إتُّخذت في اجتماع مالي واقتصادي عُقد أمس الأول في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية.
كذلك تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.
استهل الرئيس عون الاجتماع بالتأكيد على ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعاً لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما. وشدد على ان التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.