعلن ان الوزارة من جهتها انجزت ما هو مطلوب منها، وانها صارت مستعدة للقيام بما هو متوجب عليها في حال حزمت الحكومة الحالية (تصريف الاعمال) أمرها وقررت اجراء هذا الاستحقاق”.

ورداً على سؤال آخر اجاب الصمد: “ما من أحد يجهل التبعات والآثار السلبية التي ستنجم حتما عن عدم اجراء هذه الانتخابات وفق ما هو مقرر، خصوصا ان هذا التمديد للمجالس البلدية والاختيارية سيكون الثاني من نوعه في غضون سنة واحدة، وبطبيعة الحال ما من أحد إلا يعي ان الطبيعي والبديهي والاسلم اجراء الانتخابات في موعدها”. ولكن السؤال المحوري أو التحدي الكبير هو: كيف يمكن للدولة في ظل اوضاعها الحالية الصعبة ان تحزم أمرها وتقرر تمرير هذا الاستحقاق المهم في موعده المبدئي؟ سؤال وجيه يُفترض ان نجد الاجابات الحاسمة حوله بدءا من الاسبوع المقبل.