رأى مصدر سياسي بارز ان البيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركي والفرنسي ​أنتوني بلينكن​ و​جان إيف لودريان​ جاء ليؤكد أن إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ ليست في وارد تجديد قصفها على المبادرة الفرنسية، على غرار ما أقدم عليه سلفه الرئيس ​دونالد ترمب​ عندما فرضت إدارته ​عقوبات​ على رئيس “​التيار الوطني الحر​” النائب ​جبران باسيل​ والوزراء السابقين ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​ و​يوسف فنيانوس​، بالتزامن مع تحرك الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لتسويق مبادرته لإنقاذ ​لبنان​ بتشكيل حكومة مهمة.
ولفت المصدر السياسي لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “البيان الفرنسي – الأميركي جاء ولو متأخراً لقطع الطريق على التساؤلات التي أحاطت بتجاهل إدارة بايدن في اتصال الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ به، إطلاق أي إشارة بخصوص الوضع في لبنان بخلاف ما ورد في البيان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي، وهذا ما دفع عدداً من الأطراف اللبنانية إلى طرح علامة استفهام حول إغفال ​البيت الأبيض​ للشق اللبناني في الاتصال الهاتفي المطول الذي جرى بين الرئيسين”.
وأكد المصدر نفسه أن بايدن توخى، من خلال البيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركي والفرنسي، تمرير رسالة إلى ​باريس​ ومن خلالها إلى اللبنانيين بأن ​واشنطن​ لن تكون عائقاً أمام إنجاح المبادرة الفرنسية، وبالتالي لن تكون طرفاً في زرع ​الألغام​ السياسية التي تؤدي إلى تعطيلها مجدداً.
ورأى أن “قرار بايدن بتفويض ماكرون بالملف اللبناني وصولاً إلى إلزام الجهات المحلية الرئيسية بتشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها ​تحقيق​ رزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، كشرط لاستعادة ثقة اللبنانيين أولاً، و​المجتمع الدولي​ ثانياً، على قاعدة الاستجابة لمطالب اللبنانيين بالإصلاح والتغيير، لا يعني أن واشنطن ستنضم مباشرة إلى ​الاتصالات​ التي يتولاها ماكرون.