تثار التساؤلات حول مصير ادلب ووقف اطلاق النار الذي أعلن عنه مركز المصالحة الروسي من جانب واحد على جبهات إدلب، مع اقتراب قمة أنقرة التي ستجمع رؤساء تركيا وإيران وروسيا في 16 أيلول الجاري، ضمن صيغة اجتماعات “أستانا”.

تجميد العمليات العسكرية البرية “مرحليًا” في إدلب من قبل الجيش السوري ترافق مع تنشيط الاتصالات بين ضامني أستانا ليكون بذلك الفرصة الأخيرة لتركية لتنفيذ ما وعدت به.
والجانب التركي جدد رغبته في “التطبيق الحرفي” للاتفاق، لكن عجزه عن تطبيق أهم بنوده، ولا سيما تفكيك “جبهة النصرة” وفتح الطرق الدولية، سيفتح الباب أمام العمليات العسكرية الحاسمة في إدلب على مصرعيه.
وإلى حين انطلاق قمة أنقرة الثلاثية، يتوجب على التركي إظهار “نوايا وخطوات عملية” لتنفيذ التزاماته، خاصة وأن جنود جيشه لا يزالون معزولين في قاعدتهم القريبة من مورك في ريف حماة الشمالي، منذ تحرير الجيش السوري مدينة خان شيخون.
محللون وباحثون أجمعوا على أن وقف إطلاق النار من جانب الجيش السوري المتقدم في المعارك يعد تكتيكًا في إطار منح الفرصة للحوار بعيدا عن أي عملية عسكرية، كما حصل في درعا وغوطة دمشق وغيرها من المناطق.
في حين تحدث البعض الآخر عن أن وقف إطلاق النار، جاء بعد اتفاق سري بين تركيا وروسيا، تمنح فيه الأخيرة أنقرة إخراج جبهة النصرة خلال ثمانية أيام، حتى شمال معرة النعمان، ودمجها مع الجماعات المسلحة الأخرى التي هي بالأساس في نزاع معها.
والى وقت ليس ببعيد يرى مراقبون إن على التركي أن يحسم أمره فإما أن يقف إلى جانب حلفائه في الجماعات المسلحة أو أن يبحث عن حل سياسي يتعهّد فيه بنزع سلاح هذ الجماعات، وتسوية أوضاع المسلحين، وإعادة تأهيلهم، أو أن يقف على الحياد ويترك الإرهابيين يواجهون مصيرهم المحتوم مع الجيش السوري، في إطار صفقة مقابل غض الطرف عن ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي يسعى لإنشاءها شرق الفرات في شمال سوريا بحلول الأسبوع الأخير من شهر أيلول الحالي كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.