أدينت الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، بدفع 140 ألفاً و600 جنيه إسترليني (نحو 178 ألف دولار) للأمير هاري كعطل وضرر عن مقالات تضمّنت معلومات جُمعت من خلال اختراق رسائله الهاتفية.

ورحّب الأمير هاري عبر محاميه بإدانة الدار الناشرة لـ”الميرور”، واصفاً الحكم بأنّه “يوم عظيم للحقيقة” و”تحذير” موجّه لصحف الشعبية، ووعد بمواصلة الدفاع عن نفسه في القضاء.

وباسم دوق ساسكس، قرأ المحامي ديفيد شيربورن بياناً من أمام المحكمة العليا في لندن، قال فيه إنّ “الحكم الصادر اليوم يمنحني الحق والثقة”، مضيفاً أنّ “المهمة مستمرة”.

بدوره، قال الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث والبالغ 39 عاماً “إنّه يوم عظيم للحقيقة”. وأضاف أنّ “القضية لا تتعلّق بالقرصنة فقط بل أيضاً بممارسة منهجية لسلوك غير قانوني وبغيض، يليه تستّر عن أدلة وإتلافها”.

وتابع الأمير: “آمل في أن تكون قرارات المحكمة بمثابة تحذير لكل المؤسسات الكبيرة التي لجأت إلى هذه الممارسات ثم كذبت في شأنها”، مشيراً إلى أنه وعائلته كانوا خلال السنوات الأخيرة ضحايا “تشهير” و”أساليب ترهيب” و”انتقام صحافي”.

وذكر القاضي أنّ 15 من أصل 33 مقالة خلافية شملتها المحاكمة تضمّنت معلومات جُمعت نتيجة اختراق هواتف الابن الأصغر للملك تشارلز وعدد من المقربين منه.

ولفت إلى أنّ رسائل هاتف الأمير هاري اختُرقت “بطريقة بدائية”.

وأشار القاضي إلى “ميل” لدى الأمير هاري بالاعتقاد أنّ “كل ما نُشر كان نتيجة لاختراق البريد الصوتي” لأنّ هذه الممارسة “كانت مُعتمدة بشكل كبير آنذاك لدى ميرور غروب”. إلا أنّ هذا الأسلوب لم يكن “الأداة الصحافية الوحيدة المُعتمدة في تلك المرحلة”.

وتحدّث القاضي أيضاً عن “محنة” مرّ بها هاري “بسبب النشاط غير القانوني ضدّه والمقربين منه”.

وخلال المحاكمة، أدلى الابن الأصغر للملك تشارلز بشهادته لثماني ساعات ضمن يومين من الجلسات في حزيران الفائت.

وشكّل مثول الأمير هاري أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير.

ويخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، ويستنكر طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغن ماركل التي رفع وإياها عدداً من الدعاوى على وسائل الإعلام.

ويتّهم هاري الدار الناشرة لصحيفة ديلي ميرور بالقرصنة وجمع معلومات بشكل غير قانوني، من خلال الاستعانة تحديداً بمخبرين.

ونفت المجموعة غالبية الاتهامات وتحديداً تلك المتعلقة باختراق البريد الصوتي، لكنّها اعترفت بمسؤوليتها عن بعض الأفعال غير القانونية- المتعلقة بخمسة مقالات من 33 مقالة منشورة بين عامي 1996 و2009 والتي شملتها المحاكمة- وتحديداً الاستعانة بمخبر وفّر معلومات عن خروج الأمير هاري من حانة ليلية سنة 2004. وأعربت دار النشر عن اعتذارها.